Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
3 septembre 2012 1 03 /09 /septembre /2012 22:35

 

 

« Je suis enceinte », lui lança-t-elle.

Ahmed était abasourdi. Fallait-il que ça lui arrive ? Et avec une fille vierge en plus. Il savait que, tout en étant non dépucelée, une fille pouvait tomber enceinte suite à des rapports sexuels extérieurs, sans pénétration. En lançant sa phrase, Amina signifiait à Ahmed que c’était lui le responsable. Pas un moment, Ahmed n’essaya de chercher des preuves, de se disculper, de dire que ce n’était pas lui. II était comme ça, il croyait les gens sur parole.

Ahmed et Amina sortaient ensemble depuis à peine un mois. En fait, sortir ensemble dans une ville comme Fès signifie se rencontrer en cachette, se retrouver dans l’appartement d’Ahmed. « Fès est un miroir », dit le proverbe. Tout se sait dans cette ville, rien ne peut rester caché. Amina appartenait à une famille fassie, bourgeoise. Elle habitait avec ses parents. Le matin, elle allait à l’université et ne rentrait chez elle que le soir, vers 18h30. Pendant la journée, elle suivait ses cours, prenait un sandwich à l’université. Aux heures creuses, elle pouvait aller dans un café, en ville. Quand elle rencontra Ahmed, elle préférait aller chez lui pour que son image reste intacte, sa réputation sauve. A la différence des étudiantes qui venaient d’ailleurs, et qui habitaient la cité universitaire, les étudiantes originaires de la ville étaient plus prudentes, moins libres de leurs mouvements. A tout moment, elles risquaient de rencontrer un membre de la famille, un voisin…

Ahmed crut Amina sur parole. Il savait, en l’embrassant la première fois, qu’elle n’avait jamais embrassé un homme avant lui. Elle tremblait. De par son expérience, il était sûr qu’Amina était vierge dans le sens où elle n’avait eu aucun rapport sexuel avant de le rencontrer. Ahmed avait entrepris de l’initier aux choses de l’amour, de réveiller son corps dompté par une éducation conservatrice qui fait du sexe une chose honteuse, ne devant être pratiqué qu’avec la bénédiction familiale. Pour elle, comme pour toute fille de bonne famille aveuglée par l’éducation antisexuelle dominante, le mariage, c’est le permis. Sans ce permis, pas de droit au sexe. Il a fallu à Ahmed des heures de discussion pour expliquer à Amina que l’on peut faire l’amour sans que la fille soit déflorée. A la fin, elle céda non pas par désir, mais par curiosité, et surtout pour faire plaisir à Ahmed. Il lui plaisait. Aucune précaution contraceptive n’était prise puisque les rapports se faisaient sans pénétration vaginale, entre les grandes lèvres.

C’est ainsi qu’Amina se retrouva enceinte. Elle était choquée. Elle avait peur. Elle ne savait que faire, que dire. Pour Ahmed, il n’était point question de se marier à cause d’une grossesse involontaire. Pire, il rejetait même le principe du mariage. D’un autre côté, sa conscience ne lui permettait pas de se débiner. Il aurait pu envoyer balader Amina, nier tout, tout en sachant que c’était lui. Amina n’avait aucune preuve qu’elle était enceinte de lui. Le test ADN était encore inconnu au Maroc, pas prévu par la loi dans ces cas.

« On va trouver un médecin qui va te débarrasser de ça », dit Ahmed. Pour lui, c’était l’unique solution. Pour elle aussi, malgré le fait qu’elle était très croyante, et surtout convaincue que l’avortement était « haram ». Sa peur du scandale était plus grande que sa peur de Dieu. A ses yeux, Dieu est plus compréhensif que ses parents et son entourage. A ses yeux, Dieu lui pardonnera. Pas ses parents. La peur d’être stigmatisée, rejetée, bannie était également plus forte que le risque d’être arrêtée pour avoir enfreint la loi. Plus forte également que le risque de saigner, de mourir. Ahmed et Amina discutèrent de tout cela et tous deux étaient d’accord qu’un avortement était la solution la plus simple.

