Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
11 septembre 2011 7 11 /09 /septembre /2011 07:12

التضاد التأويلي: هل الحجاب فريضة؟[1]

Du 9 au 11 décembre 2007, le Centre d’Etudes de l’Unité Arabe (Markaz Dirassat al Wahda al Arabiya) et l’Institut Suédois à Alexandrie ont organisé à Alexandrie un colloque sur « Le dialogue nationalo-islamique ».

J’ai participé à ce colloque par une communication intitulée « La question de la femme, l’antinomie de la raison islamique ». La moitié de cette communication de 41 pages a été consacrée au voile. Les actes du colloque ont été publiés à Beyrouth en 2008.

En tant que sociologue de la religion, j’ai identifié 6 antinomies qui définissent le voile en Islam. Le texte qui suit expose la première antinomie.

في القرآن عدة آيات تتحدث عن الحجاب بصيغ مختلفة. فالآية 31 من سورة النور تستعمل كلمة "خمار" (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) في حين تستعمل الآية 60 من نفس السورة كلمة "ثياب" (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ). وفي سورة "الأحزاب"، خطاب موجه إلى زوجات الرسول. "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" (آية 33)، ثم إلى المؤمنين عند مخاطبة زوجات الرسول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ (آية 53). إنها الآية الوحيدة التي تستعمل كلمة الحجاب بصدد العلاقة بين النساء والرجال. وفي نفس السورة (آية 59)، "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ".  وهنا استعمال مفردة أخري هي الجلباب.

وعلى صعيد الحديث، أشهر حديث صح عن الرسول (ص) هو: " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه". ورغم وجود هذا التدقيق، وقع الجدال بين الفقهاء حول معاني الخمار والجلباب، وحول ما ينبغي ستره في جسد المرأة. فذهب الزمخشري إلى أن الجلباب أوسع من الخمار، كما أن الحجاب فهم على أنه ستار يفصل بين النساء والرجال وليس كسوة خاصة بالنساء. ولم يتم تفسير فعل "يدنين" الموجه إلى كل المسلمات بنفس الطريقة، كما أن الجلباب لم يتخذ مدلولا واحدا. ولم يتوصل الفقهاء بهذا الصدد إلى أي إجماع يذكر. وقد ذهب بعضهم إلى القول بوجوب تغطية الوجه. فالشافعية و الحنابلة رأوا أن وجه المرأة عورة وبالتالي ينبغي ستره تجنبا للشهوة التي يمكن أن يحدث عند الناظر إليه. ورأوا أنه يمكن كشفه عند ضرورة التعلم أو التطبب أو الشهادة. أما الحنفية و المالكية  فاعتبروا أن وجه المرأة ليس بعورة. وذهب الشوكاني إلى أن الجلباب خاص بالحرة لتمييزها عن الجارية والدنيئة، فوضع الخمار أو الجلباب لا يؤشر على فريضة بقدر ما يرمز إلى انتماء إلى صفوة القوم.

وفي التاريخ الحديث، ناهض المصلحون الإسلاميون الحجاب ورأوا فيه مسألة عادة وليس مسألة عبادة، وأنه مسألة اجتهادية اختلافية. ويقر هؤلاء المصلحون أن المرأة المسلمة في عهد الرسول (ص) كانت تخرج   إلى المجتمع سافرة، وكانت تشارك في دروس الدين مع الرجال وتحضر الصلاة خلف الرسول،   وتشارك في القتال. واعتبر هؤلاء أن في ترك كل أشكال الحجاب مسألة مقبولة شرعا لأن كل نصوص الحجاب مرتهنة بظروف خاصة، وبالتالي ينبغي العمل هنا بمبدأ "خصوصية السبب". بتعبير آخر، يرى الإصلاحيون النهضويون أن الظروف التاريخية التي نزلت فيها الآيات المذكورة أعلاه قد تم تجاوزها، وأنه لا داعي للعمل بها اليوم. وقد تبنى هذا الطرح كل من الطهطاوي وقاسم أمين والطاهر الحدادأةأة وعلال الفاسي. يقول الطهطاوي في "تلخيص الإبريز": "إن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتي في كشفهن أو سترهن بل منشأ ذلك التربية الجيدة والحسنة ". وكتب قاسم أمين في "المرأة الجديدة" أن "الضرر في الحجاب عظيم"  و"أن المرأة التي تحافظ على شرفها وعفتها وتصون نفسها عما يوجب العار وهي مطلقة غير محجوبة لها من الفضل والأجر أضعاف ما يكون للمرأة المحجوبة؛ فإن عفة هذه قهرية أما عفة الأخرى فهي اختيارية، والفرق كبير بينهما". وأكد على أن "الشريعة الإسلامية لا   تحوي نصاً يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة، وإنما هي عـادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الأمم ، فاستحسنوها وأخذوا بها، وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين، كسائر العادات الضارة التي تمكنت في الناس باسم الدين والدين براء منها". وكتب الطاهر الحداد في كتابه "امرأتنا في الشريعة والمجتمع": "ما أشبه ما تضع المرأة من النقاب على وجهها منعا للفجور بما يوضع من الكمامة على فم الكلاب كيلا تعض". وهو الاتجاه الذي ذهب فيه علال الفاسي حين أكد بدوره أن الحجاب لا يقي المرأة من الفساد.

بعد هزيمة العرب أمام إسرائيل سنة 1967، سيطرت القراءة الحنبلية الوهابية المتشددة على الساحة الفكرية الإسلامية بقوة لتؤكد أن الجلباب أو الخمار هما كناية عن النقاب الذي ينبغي أن يستر "جميع بدن المرأة على الراجح"     . وتفنن هذا الاتجاه البدوي في التضييق والتعسير عند تحديد أوصاف الحجاب: أن لا يكون الحجاب في ذاته زينة، أن يكون صفيقاً ثخيناً لا يشف،      أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق، أن لا يكون مبخراً مطيباً، أن لا يشبه ملابس الكافرات، أن لا يشبه ملابس الرجال، أن لا يقصد به الشهرة بين الناس.

وقد دفع هذا ببعض الفقهاء "المتنورين" إلى الرد بأنه "لا يوجد في القرآن الكريم كله أو الحديث الصحيح أمر يفرض النقاب. لكنَّ البعض فسر الآية "وليضربن بخمرهن على جيوبهن"  بأنها تعني أن على المرأة أن  تدلي خمارها من فوق رأسها ليغطي وجهها. أليس ذلك خطأ لغويا وفقهيا؟ فالخمار كان يغطى الرأس ويتدلى على الكتفين ليغطيَ «الجيب»، أي فتحة الصدر ما بين النهدين. ولو كان الأمر يحمل معنى ستر الوجه لجاءت الآية «وليضربن بخمرهن على وجوههن". وفي الحديث «لا تنقب المحرمة ولا تلبس القفازين". وفي هذا رفض للنقاب من داخل النص نفسه، أي انطلاقا من تأويل يعتمد أدلة نقلية، وهو الشيء نفسه الذي فعله الإصلاحيون النهضويون مع إضافة أدلة عقلية نظرية.

واضح أن هذا التمزق القرائي قاد إلى عدم اتخاذ نفس الموقف من الحجاب في مختلف الدول الإسلامية. فهو غير مفروض في تركيا والعراق وباكستان، بل وحتى في الإمارات العربية المتحدة. وهو ممنوع في الإدارة العمومية في تونس منذ 1981، وكان ارتداءه يشكل "عصيانا مدنيا" حسب كليمان[2]. وهو مفروض في إيران بعد الثورة الإسلامية[3] وفي معظم دول الخليج. وتجدر الإشارة هنا إلى أن "حجاب" النساء الخليجيات ليس مستهدفا من طرف الغرب كما يُستهدَف حجاب الإيرانيات أو الجزائريات ولا ينظر إليه كعلامة على قمع المرأة.

 

 

[1]

 

 



[1] منشور في "الحوار القومي الإسلامي"، ندوة مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي بالأسكندرية، بيروت، 2008، صص 479-520.

 

[2] J-F Clément : «Les théoriciens des sciences sociales face aux mouvements islamistes», Colloque de l'AISLF, sans date.

[3] Le Shah d'Iran l'avait déjà fait. Voir à ce propos A. Gaudio et R. Pelletier : Femmes d'Islam ou le sexe interdit, Paris, Denoël / Gonthier, 1980.

Repost0
7 septembre 2011 3 07 /09 /septembre /2011 18:56

Lorsque le Marocain parle de Hogra, il se réfère au fait d’être méprisé, injustement traité, d’avoir le sentiment de ne pas être un citoyen. Ce sentiment reflète et renvoie à un état de non droit, fondé sur la notion d’une force supérieure, seigneurale, caïdale ou makhzénienne,  à laquelle on doit tout et qui ne vous doit rien. Le Maroc d’aujourd’hui a hérité de ce long passé d’absolutisme et de despotisme. Son peuple se sent Mahgour, parce qu’il a l’impression que la loi est appliquée seulement contre les gens qui n’ont rien et qui ne sont rien. Ceux qui n’ont ni argent ni relations ni titre. Le Marocain moyen se sent injustement traité, impuissant et frustré face aux différentes formes que prend l’abus de pouvoir ou le viol de la loi. La cause déterminante de la Hogra, c’est donc l’Etat de non droit. C’est là le composant fondamental et fondateur de la Hogra, sa cause déterminante.

 

Hogra verticale et horizontale

Lorsque c’est le pouvoir qui méprise les sujets, j’appelle cela la Hogra verticale. Cela se voit dans le rapport entre l’individu et les différentes administrations. Quand c’est entre individus ou groupes sociaux, on passe au niveau horizontal de la Hogra. La société marocaine est en effet hiérarchisée, discriminatoire et discriminante. Il y a les bons, les mauvais, ceux qui sont bien perçus et les autres, ceux qui dérangent. On distingue entre ceux qui appliquent et illustrent le mieux les normes dominantes et ceux qui s’en éloignent, parfois malgré eux, par leur race, leur couleur, leur langue, leur religion ou leur sexe. La Hogra est donc socialement organisée : elle s’exerce de manière objective et mécanique contre les groupes marginalisés. Elle transparait même au niveau du langage : « 3ezzi balala », « fouissi», « ihoudi hachak », « ghir mra »…  L’intonation et la manière de nommer sont déjà une façon d’exprimer le mépris, le refus de l’autre. Nous en sommes encore au stade de l’identité primaire, ethnique, religieuse, sexuelle, par conséquent, incapables de nous sentir « Marocains », uniquement Marocains, et fiers de l’être. Les guéguerres horizontales opposant par exemple Fassis et Berbères prouvent que le Marocain est dans un stade pré-citoyen, en deçà de la marocanité.

 

Le Marocain ne s’aime pas

Souvent, il m’arrive d’être pris pour un étranger. Lorsque je me mets à parler arabe, on dit : « ce n’est qu’un marocain ». Je n’ai jamais entendu quelqu’un, dans un autre pays, se dénigrer de la sorte.  Le Marocain ne s’aime pas. Le système n’a pas produit un citoyen digne, qui vit la tête haute, éduqué, intègre, travailleur, honnête. Il a produit un sujet servile, serviteur, menteur, hypocrite, faux, corrompu et corrupteur. Le Marocain sait qu’il est comme ça. Par conséquent, il est incapable de s’accepter en tant que tel et d’accepter les autres Marocains en tant que tels. Il est incapable de s’aimer en tant que tel. Sauf que le Marocain n’est pas comme ça de nature. Il n’y a pas de nature marocaine. A la naissance, le Marocain, en tant qu’être humain, est une pâte socialisable à volonté, une pâte à modeler comme le veut le système politique. La famille est le chainon qui modèle l’enfant selon le modèle politique établi et dominant. Le Marocain n’a pas toujours été comme ça, négatif : dans les années 60, il avait une éthique, une morale. Des valeurs, une parole. Encore une fois, c’est l’Etat qui a refusé de faire du Marocain un citoyen digne et conscient de ses droits, participant véritablement à la vie politique. Si le Marocain est opportuniste, s’il se comporte à la carte, ce n’est pas dans ses gènes que ça se passe, mais dans sa culture politique, plus précisément dans l’absence d’une culture citoyenne.

 

 

Etat de droit

Si la Hogra suppose un statut de supériorité, elle exprime une situation de pouvoir. Le fait de se sentir écrasé dans l’espace public amène l’homme à prendre sa revanche dans la sphère privée. Pour le Marocain, être un homme, c’est être supérieur à la femme, par définition, a priori. Peu importe que la femme soit intelligente, riche ou instruite. Le rapport homme/femme en tant que hogra est encore largement dominant, répandu. Lorsqu’un homme violente sa femme chez nous, c’est systémique, structurel, c’est définitionnel de notre société, c’est encore normal pour la grande majorité. La Hogra est un processus institutionnel, presque officiel, puisque régi par les traditions et les croyances. Les « mahgourine » ont des soupapes de sécurité comme le conte orale, la blague. Ça rattrape un peu, ça compense, mais ça ne change pas l’ordre des choses… Pour venir à bout de la hogra, il faut passer à l’État de droit, couper avec la notion de sujet. C’est là la véritable réforme, ce serait une révolution véritable. Il faut que l’individu naisse en tant que citoyen, égal à tous les autres. C’est dans un tel Etat que l’on peut tuer toute forme de Hogra, verticale et horizontale. Il faut améliorer la loi, lui enlever toute possibilité de discrimination, entre les femmes et les hommes, les Amazigh et les Arabes, les musulmans et les non-musulmans, les croyants et les non croyants, les jeûneurs et les dé-jeûneurs, les homos et les hétéros... Et surtout la respecter, l’appliquer de manière stricte et inconditionnelle. Egalité dans la loi, mais surtout égalité devant la loi. La solution est donc politique. Et la politique, c’est la clé au Maroc. Tant que la politique  ne sera pas assainie, rien ne le sera. C’est le levier qui fait tout mouvoir. Il faut que ce levier soit juste, transparent, équitable. En un mot, qu’il y ait une démocratie véritable, et un véritable respect des droits humains, sans aucune restriction, sans aucune exception. Un véritable Etat de droit prémunit contre les hogras verticale et horizontale.