Des connaissances indiquèrent à Ahmed un médecin connu pour faire ce genre d’opération dans ce genre de situation. C’était un généraliste privé établi dans un quartier plus ou moins populaire. Le médecin demanda 300 DHS pour faire l’avortement. A l’époque, en 1977, c’était une somme importante. Ahmed n’avait pas le choix. En plus, le médecin l’informa qu’il devait signer un papier où il reconnaît être le commanditaire de l’opération. En d’autres termes, Ahmed reconnaissait par ce papier qu’il était fornicateur, père biologique, et complice d’un avortement, une opération illégale, sévèrement punie par la loi. Ahmed accepta toutes ces conditions, convaincu de la nécessité de faire son devoir, de sauver sa petite amie du déshonneur.

Il informa Amina de toutes ses démarches et lui assura que tout se passera bien. Ils étaient dans l’appartement d’Ahmed, assis l’un à côté de l’autre, complices. Ahmed prit la main d’Amina. Puis il enlaça Amina et commença à l’embrasser, à caresser tout son corps. Il la déshabilla petit à petit. Il était très excité. Il dit à Amina :

-« Maintenant que tu vas te faire avorter, il ne sert à rien que tu restes vierge. Tu ne le seras plus après l’avortement ».

-« Je sais, dit-elle, mais je préfère perdre ma virginité dans l’opération ».

-« C’est bête, rétorqua Ahmed. Pourquoi ne pas la perdre maintenant. Pourquoi ne ferions-nous pas l’amour complètement ? N’est-ce pas plus logique ? Ne m’aimes-tu pas »?

-« La question n’est pas là », dit Amina.

Elle repoussa Ahmed. Celui-ci la regardait, étonné. Amina continua :

-« Je ne serai pénétrée que par mon mari. Après le mariage donc, jamais avant », trancha-t-elle.

Ahmed comprit que, pour Amina, la virginité réside moins dans un hymen intact que dans le fait de ne pas être pénétrée. Tout ce qu’elle a pu lui donner comme plaisir était à ses yeux sans importance du moment qu’elle n’était pas pénétrée. Ce n’est qu’un jeu, plus ou moins permis par la société, et par sa morale hypocrite. Etre déflorée suite à un avortement forcé sauvegardait sa virginité, son honneur. Amina affirma qu’elle continuera à se percevoir comme vierge, comme pure, son corps n’ayant pas été sali par un sexe illégal. Tant que ce sexe illégal reste à l’extérieur de son sexe, elle se sentira vierge, morale.

En entendant Amina développer ce raisonnement, Ahmed était dégoûté par cette vérité subjective qui tire sa force de l’hypocrisie sociale régnante. Certes, il comprenait, mais il ne pouvait accepter qu’Amina préfère être déflorée lors d’un geste médical sordide. Il ne pouvait plus aimer Amina. L’amour, c’est aussi une communion d’idées, de principes, et de valeurs.

Le jour de l’opération, Amina devait être à jeun. Elle ne prit donc pas son petit déjeuner. Pour se justifier, elle dit à ses parents qu’elle jeunait pour rattraper les jours non jeunés lors du ramadan précédent. Pour ses parents, c’était une action pieuse, louable. Amina était l’objet de leur admiration. Belle, studieuse, pieuse, sérieuse, un modèle de jeune fille. Jamais ils ne pouvaient concevoir qu’elle couchait, et encore moins qu’elle était enceinte. A sept heures et demie du matin du jour J, Amina quitta la maison, mine de rien, comme d’habitude. Pour ses parents, elle allait à l’université. Elle prit un taxi qui l’emmena au cabinet du médecin. Ahmed y était déjà. Devant Amina, il paya le médecin et signa le papier. Le médecin lui demanda de revenir vers midi. Il regarda Amina. Celle-ci, tête baissée, n’osait regarder personne en face. Elle se sentait salie, déshonorée, coupable… Ahmed avait beau essayer auparavant de lui dire que le plaisir est un droit sexuel des célibataires, rien n’y faisait. Elle vivait sa grossesse involontaire comme un châtiment divin qui la punissait d’avoir forniqué.

A midi, Ahmed revint au cabinet médical. Amina était dans une petite salle, seule, affaiblie, pâle, à peine réveillée de l’anesthésie générale. Tout s’était apparemment bien passé. Ahmed lui demanda comment elle se sentait. « Bien, répondit-elle. Mieux ». Il ne pouvait pas la laisser quitter le cabinet médical toute seule, chercher un taxi... Ils sortirent ensemble du cabinet médical. Ahmed l’aida à monter dans la voiture et la ramena chez lui. Là, elle se reposa, mangea quelque chose, reprit ses forces. Vers six heures, elle partit. Ahmed et Amina ne se dirent pas au revoir. Ils ne décidèrent pas de se revoir.

Amina rentra chez elle. Pour ses parents, elle revenait de l’université, comme d’habitude. A leurs yeux, une journée ordinaire, comme tant d’autres.

Repost 0
30 août 2012 4 30 /08 /août /2012 12:37

1.    قلت إن النساء، من جهة أنهن والرجال نوع واحد في الغاية الإنسانية، فإنهن بالضرورة يشتركن وإياهم فيها [في الأفعال الإنسانية]، وإن اختلفن عنهم بعض الاختلاف، أعني أن الرجال أكثر كداً في الأعمال الإنسانية من النساء، وإن لم يكن من غير الممتنع أن تكون النساء أكثر حذقاً في بعض الأعمال، كما يُظَن ذلك في فن الموسيقى العملية، ولذا يقال إن الألحان تبلغ كمالها إذا أنشأها الرجال وعملتها النساء. فإذا كان كذلك، وكان طبع النساء والرجال طبعاً واحداً في النوع، وكان الطبع الواحد بالنوع إنما يقصد به في المدينة العمل الواحد، فمن البين إذن أن النساء يقمن في هذه المدينة بالأعمال نفسها التي يقوم بها الرجال. إلا أنّه بما أنهن أضعف منهم فقد ينبغي أن يكلفن من الأعمال بأقلها مشقة  «، ابن رشد، الضروري في السياسية: مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، نقله عن العبرية د. أحمد شحلان، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1998، ص 124.

2.   » ... فذلك دليل أن الأنثى تفعل هي أيضا نفس ما يفعله الذكر. وإنما زالت كفاية النساء في هذه المدن (= مدن الأندلس) لأنهن اتُّخذن للنسل وللقيام بأزواجهن، وكذا للإنجاب والرضاعة والتربية، فكان ذلك مبطلاً لأفعالهن (الأخرى). ولَمّا لم تكن النساء في هذه المدن مهيئات على نحو من الفضائل الإنسانية، كان الغالب عليهن فيها أن يشبهن الأعشاب. ولكونهن حملاً ثقيلاً على الرجال صرن سبباً من أسباب فقر هذه المدن. وبالرغم من أن أنهن فيها ضِعف عدد الرجال، فإنهن لا يقمن بجلائل الأعمال الضرورية، وإنما ينتدبن في الغالب لأقل الأعمال، كما في صناعة الغزل والنسج، عندما تدعو الحاجة إلى الأموال بسبب الإنفاق، وهذا كله بين بنفسه«، ابن رشد، الضروري في السياسية، ص 125.

3.   »وإذ قد تبين أن النساء يجب أن يشاركن الرجال في الحرب وغيرها، فقد ينبغي أن نطلب في اختيارهن الطبع نفسه الذي طلبناه في الرجال، فيربين معهن على الموسيقى والرياضة«، الضروري في السياسية ص 126.

Repost 0
21 août 2012 2 21 /08 /août /2012 13:11

 

C’était en 1976, à Casablanca, par une journée claire, belle. Il faisait un temps radieux. Ahmed et Elisabeth sont allés manger du poisson au restaurant du port. Après le repas, ils sont partis au parc de la ligue arabe, question de voir de la verdure. Ils étaient ensemble depuis quelques mois. Ils s’aimaient. Tous deux étaient professeurs dans un même lycée. Elle, anglaise, était professeur d’anglais, lui, professeur de philosophie.