 

 

 

Repost0
27 juillet 2010 2 27 /07 /juillet /2010 11:16

منقبات في الصورة، أو التصوير المتناقض

د. عبد الصمد الديالمي

 

لا ندري من أخذ هذه الصورة الفوتوغرافية ولا ندري متى أخذت ولا ندري أين... ولا ندري أيضا أين نشرت بل لا ندري هل نشرت فعلا في جريدة أو مجلة... يبدو فقط أنها تتداول بين أناس على شبكة الإنترنت... والواقع أن الإجابة عن هذه التساؤلات ليست ضرورية بالنسبة لمقاربة سيميولوجية تعتبر الصورة نصا ناطقا بذاته بفضل انتظام دالاته البنيوي. دالات نعثر عليها في مجموعة من التقابلات، بين الأبيض والأسود، بين نساء منقبات ونساء سافرات، بين رجل ذي قميص وآخرين بلباس حداثي، بين رجل مسلم مسن ورجال شبان عصريين. لكن الدال الرئيسي الذي يفرض نفسه على الناظر هو نقاب النساء الأسود واصطفافهن أمام آلة تصوير الرجل الأصولي المسن.

في قراءة أولى، يقصد تصوير المصور الأصولي لنساء منقبات التهكم من الأصوليين المتشددين ونقد تناقضاتهم. والاستهزاء هنا مزدوج (على الأقل): استهزاء من النقاب الأسود من حيث هو حجب للمرأة عن النظر في القرن الواحد والعشرين، واستهزاء من رجل أصولي يأخذ صورة لنساء منقبات المفروض فيه ألا يصورهن البتة.      يفرض السواد نفسه كدال محوري في الصورة فهو يعزز الحجب، إنه سواد مظلم (وظالم) في مقابل بياض قميص الرجل (ونوره). تصوير الحجب هذا فعل مفارق يقود إلى طرح التساؤلات المتمردة التالية: لماذا تصوير نساء منقبات؟ أليس في هذا الأمر تناقض صارخ؟ أليس أخذ صورة ما لفرد ما تعبيرا ما عن نرجسية ما؟ أليس تصوير نساء منقبات قمع لنرجسية  مشروعة وأساسية في تبلور الذات؟ أليس للمرأة الحق بالتمتع بجمالها وبتمتيع الآخرين به في إطار علاقة استطيقية أولا؟ أوليس لها الحق في استعمال سلطة جمالها في حرب الإغراء؟ كما للرجل أسلحته الخاصة في نفس الحرب، تلك الأسلحة التي لا يتردد في توظيفها يوميا ضد المرأة؟ في هذه الصورة نسف لمنطق الصورة، فيها امتثال مطلق وأعمى لمنظور المرأة-العورة، الفاتنة والغاوية... لكن، هل كل النساء فاتنات ومثيرات للشهوة؟ هذا ما لا يظهر من يد امرأتين في الصورة، يدان كبيرتان خشنتان، لا تظهر عليهما لا رقة ولا نعومة ولا أنوثة... وهذا ما لا يظهر أيضا من قامة البعض منهن ومن غلظهن (غلظتهن؟)، من شكلهن الرجولي. هل يقود التمييز بين نساء فاتنات وأخر غير فاتنات إلى ضرورة عدم تعميم وضع الحجاب أو النقاب؟ أم أن مجرد النظر إلى نساء المسلم (ولو كن قبيحات المنظر والشكل وغير مثيرات) إهانة له ومس بكرامته وشرفه؟ كما لو أن كل الرجال المسلمين في حالة هيجان جنسي دائم وفي وضع انقضاض دائم على كل أنثى، على أي أنثى. إن اعتبار المرأة فتنة والرجل بهيمة جنسية هائجة (دوما)، وهي النظرة المؤسسة للنقاب، نظرة تحتاج إلى أكثر من إعادة نظر، باسم الحضارة والتحضر على الأقل...

من منظور الأصولي المصور (بكسر الواو)، يتعلق الأمر بلا شك بنوع من التوفيق بين السياحة والتقنية والإسلام، بمعنى أنه يخضع تقنية غربية إلى قيم إسلاموية ترى في النقاب الحماية المثلى لجسدها والضمانة القصوى لاحترامية تواجدها في الشارع العام. فالصورة التي تلتقطها عدسة المصور الملتحي ستوظف حتما في التدليل والإشادة بمنظور إسلاموي يبيح اختلاط مشروطا ومحدودا بين الجنسين في المجال العمومي. وأكيد أن الأصولي المصور يعتبر نقاب النساء والسياحة بهن وتصويرهن بالنقاب انتصارا للإسلام، وإخضاعا للسياحة وللتقنية (الفوتوغرافية) إلى قيم إسلامية تظل وفية لنفسها مهما تغيرت الظروف والأحوال. في هذا الإطار، تستغل السياحة، أو وجود جالية مسلمة في دول المهجر الغربية، من أجل فرض النقاب على المسلمات لإظهار خصوصيتهن واختلافهن ولإبراز عدم اندماجهن في مجتمع الآخر وعدم قدرة "العدو" على استيعابهن. إنها ليست حربا رمزية فحسب، بل حربا استراتيجية تعبر بالأساس على إرادة الاحتفاظ ببنات الإسلام لأبناء الإسلام، أي على الرغبة في عدم تمكين "الكافر" من المرأة المسلمة، بل وحتى من النظر إليها. إن فرض النقاب على المرأة حرب ضد المرأة كمواطنة أولا، وحرب ضد انفلاتها من احتكار الرجل المسلم لجسدها باعتباره أداة متعة وإنجاب. وفي رفض تزويج المسلمة من غير المسلم دليل على منع المرأة المسلمة من تعزيز صفوف "الآخر".    

ذكرتني هذه الصورة بمشهد عاينته في فاس، في عز صيف ما، حار جدا... كنت أستحم مع بناتي التوأمين في مسبح أحد الفنادق وإذا برجل ملتح يدخل حديقة المسبح... لعله نفس الرجل الذي على الصورة، يرتدي نفس القميص الأبيض وعلى رأسه نفس القبعة البيضاء... وفي رجليه نفس النعل، اقتداء بالسلف الصالح دون شك... كان يشد على يد ولده ذي العشر تقريبا. تتبعهما امرأة منقبة سوادا. واضح أنها الزوجة والأم، بينها وبين الذكرين مسافة محترمة (بكسر الراء). اختارت الأسرة الصغيرة إحدى الطاولات المحيطة بالمسبح للجلوس... ثم بدأ الرجل الملتحي ينزع قميصه أمام الملأ، وكذلك فعل ولده، ولم يحتفظا سوى بسروال قصير يصل إلى الركبة... ثم انطلقا نحو المسبح ليغطسا ويسبحا ويلعبا... أما المرأة المنقبة، فبقيت جالسة على كرسيها... بنقابها طبعا... تتابع استحمام واستجمام الذكرين، الزوج والابن، لمدة ثلاث ساعات على الأقل دون أن تتحرك من مقامها. هل يؤدي النقاب إلى هذه الدرجة من المازوخية؟ هل كانت المرأة تشعر فعلا بمتعة تحت نقابها الأسود الذي يزيدها حرا على حر الصيف والشمس؟ هل تكفي رؤية "ذكريها" وهما يسعدان بالماء والسباحة لإسعادها؟ طبعا، كانت تنظر إلى السباحات، وإلى السباحين طبعا... ووارد أنه كانت لديها آراء واستيهامات بصدد الأجساد المنظور إليها، فهي كائن بشر، من لحم ودم. وطبعا، لما فرغ الزوج الملتحي من السباحة، جلس بعيدا عن زوجته وكان واضحا أن غض البصر لم يكن من أولوياته، بل كان يستمتع بالنظر إلى أجساد السابحات دون أدنى حرج... استغربت بناتي المشهد وسألتنني إحداهما عن سر عدم سباحة المرأة وعن سبب نقابها... لم أجسر على ربط ذلك حتى بالإسلاموية، لأن الإسلاموية بالنسبة لعقلها الصغير سترادف حتما الإسلام... وكنت أرفض ولا أزال أرفض أن تربط هذه الظاهرة بالإسلام، أي بإسلام صحيح وصحي... أحرجني السؤال ولم أجد جوابا مقنعا... وادعيت الجهل وأرجعت ذلك إلى أمور شخصية خاصة...  

 تصوير نساء منقبات تصوير ما (لا) يظهر وما (لا) يكشف للغريب الغير المحرم، فالقصد هنا ليس هو تصوير نساء أفراد مواطنات بل تصوير الحريم القطيع الخاضع لسيده ومالكه بالتمام والكمال. وحده الرجل يعرف من هن هؤلاء النسوة، ووحدهن النساء المصورات يعرفن أنهن هن المصورات هنا. وحده الرجل ووحدهن النساء في مقدورهم الإفصاح عن هوية المنقبات الحاضرات الغائبات... تفشل هنا الصورة في تحقيق تواصل يستقل عن ميتا-خطاب فاعلي الصورة ومفعوليها، ويبقى النص هنا سجين فاعليه ومفعوليه لتشخيص هويتهم الإنسانية.

في الصورة خمس نساء ورجل... ما علاقة الرجل الأوحد بالمنقبات؟ هل الرجل مجرد إنسان عابر طلبت منه المنقبات أن يأخذ لهن صورة جماعية؟ غالب الظن أن الرجل ليس غريبا عن المنقبات وأنه زوج لأربعة منهن، أو لثلاثة، أو لاثنتين، أو لواحدة وما ملكت يمينه... احتمالات أخرى واردة ومشروعة دون أدنى اعتراض كأن تكون المرأة الأقصر قامة بنت الملتحي... الأهم هو اعتزاز المصور وافتخاره الباديين من خلال صدره المنتفخ، فهو الرجل الذي يحمي نسائه من الآخرين "بفضل" إخفاء أجسادهن، وهو الذي مكنهن من السياحة في بلد أجنبي لأنه لا سفر لهن دون محرم... ما من امرأة منقبة أخري تظهر في الصورة... في الصورة، ثلاث نساء أخريات، سافرات. نرى في قاع الصورة ظهر واحدة منهن وهو ظهر عار... ظهر تهمشه الصورة كما همشت المرأتين السافرتين الأخريين، كما لو أن الصورة تجعل من نقاب نساء مصطافات ومصطفات اختيارا سائدا كاسحا غازيا. لا أحد في الصورة من المارة والجالسين يبدو منتبها للرجل وهو يصور منقباته، سوى ذلك المصور الذكي الذي أخذ الصورة ليجعل منها كاريكتورا تصور تصوير الغائب الحاضر.

تصوير رجل ملتح يصور نسائه المنقبات لحظة إبداع حقيقية، وثيقة يحتفظ بها التاريخ ضد من قهروا المرأة باسم الإسلام... إسلام تحول في أيديهم إلى سلاح مقدس يسدل القدسية على قهر الرجل للمرأة... إن قوة هذه الصورة قوة قاتلة، فهي تشكل لبنة في النقد العقلاني لحجب المرأة ولتقزيمها، وهو النقد الذي لا بد أن ينتصر نظرا لاحترامه صيرورة التاريخ والعقل. تحمل الصورة في ذاتها كل تراجيديا المرأة المؤسلمة، تلك السلعة التي يقدمها الرجل المؤسلم وهي في نقاب يعلبها بالتمام. إنها خيانة لفكرة المرأة، ولمبدئها، إنها امرأة مستحيلة في نهاية التحليل.

لا تشكل هذه الصورة الفوتوغرافية التي بين أيدينا وثيقة ثانوية أو ثانية، دورها الأساسي مساعدة نصنا هذا. إنها على العكس من ذلك نص كامل في ذاته يلتقي مع نصوصنا في الميدان، ومع كل النصوص التي ترفض إهانة المرأة وتشييئها. وارد أن هذه الصورة قادرة علي خلق قلق معرفي لدى الناظر إليها، وعلى إفراز سؤال مبدع يحدد أو على الأقل يحول مسار باحث. وهذا أمر سبق وأن وقع في تاريخ البحث الاجتماعي...      

   

Repost0
1 juillet 2010 4 01 /07 /juillet /2010 19:05

PUBLICATIONS

DE

Prof. Abdessamad DIALMY

 

I- Livres

 

I-1 Personnels

 

- Femme et sexualité au Maroc, Casablanca, Editions Maghrébines, 1985, 175 pages (en arabe)

 

- Connaissance et sexualité, Casablanca, Ouyoune Maqalat, 1987, 140 pages (en arabe).

 

- Sexualité et discours au Maroc, Casablanca, Afrique Orient, 1988, 122 pages.

 

- La question sociologique dans le monde arabe, Casablanca, Afrique-Orient, 1989, 117 pages (en arabe).

 

- Féminisme soufi : conte fassi et initiation sexuelle, Casablanca, Afrique-Orient, 1991, 158 pages.

 

- Logement, sexualité et islam, Casablanca, Eddif, 1995, 394 pages.

 

- Féminisme, islamisme et soufisme, Paris, Publisud, 1997, 252 pages.                    

 

- Jeunesse, Sida et Islam, Casablanca, Eddif, 2000, 279 pages.

 

- Vers une démocratie sexuelle islamique, Fès, Info-Print, 2000, 139 pages (en arabe).

 

- La gestion socioculturelle de la complication obstétricale au Maroc, Fès, Imprinégo, Ministère de la santé/ John's Hopkins University/USAID, 2001, 118 pages.

 

- Ville islamique, intégrisme et terrorisme. Une approche sexuelle, Beyrouth, Dar Es Saqi et Ligue des Rationalistes Arabes, 2008, 208 pages (en arabe).

 

- Le féminisme au Maroc, Casablanca, Toubkal Editions, 2008, 290 pages.

 

- Sociologie de la sexualité arabe, Beyrouth, Dar Al Tali’a, 2009, 184 pages (en arabe)

 

- Vers une nouvelle identité masculine, Dakar, CODESRIA, 2009, 112 pages.

 

-Critique de la masculinité au Maroc, Rabat, Editions Warzazi, 2010, 200 pages.

 

 

 

 

 

I-2 Sous direction

 

- Emigration et Identité, « Observatoire Marocain des Mouvements Sociaux », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,  1996.

 

- Analyse de la situation de l'enfant au Maroc, Rabat, UNICEF, 2001.

 

- Sciences Sociales et santé au Maroc, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Fès/LIDESP, 2002, 206 pages.

 

I-3 En collaboration

 

- Les MST au Maroc. Construction sociale et comportement thérapeutique (avec L. Manhart), Rabat, Ministère de la Santé/Université de Washington/USAID, Imprimerie Temara, 1997, 220 pages.

 

            I-4 Traduction vers l’arabe

 

- La prostitution dans les rues de Casablanca (Sara Carmona), Casablanca, Editions Toubkal, 2008.

II- Contribution à des ouvrages

 

-« Aspects de l’évolution de la sociologie au Maroc », in Vers une sociologie arabe, Centre d’Etudes de l’Unité Arabe, Beyrouth, 1986, pp. 287-308 (en arabe).

 

-« Politiques de l’éducation sexuelle au Maroc », in Santé de reproduction au Maroc: facteurs démographiques et socioculturels, Ministère de la Prévision Economique et du Plan, Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques, Rabat, 1998. pp. 197-241.

http://www.cered.hcp.ma/download/Partie_II-sante-repro.pdf?PHPSESSID=daec6bc0e07dd9287617258616454f62

 

- « Les champs de l’éducation sexuelle au Maroc : les acquis et les besoins », in Santé de reproduction au Maroc: facteurs démographiques et socioculturels, Ministère de la Prévision Economique et du Plan, Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques, Rabat, 1998, pp. 243-301. 

http://www.cered.hcp.ma/download/Partie_II-sante-repro.pdf?PHPSESSID=daec6bc0e07dd9287617258616454f62

 

- « Les voiles de la sexualité », in Les Sciences Humaines et Sociales au Maroc, Institut Universitaire de la Recherche Scientifique, Rabat, 1998, pp. 71-90.

 

- "Anthropologie des MST-SIDA au Maroc : existe-t-il une politique de santé sexuelle?" dans Systèmes et politiques de santé, De la santé publique à l'anthropologie, Paris, Karthala, 2001, pp. 301-328.

 

-"Le féminisme marocain et la modernisation du droit de la famille", dans Femmes et Etat de Droit, Rabat, Chaire UNESCO, 2004, pp. 121-135.

 

- « Prostitution et traite des femmes au Maroc », in Prostitution, la mondialisation incarnée, (coordonné par Richard Poulin), Louvain-La-Neuve, Alternatives Sud, Volume 12-2005/03, pp. 197-215.

 

- “Women, Gender, and Sexual Practices in Arab States”, in Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, Brill Academic Publishers, Volume II-V, 2006.

 

- «Personnes âgées et mutations sociales et familiales au Maroc », dans « Personnes âgées au Maroc, Situation et perspectives, HCP/CERED, Rabat, 2006, pp. 93-124.

 

- « La tutelle matrimoniale : une forme de domination intergénérationnelle ? », dans Les relations intergénérationnelles en Afrique, Paris, CEPED, 2007.

- « Personnes âgées au Maroc : relations familiales et sociales (analyse des données de l’enquête CERED 2006) », décembre 2006, sous presses.

 

-« Les représentations culturelles du sida au Maroc », in Soins de santé et pratiques culturelles. A propos du sida et de quelques maladies infectieuses, Karthala, Paris, 2008, pp. 37-62.

http://books.google.com/books?hl=fr&lr=&id=6DQNtDTHt0C&oi=fnd&pg=PA37&dq=racisme+au+Maroc&ots=AVJ7_xJUdb&sig=DUAMiZfCpEMahEGjS-xHneOMbvc#PPA45,M1

 

- « La masculinité au Maroc : entre traditions, modernité et intégrisme », in La masculinité en Afrique contemporaine, CODESRIA, Dakar, 2008, pp. 73-87.


III- Articles de revues avec comité de lecture

 

- "Les modes d’écriture sociologiques dans le monde arabe", Beyrouth,  Al Moustaqbal al Arabi, n° 67, 1984, pp. 28-35 (en arabe).

 

- « Aspects de l’évolution de la sociologie au Maroc », Beyrouth,  Al Moustaqbal al Arabi, n° 81, 1985, pp. 68-84 (en arabe).

 

- « Féminisme et islamisme dans le monde arabe : essai de synthèse », Social Compass, Revue Internationale de Sociologie de la religion, Louvain-La-Neuve, volume 43 (4) 1996, pp. 481-501.

http://ft.csa.com/ids70/resolver.php?sessid=7aa639e63c72756912db5337c14469b5&server=md1.csa.com&check=2ec01f058df8ceaf576a0c7e2f21663b&db=sagesoc-set-c&an=10.1177%2F003776896043004004&mode=pdf&f1=0037-7686%2C43%2C4%2C481-501%2C1996

 

- « Fès perverse polymorphe », L’Ethnographie, Tome 93, n° 121, Paris, 1997, pp. 141-158.

 

- « Les rites obstétricaux : un enjeu politique mérinide ? », Paris, Annales HSS, n° 3, 1998, pp. 481-504.

 

- L. Manhart, A. Dialmy, C. Ryane, J. Mahjour : "Sexually transmitted diseases in Morocco : gender influences on prevention and health care seeking behavior", Oxford, Social Science and Medecine, 50 (2000) pp. 1369-1383.

 

- "L’islamisme marocain : entre intégration et révolution", Paris, Archives des Sciences Sociales de la Religion, 2000, 110 (avril - juin), pp. 5-27.

http://www.ehess.fr/centres/ceifr/assr/N110/DIALMY2.htm

 

- « Les antinomies de la raison islamo-féministe », Social Compass, 50 (1), 2003, pp. 13-22.

http://ft.csa.com/ids70/resolver.php?sessid=6720561135d5f85baced12323b5a0636&server=ca1.csa.com&check=558ab5b991fdb74515eca899bd372694&db=sagesoc-set-c&an=10.1177%2F0037768603050001002&mode=pdf&f1=0037-7686%2C50%2C1%2C13-22%2C2003

 

- « Premarital Female Sexuality in Morocco”, in Sexuality and Arab Women, Al Raida, Lebanese American University, Vol. XX, N° 99, 2003, pp. 75-83.

http://inhouse.lau.edu.lb/iwsaw/raida099/EN/p72-83.pdf

 

- « Masculinity in Morocco », in What about Masculinity, Al-Raida, Lebanese American University, Vol XXI, N° 104-105, Winter/Spring 2004, pp. 88-98.

http://inhouse.lau.edu.lb/iwsaw/raida104-105/EN/p070-109.pdf

 

- « La sexualité dans la société arabe contemporaine », Beyrouth, Centre d’Etudes de l’Unité Arabe, Al Mosataqbal Al Arabi, n° 299, janvier 2004 (en arabe).

 

- « Introduction » Social Compass, Volume 52, N° 1, mars 2005, pp. 67-82.

 

- « Le terrorisme islamiste au Maroc », Social Compass, Volume 52, N° 1, mars 2005. pp. 67-82.

http://ft.csa.com/ids70/resolver.php?sessid=07678ce655ddc2a6a04f6c937605c070&server=oh1.csa.com&check=83f7a10353142e8c8eec55dffcc33c16&db=sagesoc-set-c&an=10.1177%2F0037768605050154&mode=pdf&f1=0037-7686%2C52%2C1%2C67%2C2005

 

 

- “Sexuality in Contemporary Arab Society”, Social Analysis 49, N° 2, Summer 2005, pp. 16-33.

 

- « Belonging and Institution in Islam », Social Compass, Vol 54 (1), 2007, 63-76.

 

- « Les antinomies du port du voile », Social Compass, Volume 55, Numéro 4, 2008, pp. 561-580.

- « Sexuality and Islam », The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. Stockholm, 2010 Jun;15(3):160-8 (in English).

IV-  Articles de  revues sans comité de lecture

 

- "L'intellectuel marocain, la femme et le discours", Revue de la Faculté des Lettres de Fès, n° 8, 1986, pp. 14-35.

 

- « De la raison sexuelle maghrébine », Rabat, Al Wahda, n° 86, Novembre 1991, pp. 211-219 (en arabe)

 

- « Le champ Familles-Femmes-Sexualités au Maroc : 1912-1996 », Prologues, n° 9, mai 1997, pp. 60-73.

 

- “ Moroccan Youth, Sex and Islam ”, Middle East Report, Washington, Spring 1998, N° 206, pp. 16-17.

 

- "Féminisme colonial", Bouhout, Revue de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Mohammedia, n°1, 1999, pp. 5-20.

 

- "De la continuité entre Shari’a islamique et Shari’a internationale en matière de droit de la famille”, Prologues, Hors-Série, n°4, 200  2  , pp. 68-88 (en arabe).

 

- "Un juriste marocain et les droits de la femme au XVIème siècle", dans La réforme du droit de la famille, 50 ans de débats, Prologues, Hors-série, n°2, 2002, pp. 71-83.

 

- « L’évolution du profil juridique de la masculinité au Maroc », Revue de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar al Mahraz Fès, N° 13, 2004.

 

- « Société civile et sécularisation du droit familial et sexuel au Maroc », Cahier de recherche Centre Jacques Berque, Rabat, N° 2, 2005,  pp. 159-173

 

- « Sexualités et masculinités au Maroc », Etudes et Travaux de l’Ecole Doctorale, Des hommes et du masculin, Université Toulouse le Mirail, N° 9, 2006, pp. 19-26.

 

- « Identité et Religion », Rabat, Afaq, Revue de l’Union des Ecrivains du Maroc,  N° 74, 2007, pp. 79-92 (en arabe).

 

- « L’intégration de l’homosexualité en islam », in Welt Sichten, Octobre 2009, Francfort, (en allemand).

V- Actes de colloque

 

- «  La professeure universitaire : les origines sociales », in L’intelligentsia arabe, Amman (Jordanie), Forum de la pensée arabe, 1988, 255-288 (en arabe).

 

- « Sexualités de l'espace, espaces des sexualités », Le Maroc : espace et société, Passaü University, RFA, 1990, pp. 255-264.

 

- « Féminisme mystique », Pratiques culturelles et résistances au Maghreb, Paris, CNRS / CRESM, 1992, pp. 295-316.

 

- « La création : lieux du féminisme arabe », dans La création dans la société arabe, Rabat, CNCA, 1993, 131-158 (en arabe).

 

- « Féminisme et Islamisme », in Femmes et discours entre la mouvance et l'enracinement, Publications de l'Université Moulay Ismaïl/Tanit, 1994, pp. 31-78.

 

- «Le statut épistémologique du sexe. Du féminisme dans l'écriture et les sciences sociales», Woman and Writing, Université Moulay Ismaël, Meknès, 1996, pp. 51-72.

 

- «Sexualité, migration et Sida au Maroc», in Emigration et Identité, Observatoire Marocain des Mouvements Sociaux, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1996, pp. 155-200.

 

- « Le conte oral : de la supériorité de la femme? », dans Contes et Récits, Université Ibn Tofaïl / Groupe Pluridisciplinaire d’Etudes sur les Jbala, Rabat, 1999, pp. 29-48.

 

- « Femmes, éthique et spiritualité », La femme au Maroc, Institut Catalan de la Femme, Barcelone, 1999, pp. 63-72 (en espagnol).

 

- « Représentations des MST-SIDA chez les jeunes marocains », dans Les adolescents à la croisée des chemins, Publication de l’Association des Démographes marocains (A. DE. MA), Rabat, 2000, pp. 103-116.

 

- "Male Identity and Reproductive Health in Morocco", In Sexuality in the Middle East (Conference Report), The Middle East Centre, St Antony's College, Oxford, June 2000, p. 27.

 

- "L’université marocaine et le féminisme", dans Mouvements Féministes : Origines et Orientations, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Fès, 2000, pp. 45-60.

 

- "Pour de nouvelles règles de l'Ijtihad. Vers un Ijtihad féministe", in Question féminine et rôle de l'Ijtihad en Islam, Joussour, 2000, pp. 124-126.

 

- "Les femmes marocaines : un enjeu mérinide. Une bataille de rites", dans Pour une histoire des femmes au Maroc, Publications Université de Kénitra/Université de Paris 7, 2001, pp. 85-99.

 

- « La gestion socioculturelle de la complication obstétricale au Maroc », in A. Dialmy (Dir) Sciences sociales et Santé au Maroc, LIDESP/Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Fès, 2002, pp. 125-154.

 

- « Pour un homme citoyen dans la famille, une masculinité nouvelle », Famille et citoyenneté, Editions Chaml/Friedrich Ebert Stiftung, Rabat, 2002, pp. 125-146.

 

- « L’usage du préservatif au Maroc », in L’approche culturelle de la prévention et du traitement du VIH/SIDA (Colloque Régional UNESCO/ONUSIDA Fès 2001), Etudes et Rapports, Série Spéciale, n° 13, Division des Politiques Culturelles, UNESCO 2003, pp. 50-59, version électronique seulement :

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001303/130320f.pdf

 

- « Société civile et sécularisation du droit de la famille », Agence Universitaire de la Francophonie, Réseau «Cultures Identité et Dynamiques sociales », IIIèmes Journées Scientifiques, "Pratiques associatives, stratégies identitaires et développement", Bamako (Mali), 1-2 décembre 2003.

http://www.cids.auf.org/jour3/dialmy.rtf

 

- « Sexe et création littéraire », dans Le récit féminin, Presses Universitaires de Rennes, 2005, pp. 35-43.

 

- « Le VIH dans la société musulmane », in Ethique et Sida, Congrès National de la Société Française de Lutte contre le Sida, Saint Malo, 7 Octobre 2005.

http://www.sfls.aei.fr/journees_natio/2005/diaporamas/Dialmy.ppt

- « Le corps des femmes : entre publicité et voile. Une antinomie de la postmodernité », dans Citoyennes sans frontière, 4 Congrès international des recherches féministes dans la francophonie plurielle, Université d’Ottawa, Canada, 5 au 10 juillet 2005, ISBN : 978-0-9784699-0-0, Octobre 2007, pp. 789-798..

 

 

- « La question de la femme, l’antinomie de la raison islamique ? », Le dialogue nationalo-islamique, Centre d’Etudes de l’Unité Arabe/Institut Suédois d’Alexandrie, 2008, pp. 479-520 (en arabe).

 

VI- Articles dans la presse écrite

 

- «L'intellectuel marocain : de la révolution à l'intégration», Casablanca, Libération, 11 Octobr

e 1991, pp.- 9-12.

 

- «Esquisse d'une sociologie de l'argent au Maroc», Casablanca, Libération, 8 Mai 1992, pp. 10-13.

 

- "La transition démocratique : du mouvement féministe au féminisme d'Etat", Al Ittihad al Ichtiraki, 15 avril 1998 (en arabe).

 

- "Vers un Islam séculier", Al ahdath al Maghribiya, 30 décembre 1998 (en arabe)

 

- « Un front islamique contre le féminisme du gouvernement d'alternance », Al Ahdath al Maghribiya, août 1999 (en arabe).

 

- « Une gauche qui ne fait plus rêver », Le Journal, Casablanca, N° 105, 15 janvier 2000.

 

- « Lecture d’un sondage d’opinion sur les événements terroristes de Casablanca », Al Ahdath al Maghribiya, 23 juin 2003 (en arabe).

http://www.ahdath.info/Members/elbadri/HadatTahtaAladoua.2003-06-22.0713

 

- « Mal conduire, mal se conduire… une protestation psychopathologique contre un état décevant », Le Matin du Sahara, 15 mai 2005.

http://www.lematin.ma/mailing/article.asp?an=&id=natio&ida=47696

 

-« Apostasie et liberté religieuse au Maroc »,  Le Journal Hebdomadaire, n° 217, 16-22 juillet 2005, pp. 26-28.

 

- « La bataille sexuelle actuelle ou la volonté de sécularisation silencieuse », Al Ahdath al Maghribya, n° 2907, 19 janvier 2007 (en arabe).

http://www.ahdath.info/article.php3?id_article=24484&var_recherche=%26%231575%3B%26%231604%3B%26%231583%3B%26%231610%3B%26%231575%3B%26%231604%3B%26%231605%3B%26%231610%3B

 

- « Contre la Fetwa de Abdelbari Zemzami », Bayane al Yawm, 13 juillet 2009 (en arabe).

 

VII-  Entretiens dans la presse écrite

 

- « Sexe, espace et voile », entretien accordé à Libération (Casablanca), 30 avril 1993.

 

- « Des forces politiques qui se comportent comme des prostituées », Al-Nachra, N°129, janvier 1998 (en arabe).

 

- " L’Islam est appelé à se réformer d’abord lui-même avant de réformer la société", Al Ahdath al Maghribiya, 11 novembre 1998 (en arabe).

http://aslimnet.free.fr/ress/h_tbatou/tba11.htm

 

- "Le travail sexuel : une politique informelle contre le chômage", Al Ahdath al Maghribiya, 6-7 février 1999 (en arabe).

 

- " L'éducation sexuelle, une nécessité publique", Al Ahdath al Maghribiya, 6-7 mars 1999 (en arabe)

http://aslimnet.net/ress/h_tbatou/tba12.htm

 

- « Au Yémen, j’ai été accusé d’impiété et d’athéisme. J’ai quitté le Yémen grâce à la France », Al Ahdath al Maghribiya, 23 octobre 1999 (en arabe).

 

- « Ils m’ont accusé d’impiété et menacé de mort », Al-Sahifa, 28 octobre 1999 (en arabe).

 

- « Le Plan National d’Intégration de la Femme au développement, une épreuve, un défi »  Bayane al Yawm (Casablanca), n° 3017, 22 mars 2000 (en arabe).

 

- « Le Plan National d’Intégration de la Femme au Développement ne contredit pas l’esprit de l’islam», Al Ittihad al Ichtiraki (Casablanca), 25 avril 2000 (en arabe).

 

- « Le quota des femmes, un minimum après des siècles d’hégémonie politique masculine », Al Ittihad al ichtiraki, n° 6452, 10 avril 2001 (en arabe).

 

- « Le rôle du père est-il fini? Naissance du grand éducateur, la télévision », Al Ittihad al Ichitiraki, Casablanca, N° 6276, Octobre 15, 2000 (en arabe).

 

- « Frustration et intégrisme », Al Ahdath al Maghribiya, n° 1025, 10 novembre 2001 (en arabe).

 

- "Jeunesse et politique au Maroc", Al Ittihad al Ichtiraki, 9 mai 2002 (en arabe)

 

- « Personnalités et livres qui ont programmé mon destin », Al Ahdath al Maghribiya, 25 avril 2003 (en arabe).

 

- « L’éducation sexuelle crée un individu sexuellement sain dans une société sexuellement saine », Al Ahdath al Maghribiya, 26 avril 2003 (en arabe).

 

- « Le hrig vers le paradis ou le nouvel obscurantisme », Al Ahdtah al Maghribiya, 27 mai 2003 (en arabe).

 

- « Tout musulman est obligé d’être démocrate, tout démocrate n’est pas obligé d’être musulman », Sahara, n° 5249, 4 juin 2003 (en arabe).

 

- « De l’obscurantisme au terrorisme », Aujourd’hui le Maroc, n° 400, 6 juin 2003.

 

- « Islam wahhabite et médias », Al Ahdath al Maghribiya, 4 juillet 2003 (en arabe).

http://www.ahdath.info/Members/elbadri/Kadaya.2003-07-03.5019

 

- « Psychologie du terrorisme », As Siyassa al Jadida, n° 444, 25 juillet 2003 (en arabe).

 

- « Au Maroc, le célibat est suspect », Maroc-Hebdo International, N° 631, 10-16 décembre 2004.

- « La terreur, un acte destiné à influencer le politique par la violence », Le Matin du Sahara, n° 12 513, 25 avril 2005.

http://www.lematin.ma/journal/article.asp?id=natio&ida=46911

 

- « Le régime politique est responsable de la débauche sexuelle », Al Ousbouiya al Jadida, n° 33, 2-8 juin 2005 (en arabe).

 

- « A propos du code de la famille », Al Ittihad al Ichtiraki, 1 avril 2006 (en arabe).

http://www.alittihad.press.ma/affdetail.asp?codelangue=6&info=31193

- « La bataille sexuelle est inéluctable », Al Ittihad al Ichtiraki, 25 novembre 2006 (en arabe)

http://www.imezran.com/mountada/viewtopic.php?t=1057&view=next&sid=0cf5d5f864639b6ea1c288bd15979b8d

 

- « Les enfants des rues au Maroc », Al Alam, 7 avril 2007, (en arabe)

 

- « La pauvreté trièdre des suicidaires terroristes au Maroc », Al Massae, 27 juillet 2007 (en arabe).

 

- « Des élections législatives qui ne servent à rien », Al Massae, 22 septembre 2007 (en arabe)

 

- « A propos du tabou de la virginité », Al Ahdath al Maghribya al Ousboui, 27 janvier 2008 (en arabe)

 

- « Sida et prostitution », Al Michaal, N° 152, 31-01-2008/06-02-2008 (en arabe)

 

- « Le harcèlement sexuel au Maroc », Al Massae, 2 février 2008 (en arabe).

 

- « Les homosexuels marocains doivent lutter pour la reconnaissance de leurs droits », Al Watan al An, n° 294, 29 mai 2008 (en arabe)

 

- « Un colloque national pour l’élaboration d’une politique sexuelle publique au Maroc », Achourouq, N° 65, 6-17 juillet 2009 (en arabe).

 

 

VIII-  Profils personnels sur le WEB

 

Un an et demi avant que je ne sois professeur invité à l’université Rennes 2, cette université m’a consacré un site Web sous forme d’entretien sur le canal universitaire du Ministère de l’Education Nationale. Son adresse est la suivante :

 

http://www.canal-u.fr/canalu/affiche_entretien.php?vHtml=0&chaine_id=4&entretien_id=1629278423&

 

Le Global Development Ntework (GDN) à Londres m’a également consacré une page/profil en anglais dont l’adresse est :

 

http://www.gdnet.org/cf/search/mena/display.cfm?search=GDNMENA&act=people&gdnpno=3650

 

- L’Agence Universitaire de la Francophonie m’a également consacré une page Web dans son répertoire des chercheurs :

 

http://www.chercheurs.auf.org/?action=voirFiche&id=8837

 

IX- Articles autobiographiques (demandés par la presse marocaine) :

 

 - « Personnalités et livres qui ont programmé mon destin », Al Ahdath al Maghribiya, 25 avril 2003 (en arabe).

 

- « Au Yémen, j’ai été accusé d’impiété et d’athéisme. J’ai quitté le Yémen grâce à la France », interview accordée à Al Ahdath al Maghribiya, 23 octobre 1999 (en arabe).

 

- « Ils m’ont accusé d’impiété et menace de mort », interview accordée à Al-Sahifa, 28 octobre 1999 (en arabe).

 

X- Articles sur mon blog

 

« Critique de l’extrémisme sexuel. Réponse à Raissouni et ses acolytes », 21 mars 2009 (en arabe).

http://dialmy.over-blog.com/article-31549448.html

 

 

 

Repost0
14 juin 2010 1 14 /06 /juin /2010 08:07

Eur J Contracept Reprod Health Care. 2010 Jun;15(3):160-8.

Sexuality and Islam.

Dialmy A.

Sociologist, International Expert, Rabat, Morocco. abdessamad.dialmy@gmail.com

Abstract

This paper deals with three major questions: (1) What are the sexual norms defined by the sacred texts (Koran and Sunna)? (2) What are the sexual practices currently observed among Moslems? (3) To which extent are current sexual practices of Moslems dissociated from Islamic sexual norms? Sexual standards in Islam are paradoxical: on the one hand, they allow and actually are an enticement to the exercise of sexuality but, on the other hand, they discriminate between male and female sexuality, between marital and pre- or extramarital sexuality, and between heterosexuality and homosexuality. Men are given more rights with regard to the expression of their sexuality; women are forbidden to have extramarital sex (with their slaves) and both genders to have homosexual relationships. The combination of these paradoxical standards with modernisation leads to the current back and forth swing of sexual practices between repression and openness. Partial modernisation leads to greater sexual tolerance. But restrictive sexual standards have gathered strength and have become idealised as a result of the current radicalisation of Islam. This swing of the pendulum between repression and openness is illustrated by phenomena such as public harassment, premarital sexuality, female pleasure, prostitution, and homosexuality. Currently, Islam is not any more the only reference which provides guidance concerning sexual practices but secularisation of sexual laws is still politically unthinkable today. So the only solution is to achieve reform in the name of Islam, through the reinterpretation of repressive holy texts.

Repost0
7 juin 2010 1 07 /06 /juin /2010 23:24

"في التعدد الجنسي والديني"

 حوار مع عالم الاجتماع د. عبد الصمد الديالمي

أجراه عمر الشرقاوي لجريدة "أخبار اليوم"، عدد 155، 5-6 يونيو 2010

 

·         هل المجتمع المغربي مستعد ثقافيا واجتماعيا لنقاش قضايا الجنس والتعدد الديني؟

المجتمع مفهوم مغالط، فحينما نقول مجتمع بهذه العمومية نفهم أنه كتلة موحدة وأن أفراده يفكرون بنفس الطريقة. من الناحية السوسيولوجية، المجتمع هو فئات وشرائح وطبقات، وبالتالي ينبغي تجنب الأحكام المعممة، في المغرب هناك فئات اجتماعية متخلفة وتتشبث بالتقاليد وتذهب في اتجاه التقليدانية، أي ادراك الإسلام كدين مقدس لا يمس، وإدراك الإسلام كأحسن الأديان، ثم تدبير الجنس من طرف الأخلاق الإسلامية، أخلاق تدرك كأنها الأخلاق الأسمى، هذا الموقف موجود في المجتمع. في مقابل هذا، هناك من يقول بالعلمنة السياسية أي فصل الدين عن الدولة وبعدم اعتبار الإسلام مصدر تشريع وتقنين للحقل الجنسي وبأخلاق جنسية حداثية تقوم على المساواة بين المتزوجين وغير المتزوجين... فلماذا نقول أن المجتمع غير مؤهل للإنصات إلى هذه المطالب، هناك فئات مؤهلة بل وتطلب ذلك وأخرى تحتمي وراء التخلف لتقول أن المغرب كله غير مؤهل. 

·         لكن هل تجد هذه المطالب صدى في مجتمع المغربي كمجتمع محافظ؟

أولا المجتمع المغربي ليس كله محافظا، هناك فئات محافظة وأخرى غير محافظة... هناك سُلم تدرجي... الفئات التي لها هذه المطالب ليست فئات مثقفة فقط، نجد مثل هذا الموقف عند المغربي العادي الذي يمارس العلمنة في السياسية والجنس يوميا من خلال ممارساته، لكنه لا يُنَظِر لها ولا يعيها. ممارسة المغربي العادي ليست دائما تقليدانية، بل هناك فئات حداثية تكتفي وتفضل أن تمارس الحداثة عوض أن تقول بها تجنبا لنظرة الآخر وللمشاكل. ما هناك، صورة اجتماعية بفعل السياسة العمومية للدولة لا زالت تذهب في اتجاه أن المغربي الفاضل هو المغربي المتدين والذي له حياة جنسية زوجية، هذه الصورة الاجتماعية هي السائدة. الأفراد الذين لا يقبلون هذا التنميط يرفضونه عمليا من خلال ممارساتهم. هنا يظهر دور المثقف في التنظير والدفاع عن مطالب هذه الفئات الحداثية. ويظهر دور القوى السياسية التقدمية التي ينبغي أن تسير في هذا الاتجاه. لا أفهم لماذا نجد نفس الايديولوجية الجنسية والدينية عند اليسار واليمين، هذا شيء لا يعقل لأن القوى التقدمية واليسارية تحديدا من مهامها تطهير السياسة من الدين ونقد الأخلاق الجنسية الأبيسية التي تحتمي في الدين وبه. تصفون أن ما يقنن السلوك الجنسي في المغرب هو الخطاب الشرعي والقانوني، فما دور السوسيولوجيا في إعادة هذا التقنين؟

أولا مرحلة البحث الميداني الذي يهدف إلى تشخيص السلوكات والممارسات الجنسية التي تحدث في المجتمع، هذه المقاربة السوسيولوجية الميدانية تبين أن السلوكات والممارسات الجنسية بعيدة كل البعد عن أن تكون مرآة للمعايير الدينية والقانونية، إنها خرق عملي جذري وشمولي لهما. من وجهة نظر السوسيولوجيا، لا يجب أن نستعمل مفاهيم الخرق أو الفتنة أو الانحراف أو الجاهلية، هذه مصطلحات قيمية معيارية تحكم على الواقع لترفضه انطلاقا من نموذج. أنا أقترح من أجل التنظير السوسيولوجي للحالة الجنسية للمغرب مفهوم الانتقال الجنسي، والقصد منه وجود قطيعة بين معيارية جنسية دينية/قانونية  وبين سلوكات جنسية حداثية مدنية، مما يؤدي إلى تخلف الفقه والقانون عن تغير الواقع الجنسي. مفهوم الانتقال الجنسي يحيل إلى تاريخ الجنسانية التي مرت في نظري بثلاث مراحل، الأولى تميزت بتناسق بين المعيار والسلوك من حيث دينيتهما معا، والمرحلة الثانية تتميز بدينية المعيار وبحداثية الجنس ومدنيته، أما المرحلة الثالثة فالمعيار والسلوك معا حداثيان مدنيان. هذه المرحلة الثالثة هي مرحلة علمنة الجنس حيث ينتظم فيها الجنس بشكل مستقل عن الدينية والعلمنة فق معايير عقلانية. من بين تلك المعايير، ثلاثة أساسية: لكي تكون العلاقة الجنسية علاقة أخلاقية، ينبغي أن تكون بين راشدين، أن تكون مطلعة على أمور الجنس (الوقاية أساسا) وفيها قبول متبادل. إنها صفات العلاقة الجنسية الأخلاقية من وجهة نظر الحداثة، ولا يهم أن تكون زوجية. وعليه، يتبين أن العلاقة بين الراشد والطفل (ما دون الثامنة عشر)، فهي علاقة غير أخلاقية ولو كانت زوجية. إنها علاقة غير أخلاقية لأن فيها تعنيف فيزيقي أو رمزي. نفس الشيء بالنسبة للعمل الجنسي، فهو علاقة غير أخلاقية من المنظور الحداثي الماركسي لأن فيها تعنيف للمرأة واستغلال لحاجتها.

·         أنتم تجاوزتم المطالبة بعقلنة الجنس إلى دسترة الحريات الجنسية، هل يتحمل الدستور مطالب من هذا القبيل؟

ليس هناك تناقض، الدستور ينص على الحريات الفردية من بين الحريات الأساسية، من بين هاته الحرية الجنسية... والمقصود بالحرية الجنسية الحق في إقامة علاقة جنسية مطلعة متراضية بين راشدين.

·         لكن قد يكون من ضمن الحريات الجنسية ليس فقط حرية الجنس في إطار الزواج بل أشكال أخرى للممارسة الجنسية؟

إلى جانب الإسلام، يقر الدستور المغربي بحقوق الإنسان كمرجعية سامية، وعلينا أن نفعل هذه المرجعية الحقوقية الكونية الشمولية في حقل الجنس أيضا. إناألحريات الفردية حريات جنسية أيضا، وحريات دينية أيضا. إن الحق في إقامة علاقة جنسية مطلعة ومتراضية بين راشدين حق ينبغي دسترته بغض النظر عن الهوية الجنسية للطرفين وعن اتجاههما الجنسي. من بين حقوق الإنسان الحق في اختيار الشريك، في الاتجاه الغيري أو المثلي.

·         ارتباطا بقضايا المثلية أنتم تابعتم النقاش بين العلمانيين والإسلاميين حول استدعاء إلتون جون لمهرجان موازين كيف تقرؤون هذا الحدث؟

طبعا من الطبيعي أن نجد رفض المثلية الجنسية في كل مجتمع أبيسي سواء كانت هذه الأبيسية دينية أو غير دينية، ومن الطبيعي أن نجد فئات اجتماعية في المغرب ترفض المثلية شيء طبيعي ومفهوم. لكن في المغرب هناك فئات لا ترى مانعا في حضور إلتون جون. رجوعا إلى قدوم إلتون جون، فإنه سيزور المغرب لا بصفته جنسمثلي ولا للدعوة إلى المثلية الجنسية، سيحضر كفنان له محبون وعشاقه. أبعد من ذلك، في المغرب فئات غير مثلية لا ترى مانعا في إعطاء المثليين حقوقهم. وهذا موقف مقموع.

·         مقموع لأن هذا الأمر يعتبر ضمن السلوكات الشاذة؟

الشذوذ في التحليل النفسي معناه التقاء عضوين لا يمكن أن يؤدي التقاءهما إلى الإنجاب، إذن مرجعية الشذوذ هي الإنجاب، مرجعية  لا ترى في الجنس إلا وسيلة للإنجاب. كان هذا هو التصور الأبيسي بشكل عام... الحداثة الجنسية الآن تعني أن الجنس لم يبق وسيلة،  بل أصبح هدفا في حد ذاته. وبالتالي كل الطرق المؤدية للمتعة تصبح مشروعة ومتساوية. المجتمع الحداثي استغنى عن النمو الديمغرافي وأصبحت له قدرات تكنولوجية تعوض الطاقة البشرية، وبالتالي حرر الجنس من هم الإنجاب والتكاثر، موانع الحمل نفسها أصبحت جد فعالة... حينما نخلص الجنس من مرجعية الإنجاب ومعيارته، لا تبقى هناك سلوكات جنسية شاذة.

يشهد المغرب ارتفاعا في نسبة الطلاق والعزوف عن الزواج، كيف تقرأ هذا المؤشر؟

إن العزوف عن الزواج ليس ظاهرة اختيارية، إنها ظاهرة ترجع إلى العجز الاقتصادي بالأساس، والزواج في المغرب لا يزال يشكل النموذج الأعلى يسعى وراءه معظم الشباب. أما ارتفاع نسبة الطلاق، فلأن المرأة أصبحت تعي نفسها أكثر، الزواج والأسرة كانا مستقرين إلى حد ما على حساب المرأة التي كانت تتحمل عبء استمرار الأسرة على حساب سعادتها وصحتها، كانت المرأة ولا تزال ضحية نظام، ضحية نسق. الآن المرأة بدأت ترفض بعض أوجه الاستغلال الرجولي الأبيسي، وبالتالي كلما ارتفع وعي المرأة باستغلالها الزوجي كلما ارتفع رفضها للزوج وكلما ارتفعت نسبة الطلاق. وهذا وجه من أوجه التحديث الجنسي.

بين تراجع نسبة الزواج وارتفاع نسبة الطلاق تطورت ممارسات الدعارة، كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة من الناحية السوسيولوجية؟

أرفض استعمال مفهوم الدعارة لأنه مفهوم أخلاقي فيه احتقار للمرأة وأقترح تعويضه بالعمل الجنسي. هناك ثلاث مقاربات لهذا العمل، المقاربة الأولى دينية، البغاء في نظرها انحراف ومرض، وهو شيء غير أخلاقي ينبغي محاربته باسم الدين. طبعا هذا الموقف أصبح اليوم غير واقعي بالنظر إلى أن البغاء لم يبق حالات استثنائية قليلة بل أصبح ظاهرة اجتماعية بنيانية لها دورها في الاقتصاد الوطني والدولي. وبالتالي الجواب الديني المحرم أصبح غير كافي وغير مقنع. المقاربة الثانية هي مقاربة ليبرالية تنظر إلى الجنس كبضاعة. هناك إنسان يعرض خدمات جنسية في سوق جنسي حر، وهناك زبون يطلب تلك الخدمات. العرض والطلب غير مجرمين في إطار سوق حرة. ما هو مجرم، هو وجود شبكات وقوادة منظمة تستغل عمل النساء والأطفال، وهو العاملون الأساسيون في السوق "الحرة".. المقاربة الثالثة مقاربة ماركسية لا تقول اسمها وترى أن السوق غير حرة وأن المرأة العاملة في الجنس لا تختار مهنتها بحرية. بالنسبة لهذا الطرح، العمل الجنسي استغلال يجب أن يحارب، خصوصا في أشكاله المنظمة السرية.

في المغرب، القانون الجنائي يجرم ويمدد التحريم الفقهي للبغاء، القانون المغربي يمنع استغلال الجنس لأهداف مادية وتجارية وهذا شيء إيجابي في حد ذاته. لكن كيف نجرم البغاء قانونا ونقول بسياحة يوظف فيها الجنس بشكل كثيف؟ هل السياحة الجنسية من السياسات العمومية التي لا  تقول اسمها؟ هل هي مشجعة عمليا رغم تجريمها؟ أميل شخصيا إلى هذه الأطروحة. من ناحية، أخرى كيف سنمنع امرأة عاطلة لها أطفال وليس لها مورد أن تبحث عن لقمة العيش في العمل الجنسي؟ بعض الفقهاء أنفسهم قالوا أنه حينما نكون أمام محظورين، ينبغي أن نختار أخف المحظورين ضررا. أمام محظور الموت من الجوع ومحظور البغاء، على المرأة أن تختار البغاء. هناك واقع اقتصادي يدفع الكثير من الشباب للبحث عن تجاوز البطالة بفضل العمل الجنسي، وهذا شيء يلتقي مع السياسات اللامهيكلة للدولة في ميدان الجنس.

·         كيف تنظر إلى دور المحطات الفضائية والإعلامية في التأثير على القيم الجنسية المغربية؟

بالطبع مارست المحطات الفضائية تأثيرا قويا، فالتربية الجنسية شبه منعدمة في المغرب، وبالتالي فإن مشاهدة القنوات الأجنبية ومشاهدة بعض الأفلام الإباحية ينظر إليها كمصدر تعلم جنسي من طرف الشباب. وهذا شيء وقفت عليه في كتابي "الشباب والسيدا والإسلام" سنة 2000. الشباب يصرح بأن تعلمه للجنس يتم بفضل مشاهدة الأفلام والقنوات الأجنبية. هناك فراغ وحاجة غير ملباة من طرف المربين وهذه الحاجة تشبع من طرف القنوات الفضائية. طبعا هذه القنوات تقدم بالإضافة إلى التقنيات الجنسية قيم متضمنة في العلاقة الجنسية وهي قيم سلبية سيئة جدا لا تخدم الصحة الجنسية للشباب. 

·         فيما يتعلق بالصحة الجنسية بدأت تتداول قضايا الانتقام الجنسي أثناء ممارسة الدعارة. ما هي أبعاد هذا الانتقام؟

هذه مسألة واضحة، العاملة الجنسية تصاب لأنها لم تحم نفسها وقبلت ممارسة الجنس بدون حماية فتصاب وتتهم الآخر بإصابتها، نعم هي ضحية، لكنها مسؤولة كذلك. بالإضافة إلى إصابتها، تعتبر العاملة الجنسية نفسها أنها لا أخلاقية، فكيف ستفكر في حماية الآخر؟ على العكس، ستفكر في الانتقام من الآخر. المصيبة إذا عمت هانت. كل هذا يحيلنا على مسؤولية الدولة في تحسيس المواطنين بضرورة الحفاظ على الصحة العامة. وهناأنتساءل: كيف يمكن أن نطلب من إنسان حماية جنسانيته وهو يعيش تلك الجنسانية  على أنها محرمة ومجرمة؟ لا يمكن أن نطلب من إنسان يسرق المتعة أن يحمي متعة مسروقة. إن تطبيع النشاط الجنسي شرط أساسي من أجل حمايته.

 

·         مرارا طرحت مطلب دسترة التعدد الديني هل النظام السياسي يتحمل ذلك؟

الدولة غير العلمانية التي تؤسس شرعيتها على الدين لا تقبل التعدد أو تقبله بشروط، الدولة التي تؤسس شرعيتها على دين معين إن اعترفت بالتعدد فإنها تعطي الأسبقية للدين المؤسس لشرعيتها. في المغرب، التعدد شيء حاصل في الواقع، لكن غير معترف به أو مصرح به. انطلاقا من أبحاثي، توجد في المغرب فئة من المغاربة يرفضون الدين كلية. من يتكلم عن هذه الفئة؟ عن حقها في الوجود العمومي العلني؟ الإنسان غير المتدين لا يمكن أن يصرح بلا تدينه في دولة لا تعترف باللامتدينين. ثم هناك مغاربة تنصروا أو تشيعوا... ويختفون خوفا... أين هي حقوقهم كمواطنين؟ إذن التعدد الديني واقع قائم، ما ينقصنا هو التعددية الدينية، أي اعتراف النظام بوجود التعدد والحفاظ على حقوق كل المجموعات الدينية واللادينية وعدم تأسيس الشرعية السياسية على شرعية دينية معينة. حينما يكون النظام واثق من أنه نظام ديمقراطي يسوي بين كل الفئات، فإنه لا يخاف التعدد... الخوف من التعدد الديني يأتي من عدم ديمقراطية النظام بالأساس وتأسيس شرعيته الدينية على الدين الواحد والمذهب الواحد. ما الذي يمنع من أن يتحول المغربي إلى شيعي أو إلى حنفي؟ مثلا القانون المغربي يحرم الإجهاض استنادا على المذهب المالكي. ويعتقد رجل الشارع أن هناك إجماع على تحريمه قبل الأشهر الأربعة الأولى. ينبغي أن نقول للمغاربة أن المذهب الحنفي، وهو مذهب سني، يقول بحلية الإجهاض في الشهور الأربعة الأولى. من يمنع المغربي أن يكون حنفيا في هذه المسألة؟ الخروج عن المذهب المالكي لا يعني أبدا الخروج عن الإسلام.

·         لكن هناك من يقول أن الوحدة المذهبية هي جزء من الاستقرار؟

كيف سيشعر المغربي المتشيع أو النصراني أو غير المتدين بالأمن الروحي وهو مضطر لإخفاء معتقداته؟ كيف سيشعر بالأمن الروحي وحقوقه كمواطن غير محترمة؟ الاستقرار يقوم على احترام المواطنة، على شعور كل مغربي أنه مغربي بغض النظر عن لونه وجنسه وعرقه ودينه. هذه أربع عناصر ينبغي ألا تخلق تمييزات. لنأخذ مثال امرأة أمازيغية سوداء مثلية غير متدينة (أو شيعية)؟ امرأة تجمع كل الصفات المحتقرة اجتماعيا. دولة القانون عليها أن تحترم هذه المواطنة وأن تضمن لها كافة حقوقها وأن تصون كرامتها... الاستقرار الحقيقي يقوم على التسامح، على قبول الآخر، على التعايش رغم الاختلافات. أما الاستقرار الذي يقوم على إكراه بالدين، فإنه استقرار سطحي هش، ومصطنع. لا خوف على النظام السياسي من التعدد الديني إذا كان النظام ديمقراطيا فعلا يحترم المساواة بين كافة المواطنين، دون تمييز بينهم.

 

·         لكن حتى في الدول العلمانية التي تقوم على المواطنة كفرنسا هناك صراع مع التعدد، ففرنسا تقنن كل أشكال التدين؟

هذه ملاحظة مهمة لكن الرد عليها ليس هو العودة إلى الدين بل الحل يكمن في المزيد من العلمنة والحداثة وفي تطبيقهما بشكل جيد. العلمانية في فرنسا تخان وتخرق حينما يمنع الحجاب، حينما يريد البعض في فرنسا تأسيس الهوية الوطنية على أساس العرق أو الدين، فهذا تنكر للعلمانية، أي لحياد الدولة. بفضل العلمانية، يمكن للإسلام أن يعبر عن وجوده في الكثير من الدول غير الإسلامية. إن الدفاع عن العلمانية دفاع عن إطار يمكن من تعايش الجميع في إطار المساواة.

 

     

 

     

 



[1]     نشر هذا الحوار بجريدة "أخبار اليوم"، عدد 155، 5-6 يونيو 2010

Repost0
23 juillet 2009 4 23 /07 /juillet /2009 16:59

Abdessamad Dialmy (texte de la 4ème de couverture) :

« Ne bénéficiant pas d’un niveau scolaire élevé, l’homme « ordinaire » n’a pas les capacités théoriques et intellectuelles lui permettant de concevoir le principe de l’égalité des sexes comme un principe rationnel et raisonnable, comme un futur inévitable. À la différence de l’intellectuel qui non seulement conçoit ce principe mais qui milite pour lui dans certains cas, le Marocain ordinaire considère la domination masculine comme une donnée bio-naturelle et religieuse sacrée. C’est chez cet homme que l’on risque le plus de trouver une identité masculine figée qui résiste aux valeurs égalitaires de la santé reproductive et sexuelle.

 

Interroger l’homme ordinaire possédé par le paradigme de la masculinité et ses pouvoirs, c’est commencer à semer le doute en lui, c’est lui faire prendre conscience de la nécessité d’évoluer vers une identité nouvelle, de tendre vers une masculinité nouvelle. D’où les questions suivantes : dans quelle mesure l’homme marocain ordinaire est-il actuellement arrivé à redéfinir la masculinité, à la remettre en question comme pouvoir et privilèges? Jusqu’où y voit-il une donnée culturelle susceptible de changement ? Jusqu’où y renonce-t-il pour se définir comme homme nouveau ? Telles sont les questions majeures de ce travail. A travers ces questions, l’enjeu est de mesurer le degré de féminisme chez l’homme marocain ».

 

                                              

Michel Bozon (Préface):
« ... Le fait même que cette enquête ait pu se tenir, malgré des difficultés liées à des tentatives d’intimidation intégristes, est un événement… Cette enquête sur la masculinité est sans doute une première dans le monde arabo-musulman... ».

 

                                              

Repost0
9 juillet 2009 4 09 /07 /juillet /2009 17:16

عبد الصمد الديالمي ""للشروق" (عدد 65، 6-17 يوليوز 2009)"

مطلوب مناظرة وطنية لتشخيص سياسة جنسية عمومية ملائمة للمغرب!

التقته: سناء العلوي

 

+ يتعامل بعض الفاعلين مع الدعارة عل أساس أنها موازية لتقديم خدمات جنسية بمقابل مادي، بينما يسمي آخرون هذه الممارسة بالبغاء أو العمل الجنسي. من ناحية سوسيولوجية كيف نسمي العملية الجنسية مدفوعة الأجر؟

++ يمكن أن نسميها "الجنس المؤدى عنه"، أو "الجنس المسلع"... لكن هذه التسميات لم ترق إلى مستوى المفهوم لأنها تعكس نظرة تبادلية سوقية للجنس... كيف ذلك؟ أمام التسمية السائدة، "البغاء"، (prostitution)، توجد ثلاثة مواقف تحليلية في نظري، أو ثلاثة قراءات أو تأويلات. يستعمل الموقف الأول، التقليدي والسائد في المغرب، مصطلح البغاء ليرى فيه دعارة وعهرا، ومن ثم يحمل المرأة كامل المسؤولية في وجود الظاهرة وفي انتشارها، فيتهمها بالفساد والرذيلة والشذوذ انطلاقا من الأخلاق الأبيسية في شكليها الديني وغير الديني. ويتم نعت تلك المرأة بأوصاف تحقيرية واصمة ومهمشة، وهي الأوصاف التي لا تنسحب على الرجل الذي يضاجع البغي، وإن تمت متابعته قانونيا. هنا يتم التركيز على العرض فقط، على عرض البغي لجسدها على كل الرجال. أما الموقف الثاني، فموقف ليبرالي مفاده أن البغاء عمل جنسي حر... فالمرأة تعرض خدمات جنسية حرة على زبون حر، وبالتالي فهي عاملة جنسية حرة في سوق جنسية حرة. هنا يتم الاعتراف صراحة أن هناك طلب من طرف الرجال. هذا الموقف الليبرالي لا يدين العاملة الجنسية بصفتها عاملة جنسية، ولا يدين الزبون الحر في شراء خدمات جنسية حرة، بل يطالب بتحرير السوق الجنسية ويعتبر الخدمات الجنسية منتوجات مثل غيرها. ينتهي هذا الموقف إلى المطالبة بعدم تجريم الظاهرة وبتقنينها وتنظيمها. ثم هناك الموقف الثالث الذي يرى في البغاء عنفا جنسيا مسلطا ضد المرأة، بل يرى فيها أقسى درجات العنف وأقصى درجات استغلال المرأة. هذا الموقف يجعل من المرأة ضحية مجتمع وضحية نظام أبيسي في تمظهراته الدينية وغير الدينية، ما قبل الرأسمالية والرأسمالية. وبالتالي فالمدان هنا هو المجتمع الأبيسي في كل أشكاله، وخصوصا في تمظره الرأسمالي الذي لا يتردد في تسليع وتسويق الجنس صراحة، خلافا للأنظمة السابقة عليه التي كانت تفعل ذلك بشكل أقل وبشكل أكثر تستر. في إطار الموقف الثالث، تعتبر المرأة المزاولة لهذا النشاط الاقتصادي ضحية بريئة، ضحية ظروف اقتصادية قاهرة تحولها إلى موضوع متاجرة : إن "عروضها" الجنسية ما هي إلا استجابة مكرهة لطلب بنياني رجالي يميز كل المجتمعات الأبيسية.

إذن مهمتي كعالم اجتماع هي تشخيص هذه المواقف الثلاثة، ولا تكمن مهمة علم الاجتماع في إنتاج تسمية سوسيولوجية محايدة لهذه الظاهرة. إن الفعل السوسيولوجي هنا يشخص المصطلحات المستعملة لتسمية هذه الظاهرة وتقييمها من طرف المجتمع، لكن علم الاجتماع نفسه لا ينتج تسمية خاصة وإنما يحلل ويفكك المضامين الإيديولوجية لكل مصطلح متداول في المجتمع.

+ يتفق الجميع تقريبا في المغرب، ومجموعة من الدول على أن الدعارة هي سلوك سلبي وظاهرة سلبية، هل وجود مثل هذه الظواهر يعتبر ضرورة لخلق نوع من التكامل أو التوازن في بنية المجتمع، رغم وجود من ينادون بضرورة محاربته؟

++ الجواب عن هذا السؤال يرتبط بالمواقف الثلاثة السابقة الذكر، فالموقف الأول الذي يرى في هذا النشاط دعارة وعهر وبغاء يندد به ويدينه ويحاول منعه وتجريمه. بالنسبة لهذا الموقف، لا يحقق البغاء أي توازن في المجتمع بل هو رذيلة وخطيئة وفساد... أما الموقف الليبرالي الذي يتحدث عن العمل الجنسي والخدمات الجنسي والسوق الجنسية، فيعترف صراحة بوظائفه، الاقتصادية مثل تمكين المرأة من دخل ومثل إشباع الرجل لرغبته في التعدد وفي التنويع... الموقف الليبرالي هو الذي يقر صراحة أن العمل الجنسي يحقق وظائف فردية/نفسية واقتصادية، ووظائف اقتصادية وسياسية للنظام وللمجتمع. أما الموقف الثالث الذي يتحدث عن العنف والاستغلال الجنسي والاتجار في النساء، ويعتبر البغاء ظاهرة سلبية لا بد من محاربتها والقضاء عليها من أجل تحرير المرأة، وتحرير الإنسان.

+ وماذا عن وجهة نظرك ؟

++شخصيا، أتبنى الموقف الثالث، وأعتبر النشاط الجنسي/الاقتصادي، وربما هذا مفهوم سوسيولوجي لظاهرة البغاء أقترحه هنا، قلت أعتبر النشاط الجنسي/الاقتصادي الممارس من طرف المرأة أو من طرف الرجل خيانة للجنسانية كنشاط نبيل وكريم، كنشاط إنساني بالأساس. كلما أخضعنا الجنس إلى المال كلما سجناه وكلما قاومنا تحريره. إن النشاط الجنسي/الاقتصادي عنف واستغلال ضد المرأة والرجل معا، وينبغي أن نجرم هذا العمل وأن نسعى إلى القضاء عليه.

+ نلاحظ اليوم في المغرب أن موضوع الجنس وتعامل المغاربة مع جسدهم وخصوصا الإناث، أصبح جريئا وأكثر تحررا، ولم يعد هناك خجل من العري، وأصبحت الميول الجنسية مصرح بها أكثر مما مضى، هل يعود هذا الأمر إلى انهيار في القيم الأخلاقية أم أنه مرتبط بتأثير الآخر(الغرب) وركوب موجة الحداثة؟

++ أتكلم شخصيا عن شيئين، عن انفجار جنسي، وهذا مفهوم استعملته لوصف كل المظاهر الجنسية التي نراها في المجتمع المغربي، لوصف تضخم النشاط الجنسي، في شكليه الاقتصادي وغير الاقتصادي. فالكثير من الشباب المغربي له علاقات جنسية خارج الزواج باسم الرغبة أو الحب أو المتعة أو تأكيد الذات... هذا الانفجار الجنسي الذي نشاهده يعبر في نظري عن انتقال جنسي بمعنى أننا في مرحلة انتقالية، ننتقل من نظام جنسي تقليدي كان يحاول أن يجعل من الواقع الجنسي مرآة للتعاليم الإسلامية إلى نظام جنسي حداثي له مرجعية أوسع من المرجعية الإسلامية، وهي مرجعية حقوق الإنسان. نظرا لعدة عوامل، مثل انتشار وتمدد فترة التعليم ودخول المرأة سوق العمل وتأثير الفضائيات في تأجيج الرغبة الجنسية، بالإضافة إلى اكتشاف حقوق الإنسان الجنسية وقيمة الإشباع الجنسي في توازن الفرد،  كل ذلك يدفع المغاربة إلى الإقبال على الجنس بنهم وشره. لكن رغم الإقبال السلوكي والعملي على الجنس، لازلنا نلاحظ حضور الشعور بالإثم في الكثير من حالات الجنس غير الزوجي والمثلي، ولازلنا نرى أن القانون غير معترف بكل السلوكات الجنسية غير الزوجية. هذه هي سمات الانتقال الجنسي. إذن تجاوزنا المرحلة التقليدية ولم ندخل بعد بشكل كلي في الحداثة الجنسية، إنما نحن في مرحلة جنسية انتقالية، في جنسانية انتقالية لم تقطع كلية مع الإسلام كمرجع  وكمعيار، ولم تخل بعد كلية في الحداثة كمرجع وكمعيار، جنسانية مزدوجة، في منزلة بين المنزلتين.

+ يبدو المجتمع المغربي دائما في حالة مخاض دائم، أي دائما هناك ظواهر تظهر بشكل واضح وبقوة رغم وجودها المسبق، مثلا الدعارة موجودة منذ القدم ولكن الملاحظ أن بنية وتركيبة المجتمع المغربي دائما في حالة مخاض، مع عدم الانتقال إلى مراحل أخرى، هل هذا راجع، إذا كان صحيحا، لطبيعة المجتمع المغربي؟

++نحن في مرحلة انتقال، وهناك مفارقات وتناقضات، فهناك مثلا من جهة فقدان عملي للبكارة لكنها تظل في بعض الأوساط مطلوبة وهناك مساهمة أطباء في إعادة ترميمها لمساعدة الفتاة حتى تتزوج دون فضيحة. هذه التناقضات يمكن أن نعبر عنها من خلال مفهوم المخاض لكنه مخاض إيجابي، أي ينبغي أن لا نرى في هذه التناقضات ما يسميه الإسلامويون فتنة أو انحرافا أو عودة إلى الجاهلية. إن النظر إلى هذه الظواهر كانحراف وزيغ وفتنة أو جاهلية جديدة، هي مقاربة أخلاقية تريد أن تعود بنا إلى عصر تم تجاوزه، بل إلى عصر "نقي" جنسيا لا يوجد إلا في مخيلة الإسلامويين. إن المقاربة السوسيولوجية الموضوعية  لهذا المخاض تقتضي أن نرى فيه انتقالا جنسيا من جنسانية تقليدية إلى جنسانية حداثية. وهذا مسار حتمي، لابد من المرور منه. فالمجتمع المغربي، رغم إسلاميته (بل وبفضلها)، عليه أن يسير نحو الحداثة الجنسية، وهو سائر نحوها، حتما.

+ رغم أن المجتمع المغربي بكل شرائحه يدين هذه الظاهرة إلا أننا نلاحظ أنه في نفس الآن يتعايش معها، أي أن هناك مستهلك لهذه الخدمة، أي هناك طلب عن عرض مقدم، كيف نفسر هذه الإدانة وهذا التعايش؟

++ كان الطلب موجودا دائما، لأنه من الطوباوية أن نعتقد أن الإنسان يستطيع سجن الجنس في الجنس الزوجي... إذا أخذنا مثلا الإسلام نفسه، فبالنسبة له، الجنس الشرعي ما هو جنس زوجي إلا بالنسبة للمرأة فقط، المرأة لوحدها لا يمكنها أن تمارس الجنس إلا في إطار الزواج. أما بالنسبة للرجل، فله الحق شرعا في الزواج كما له الحق فيما ملكت يمينه. يعني ذلك أن الجنسانية الشرعية عند الرجل هي زوجية وغير زوجية. رغم هذه "الحرية الجنسية" التي منحها الإسلام للرجل، كان زنا الرجل يحدث، وكان اللواط يحدث... في كل مجتمع، لا بد من حدوث سلوكات جنسانية غير شرعية بين النساء والرجال، بين الكبار والصغار، بين الرجال والرجال، وبين النساء والنساء... لا وجود لمجتمع بشري خلا من هذه الظواهر. ينبغي أن نكون ساذجين (أو سياسيين) لكي نقول أنه وجد مجتمع إسلامي خلا من جنسانية غير شرعية. فكل مجتمع بشري يعرف بالطبيعة جنسانية شرعية وأخرى غير شرعية. أما سير التاريخ فيعني أن حقل الجنسانية الشرعية يتوسع. ما كان غير شرعي يصبح تدريجيا شرعيا استجابة لمنطق الجنسانية نفسها، وهو المنطق الذي يفرض نفسه تدريجيا ضد كل المرجعيات التي حاولت تسخير الجنسانية إلى أهداف غير جنسانية. في المجتمعات الأوروبية أو الأمريكية، كانت تقتصر الجنسانية الشرعية على الجنسانية الزوجية، لكن الآن نرى أن الجنسانية غير الزوجية بين راشدين راضيين أصبحت جنسانية شرعية، وبالتالي نرى أن الجنسانية تتطور نحو التحرر من قيود الزوجية، أي من هيمنة القيود الدينية الأبيسية المسلطة عليها وضدها. التاريخ يبين أن الجنسانية لا يمكن أن نسجنها في الزواج وبه، أو نسجنها في العلاقة الغيرية بين الرجل والمرأة. إنها قوة تخترق هذه الحدود، والمغرب بدوره يعيش هذا التحرر ويعيش هذه المسيرة. فهناك اليوم في المغرب قيم دينية معروفة وسائدة كما أن هناك قوانين أيضا معروفة وسائدة، لكنها لا تصمد أمام التطور الجنسي الحاصل. عمليا يعرف المجتمع المغربي أشكالا كثيرة ومتعددة من الجنسانية غير القانونية، وهذا واقع، ثم إن رقعة هذه الجنسانية غير القانونية آخذة في الاتساع نظرا للتحديث الذي يعيشه المجتمع المغربي. إن الحداثة قوة  تفرض أن لا تظل الجنسانية حبيسة الإطار الزوجي وهذا ما نراه في الواقع اليومي في المغرب. وحتما، سيأتي يوم ستتغير فيه القوانين احتراما لواقعنا، ومسايرة لحقيقتنا...

+ وهل هذا يشكل تمردا على قيم الدين والقيم الأخلاقية التي تحارب الظاهرة بالمنع؟

++ إنه تمرد عملي، وهذا ما قلته مرارا أي أن هناك خرق عملي للتحريمات الدينية السائدة وخرق عملي للقوانين، لكن لا أحد يجرؤ على المطالبة صراحة بتغيير القوانين، وشخصيا أعتبر نفسي المثقف الوحيد الذي تجرأ على المطالبة بحذف الفصلين 489 و490 من القانون الجنائي، فلا أحد في علمي طالب بحذف هذين الفصلين، وأتمنى أن أكون مخطئا هنا... الفصل 489 يجرم المثلية بينما الفصل 490 يجرم العلاقة بين رجل وامرأة غير متزوجين، وفي الواقع اليومي نرى تكاثر المثلية كما نرى تكاثر العلاقات بين الرجال والنساء قبل الزواج... هناك خرق عملي للقانون، وهو الخرق الذي لم يبق استثنائيا، بل أصبح بنيانيا، وهذا ما يحتم تكييف القانون مع الواقع. الواقع الجنسي المغربي متقدم على القانون، الواقع تقدم بخطى أسرع، أما القانون تلك القوة المحافظة بطبعه، فيظل محافظا نظرا لمرجعية إسلامية سائدة يريد مدبروها السائدون أن تظل محافظة، أي ثابتة، رغم أنها من المعاملات ولا تمس العقائد أبدا.

+ ألم يكن لديك تخوف أن تفتح ضدكم جبهة من طرف متشددين؟

** نعم هي جبهة مفتوحة منذ سنوات، وليس هذا بالجديد لكنني كمواطن، وكمثقف ملتزم، أعبر عن رأيي بشكل سلمي... إنها أفكار، إنها أفكاري... وليست لي القوة كفرد لتغيير أي شيء. فهذه الدعوة لتغيير القوانين أوجهها أولا، وقد وجهتها منذ 2007، إلى كل الأحزاب والجمعيات التقدمية التي أعتبرها المؤهلة في المقام الأول للمطالبة بتغيير القوانين الجنسية... لا يعقل في نظري أن نجد حزبا يساريا وحزبا يمينيا يعودان إلى نفس المرجعية في ما يتعلق بالجنس! على الأقل، لا بد من الاختلاف في قراءة النصوص المرجعية... لماذا نجد أن كل الأحزاب المغربية لها نفس المرجعية ونفس القراءة حينما يتعلق الأمر بالجنس؟ بما أن هناك أحزاب يسار وأحزاب يمين، على أحزاب اليسار أن تتبنى مرجعية جنسية يسارية أو أن تنتج قراءة يسارية لما تقوله النصوص الإسلامية بصدد الجنس... وعلى الأحزاب الليبرالية مثل "التجمع الوطني للأحرار" أن تتبنى مرجعية جنسية ليبرالية، أو قراءة ليبرالية للنصوص... منطقيا، على كل حزب أن يكون وفيا لمبادئه، أن يكون هناك انسجام بين مواقفه في كل الميادين، فلا يمكن أن أكون فقط ليبراليا في الاقتصاد وأنادي بالسوق وفي السياسة وأنادي بالتعدد، أما حينما يتعلق الأمر بالجنس، أنسى الليبرالية وأرجع إلى الدين بشكل حرفي ولا أجتهد فيه. وإذا كنت يساريا، علي أن أتبنى مرجعية ي جنسية يسارية في قراءتي للقوانين عند استحالة علمنتها. شخصيا، أشخص الوضع، وأقترح بعض الأشياء، لكن ليس في مقدوري، كمثقف ملتزم ومستقل، تغيير أي شيء... كل ما أفعل أنني أوصي القوى المستنيرة بشكل عام بأن تطالب بتغيير القوانين الجنسية التي لم تعد ملائمة للواقع المغربي.

+ هل تطالبون بعدم الاعتماد على المرجعية الدينية كأساس للتعامل مع هذه الظاهرة؟

++ هذا سؤال مهم، وأقول إما أن نجتهد في النصوص المقدسة لنجعلها مطابقة للواقع ومسايرة للواقع، وهذه إمكانية واردة وأقول لماذا لا نستخرج من القرآن ومن السنة قوانين تبيح مثلا العلاقة الجنسية بين الشباب والشابة خارج الزواج، نظرا لاعتبارات كثيرة، لم لا؟ وإذا لم نستطع فعلينا أن نعلمن القانون المتعلق بالجنس، فإما وإما. كما فعلنا في مدونة الأسرة، واجتهدنا في النص الديني واستخرجنا منه قوانين أكثر ملائمة للواقع الحالي، فلنحاول فعل نفس الشيء بالنسبة للحقل الجنسي، أي استخراج قوانين ملائمة للواقع... إذا استطعنا فجيد، أما إذا عجزنا فعلينا أن نُعَلمن القوانين بشكل عام، أي أن نقطع مع النص الديني كنص ينظم حقل الجنس، وتلك القطيعة لن تمس أبدا إسلامنا وعقيدتنا. وأعطي هنا مثالا... في مغرب اليوم، لا نعمل "بما ملكت الأيمان"، فليس من حق الرجل اليوم أن يشتري امرأة وأن يجعل منها جاريته وخليلته، ومعنى هذا أننا توقفنا عن العمل بالنص. وهذا نص صريح لا نعمل به، فإما أننا اجتهدنا ضده أو أننا علقناه أو يمكن القول أننا قمنا هنا بعلمنة، أي أننا منعنا الاسترقاق الجنسي باسم قيم إنسانية دولية. هنا تخلي عن نص مقدس معناه ظاهر، ولا يوجد في ذلك التخلي تنكر للعقيدة. إذن لماذا نقف عند هذا الحد من العلمنة؟ في الوقت الراهن، يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك في الميدان الجنسي.

+ إذا فشل النظام في تطبيق هذين الاحتمالين، فهل ستسير رقعة الانفجار الجنسي، كما أسميتموها، في الاتساع رغم المنع؟

++ طبعا، ولهذا استعملت كلمة انفجار، فما معنى أن يكون شاب وشابة جالسين في مقهى أو في حديقة لا يؤذيان أحدا أو في منزل يمارسان الجنس برضاهما المطلق ولا يؤذيان أحدا، وتأتي السلطات المختصة لإلقاء القبض عليهما؟ إنه قمع و تدخل في الحريات الفردية. كلما ازداد القمع كلما كان الانفجار أكبر، معروف أن القمع يؤدي إلى الانفجار. المنع والقمع والرقابة ليست أبدا هي الأدوات التي ينبغي أن نستعمل لضبط الحقل الجنسي، بل ينبغي أن نستعمل أداة التربية الجنسية، كلما أعطينا التربية جنسية إلى الطفل والشاب والمرأة والرجل، كلما أجلنا بداية النشاط الجنسي، وكلما جعلنا منه نشاطا مسؤولا... وحتى يكون مسؤولا، يجب أن يكون نشاطا حرا يختاره الفرد بحرية دون الشعور بالذنب... حينما يكون الإنسان مقموعا جنسيا فإنه يسرق الجنس وفي السرقة مخاطر صحية واجتماعية... القمع الديني والقانوني يولد الانفجار الجنسي... لا أقول أن الانفجار الجنسي الحاصل اليوم في المغرب يعود فقط إلى القمع وحده، إن القمع أحد عوامل الانفجار الجنسي.

+ هل تكاثر الطلب على العاملة الجنسية بشكل مثير أصبحنا نراه اليوم، مرده إلى تحولات في البنية الأسرية داخل المجتمع المغربي وتغيير في الثوابت والقيم أي الدين والأخلاق؟

++ إن الهشاشة الاقتصادية لها أسباب داخلية وطنية ولها أسباب دولية في العلاقة اللامتكافئة بين الشمال والجنوب، وهذه الهشاشة هي التي تجعل من الفتيات الهشات فتيات قابلات لتطعيم السوق الجنسية. إن الهشاشة الاقتصادية التي تعرفها الفتاة وتعرفها الأسر هي التي تحول تلك الفتيات إلى سلع في السوق الجنسية. من السذاجة أن نعتقد أن الوعظ الديني أو أن الرسائل التحسيسية قادرة لوحدها على إيقاف هذا المد. هناك إنتاج بالمجلة لفتيات يبعن أجسادهن وهناك صناعة بالجملة لهؤلاء الفتيات وهذا الإنتاج الغزير المزود للسوق الجنسية لن يقف مادامت الهشاشة قائمة، ومتفاقمة، وبالتالي علينا أن نحد من الهشاشة الاقتصادية ومن وقعها على الأسر. طبعا، هناك عوامل أخرى، لنفكر مثلا في المغرب كبلد يستعد إلى استقبال عشرة ملايين سائح. حينما نتحدث عن السياحة، فنحن نتحدث أيضا عن السياحة الجنسية، وهذه الأخيرة تقتضي أن نهيئ سوقا جنسا غير مهيكلة طبعا، وأن نهيئ عاملات جنسيات... هناك نوع من التناقض في سياسة الدولة، رسميا نحاول محاربة الظاهرة وتجريمها والحد منها ومراقبة الشبكات، من جهة ثانية، نشجع السياحة وضمنيا السياحة الجنسية.  وبالتالي ينبغي أن نضع سؤالا، وهذا سؤال مهم وضعته منذ سنين: هل للمغرب سياسة جنسية وطنية؟ ما هي سياسة المغرب الجنسية؟ هل للمغرب سياسة جنسية عمومية؟ الجواب هو أنني لا أعتقد ذلك، شخصيا لا أستطيع تشخيص هذه السياسة لأنه ليس لها وجود... وبالتالي، غياب سياسة جنسية وطنية هو الذي يفسر بالأساس الانفجار الجنسي كما يفسر كل الظواهر التي نشاهدها... إن الفرد المغربي متروك لأمره جنسيا، دون حقوق ودون توجيهات... إن المغربي ليس مواطنا بعد لأن للمواطن حقوقا جنسية... إذا استثنينا النصوص القانونية وتطبيقها الظرفي والانتقائي، وبعض الرسائل الخجولة لمحاربة داء فقدان المناعة المكتسبة، لن نجد شيئا آخر... لا يمكن أبدا لسياسة جنسية وطنية أن تقف عند هاتين النقطتين، إن السياسة الجنسية شيء أعقد.

+ متى يمكن أن نقول أن ظاهرة ما هي سلبية وتعيق تقدم وحركية المجتمع، أقصد هنا المجتمع المغربي؟

++ نقول أن ظاهرة سلبية إذا لم نتحكم فيها، إذا انفلتت بالفعل من سيطرة صانعي القرار، فكلما استطاع صانع القرار التحكم في الظواهر كلما كانت الظواهر مقبولة ومنطقية ومستهدفة، وإذا انفلتت ظاهرة من السيطرة ومن التحكم الدولتي، يمكن أن تكون لها عواقب سلبية بالفعل.

+ وفيما يخص ظاهرة الدعارة؟

++ إنه أمر واضح، وهذا أيضا سؤالي، هل النشاط الجنسي/الاقتصادي ظاهرة تتحكم فيها الدولة؟ هل هي ظاهرة انفلتت من سيطرة الدولة؟ وهذا هو السؤال والإجابة عنه ليست بالبسيطة. هناك عناصر تفيد بأنها مسيطر عليها وهناك عناصر تفيد بأنها غير مسيطر عليها.

+ ما الذي يؤدي إلى انتشار ظاهرة ما، على مستوى المجتمع، ودائما فيما يخص الدعارة؟

++ بالنسبة لي السبب الأساسي في انتشار النشاط الجنسي/الاقتصادي هو الهشاشة الاقتصادية التي تستغل من طرف شبكات وطنية ومن طرف شبكات دولية. طبعا هناك بعض النساء اللواتي يعملن لوحدهن بشكل مستقل، لكن عموما حقل النشاط الجنسي/الاقتصادي حقل شبه مهيكل من طرف شبكات مهيكلة أو شبه مهيكلة، وهذا هو السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة النشاط الجنسي/الاقتصادي.

+ وماذا تقترح في الموضوع؟

++ لست مؤهلا كفرد لاقتراح سياسة جنسية وطنية. قد سبق وأن كتبت واقترحت عقد مناظرة وطنية لوضع سؤال السياسة الجنسية الوطنية في المغرب. هدف المناظرة هو تشخيص معالم السياسة الجنسية الوطنية التي نريد... ليست عندي شخصيا حلولا فردية جاهزة، طبعا لدي قناعات لكنها قناعات يجب أن تناقش... هناك قناعات أخرى، وهناك فاعلون سياسيون وجمعويون وهناك دولة، وعلى كل هؤلاء أن يجتمعوا في إطار مناظرة وطنية لتشخيص ووضع أسس سياسة جنسية عمومية، هذا هو الرهان اليوم.

 

 

 

   

 

 

 

Repost0
5 juillet 2009 7 05 /07 /juillet /2009 13:50

نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ندوة حول "الذاكرة والتاريخ والتوثيق" يوم 3 يوليوز 2009. وكان لي شرف حضور هذه الندوة الهامة والمشاركة في مناقشة العروض القيمة التي قدمها زملاء مؤرخون. وأود هنا عرض الملاحظات التي أبديتها أثناء المناقشة.

مما لا شك فيه أن العلاقة بين الذاكرة والتاريخ علاقة إشكالية وشائكة. في مقاربة أولية، يمكن اعتبار الذاكرة (الفردية والجمعية) معطى أوليا عفويا يشكل مادة خام، وهي من هذا الجانب أداة يوظفها المؤرخ في بناء الحادث التاريخي. إنها مادة شفوية في معظم الأحيان تكمل وتدعم الوثيقة. طبعا، تختلف الذاكرة من فرد إلى فرد، ومن مجموعة إلى مجموعة. وباعتبارها نتاجا لروايات شفوية، تقوم الذاكرة على الانتقائية ولا تخلو بالتالي من الذاتية لأنها تؤسس الذات بالضبط، وتحافظ على الاندماج والهوية. وبما أنها دفاع عن مصالح الذات ورهاناتها ضد الآخر، يتوجب اعتبارها شأنا سياسيا بالمعني الواسع للكلمة، فهي سياسية بامتياز.

بالإضافة إلى كونها أداة في فعل الكتابة التاريخية، تشكل الذاكرة في الوقت ذاته هدفا لكتابة التاريخ. بالاستناد إلى تاريخ علمي، تبنى ذاكرة أقرب إلى الموضوعية، موحَّدة (بفتح الحاء) وموحِّدة (وبكسرها). تختلف هذه الذاكرة المبنية على أساس علمي عن الذاكرة العفوية الأولية لأن وزن الأساطير والخيال يقل داخلها. والمؤرخون هم المؤهلون أكثر من غيرهم لصنع الذاكرة الوطنية الموحدة انطلاقا من كتابة محايدة وموضوعية للتاريخ. لكن التاريخ العلمي لا يكفي لوحده لصنع الذاكرة، ربما لأن الذاكرة، باعتبارها سياسية وسياسة، لا تقوم على منطق الموضوعية بقدر ما تراعي المصلحة في نهاية التحليل.

في المغرب، رغم وجود كتب مدرسية تقدم تاريخ الوطن، يبدو حسب المؤرخين أنفسهم أن معظم الكتابات التاريخية في المغرب كتابات مونوغرافية جزئية (تتعلق بجهة، بقبيلة، بمدينة...). إن السائد في كتابة تاريخ المغرب هو كتابة التاريخ المحلي، ومن ثم هناك حاجة قائمة في التركيب بين الأعمال المونوغرافية قصد وضع تاريخ وطني شامل. كيف يمكن التركيب والاندماج بين التواريخ المحلية والتاريخ الوطني؟ ما هو المنهج الذي يمكن من تحويل التواريخ المحلية إلى تاريخ وطني موحد؟ هل يعني هذا الوضع أن الذاكرة بدورها لا تزال في مرحلة قبل-وطنية، في مرحلة أنتربولوجية، انقسامية إلى جهات وإلى قبائل وإلى مدن. ما هي الأحداث التاريخية المؤسسة لذاكرة وطنية موحدة؟ هل هناك إجماع من طرف المؤرخين والسياسيين والفاعلين الاجتماعين حول أحداث معينة يعتبرها الكل أساسا للذاكرة الوطنية؟

في لحظة ثالثة من هذا الملاحظات السريعة، أطرح السؤال التالي: كيف يمكن إحداث قطيعة إبستمولوجية بين الذاكرة (السياسية) والتاريخ (العلمي)؟ إن مصطلحات التهدئة والمقاومة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تحيل على أحداث واقعية. ويكمن الرهان هنا في تحويل هذه المصطلحات "السياسية" إلى مفاهيم علمية ترقي بها الكتابة التاريخية إلى مستوى العلم التنظير. فالتاريخ ليس مجرد سرد للأحداث، وإن كان سردا موضوعيا. لا تاريخ دون مفاهيم نظرية تمكن من سن قوانين التغير الاجتماعي في المغرب الراهن. وهنا أقترح مفهوم العنف كمفهوم منظر. أفلا يمكن اعتبار التهدئة والمقاومة وانتهاكات حقوق الإنسان تجليات مختلفة للعنف؟ ما هي مميزات كل صنف من أصناف العنف التي عرفها المغرب الحديث؟ كيف يمكن التمييز بين العنف والعنف المضاد، بين عنف الدولة وعنف المجتمع، بين عنف الآخر وعنف الأنا، بين العنف الاستعماري والعنف الوطني، بين العنف الدولتي والعنف الثوري؟ هل تؤدي هذه التساؤلات إلى ضرورة اعتبار تاريخ المغرب الراهن تاريخ عنف؟ هل التاريخ الراهن هو الذي يتميز لوحده بالعنف؟ أم أن كتابة التاريخ من خلال مختلف تجليات العنف ينم عن استمرار نظرة تقليدية لكتابة التاريخ، مفادها أن التاريخ يكتب بالسياسة لوحدها، أي من خلال وصف أشكال الصراع عن السلطة؟ ثم أليس في اعتبار التاريخ علما (بحتا) وفي اعتبار الذاكرة سياسة (بحتة) ضربا من التعسف؟ هل من الموضوعي وضع فصل صارم بين التاريخ والذاكرة؟ أليس التاريخ ذاكرة (سياسية)؟ أليست الذاكرة قسطا من العلم غير قابل للتجاوز؟

 
                                                                    
الرباط، 5 يوليوز 2009  

 

 

 

Repost0
29 juin 2009 1 29 /06 /juin /2009 12:44

Pourquoi les Marocains se regardent-ils mutuellement avec méfiance, agressivité et suspicion? Pourquoi ne s’aiment-ils pas ? Pourquoi ne vont-ils les uns vers les autres que par intérêt et calcul ?

Corrompu, corrupteur, menteur, servile, hypocrite, faux, non ponctuel, paresseux, absentéiste, partial, cupide, sans parole, impoli, indélicat, agressif, maltraitant, incivique, bruyant, polluant, irresponsable, parlant à haute voix en public, n’admettant pas ses fautes, … le Marocain est ainsi… Ici et maintenant. Comme dirait le sociologue, c’est l’idéaltype du Marocain d’aujourd’hui. Son portrait robot en termes plus simples.

Le Marocain se sait ainsi, et se perçoit ainsi. C’est l’image qu’il a de lui-même. Image négative qui n’est pas trop éloignée de la vérité. Comment peut-il alors s’accepter ? Se supporter ? Comment peut-il s’aimer soi-même ? Il ne le peut. Au fond de lui, le Marocain ne s’aime pas parce que Marocain. Il se dit seulement Marocain, il se dit qu’il n’est que Marocain. Mépris de soi. Nulle part, je n’ai vu des gens qui s’auto-méprisent ainsi. Ce Marocain qui ne s’aime pas parce que Marocain, il ne peut aimer les Marocains. Il les perçoit à son image, corrompus, corrupteurs, menteurs, serviles…, indignes d’amour et de respect. A l’étranger, le Marocain évite le Marocain, il s’en désidentifie, comme pour se déculpabiliser. Une sorte de reniement de soi, de son identité. Quant il le peut, il se rapproche des Indigènes, de ces Européens, de ces Américains, par intérêt et calcul. Il aspire à leur ressembler, tellement il les perçoit comme des gens corrects. Même s’ils ne sont pas musulmans, il les perçoit comme meilleurs.

Ce Marocain là, mauvais et médiocre, celui d’aujourd’hui, a été fabriqué ainsi. Il a été voulu ainsi, mauvais, médiocre. Mais cette négativité n’est pas dans la nature du Marocain. Ce n’est pas un destin. Le Système n’a pas voulu le fabriquer comme sujet de droits, comme citoyen. Il est victime de ce système. Et au lieu de s’en prendre à ce système, dans un combat politique véritable, vertical, il s’en prend aux autres, à ceux qu’il croise sur son chemin, à ses voisins, à ses collègues… gratuitement, souvent pour des vétilles. Ce combat horizontal, pré-citoyen, psychopathologique, est livré pour compenser, se défouler. Combat impuissant, combat des impuissants, livré par impuissance politique, eu égard à l’impuissance de la politique. Quand elle est exercée, la politique n’est plus exercée comme le Levier de l’amélioration de la société et du pouvoir. Ou de s’améliorer soi-même. Elle est recherche du pouvoir en soi, pour soi. Seul le pouvoir immunise. Il immunise de l’arbitraire régnant. Telle qu’elle est exercée depuis une trentaine d’années, la politique n’habilite pas le Marocain à devenir un citoyen. Elle n’est plus éducation. Viciée parce que de façade et sans efficience, elle maintient le Marocain dans la pré-citoyenneté, elle l’enfonce dans un néo-tribalisme instable et opportuniste, dans l’anti-citoyenneté en dernière analyse … En tant que praxis, la politique est à assainir. L’assainissement de la société marocaine commence par l’assainissement de la pratique politique.

 

Rabat, le 28 juin 2009

Repost0