Ils s’installèrent sur un banc. Tout autour, des enfants jouaient, des mères tricotaient et papotaient, des gens passaient leur chemin, d’un pas lent. Les oiseaux gazouillaient dans les arbres. L’ambiance était simple, innocente. A un moment, Elisabeth posa sa tête sur l’épaule d’Ahmed, dans un élan de tendresse. Ils restèrent comme ça pendant un long moment, sans rien dire, ne pensant ni à se prendre par la main, ni à s’embrasser. Ils n’étaient même pas enlacés, juste une tête de femme sur une épaule d’homme. Un moment de recueillement, d’une prière qui ne dit pas son nom, un moment mystique.

Des coups de sifflet retentirent, stridents, rompant le charme et la quiétude du moment. Ahmed pensa que c’était un gardien du parc qui tentait d’empêcher les enfants de couper les fleurs ou de jouer sur le gazon. Il ne pensa même pas à chercher des yeux le gardien. Les coups de sifflet se rapprochaient du banc sur lequel étaient assis Ahmed et Elisabeth. C’était effectivement un gardien du parc qui se dirigeait vers eux. Un vieil homme, plus de soixante dix ans, portant un uniforme fané, un képi. Très probablement un ancien militaire ayant fait la guerre d’Indochine. Avec colère, il interpella le couple dans les termes suivants : « pourquoi vous faites l’amour » ? Son français de soldat marocain enrôlé dans l’armée française ne l’aidait pas à exprimer son accusation de manière précise, mais cela lui importait peu. Pour lui, l’essentiel était de préserver l’ordre public, et plus exactement de montrer qu’il était le responsable de cet ordre, dans son royaume, dans son « parc », celui de la ligue arabe. C’est ainsi qu’il interprétait sa fonction. Il se sentait investi de la mission de défendre la morale sexuelle islamique telle qu’il la comprenait, telle qu’elle lui a été inculquée dans la famille et à l’école coranique. Une tête de femme sur une épaule d’homme, c’était, selon lui, une transgression de l’ordre islamique, une atteinte à la pudeur publique, voire une incitation à la débauche. Ahmed sourit. Elisabeth ne comprit pas la question du gardien du parc. Ahmed traduisit la question à Elisabeth de manière littérale : « why are you having sex » ? Elisabeth était éberluée. Ahmed répondit au gardien : « qu’entendez-vous par faire l’amour. Nous ne faisons pas l’amour. Nous sommes juste assis. La tête de mon amie sur mon épaule, ce n’est pas ça faire l’amour. Savez-vous ce que c’est que faire l’amour » ? Ahmed faisait exprès de reprendre l’expression employée par le gardien. Puis Ahmed parla en arabe au gardien pour lui dire de s’occuper de ses affaires. Quand il découvrit qu’Ahmed n’était « qu’un Marocain », contrairement à son apparence physique, le gardien commença à gueuler. Il était plus outré et menaçait d’appeler la police. Plus sa voix montait, plus Elisabeth était abasourdie. Une troupe se forma autour du couple. Les mères, assises à proximité, intervinrent pour dire au gardien de maudire Satan, pour lui assurer que le couple ne faisait rien de mal. Il partit, défait. Ahmed et Elisabeth partirent aussi, juste après. Elisabeth ne comprenait pas qu’on puisse porter ainsi atteinte aux libertés individuelles, juste pour avoir manifesté un signe de tendresse. Depuis, quand Ahmed essayait de lui prendre la main en marchant sur la corniche, Elisabeth disait : « dans ton pays, pas de geste tendre dans les lieux publics, c’est interdit», mais elle se laissait faire, trouvant cette interdiction dénuée de sens. Ahmed était profondément convaincu qu’Elisabeth avait raison, et n’hésitait jamais à manifester sa tendresse par des gestes tendres dans les lieux publics, faisant fi d’une interdiction absurde, misérable.

Quatre ans après, à Paris, Ahmed rencontra Aïda, une jeune algérienne, étudiante. Elle était blonde, belle, élancée. Ils se rencontrèrent dans les jardins du Luxembourg. Après une demi-heure de discussion/séduction, assis sur un banc à l’écart, Ahmed et Aida commencèrent à flirter. Ils s’embrassaient et leurs baisers n’avaient rien de tendre. Obnubilés par le désir, plus rien n’existait autour d’eux. Soudain, une toux légère se fit entendre comme si quelqu’un essayait de s’éclaircir la voix. Ils levèrent la tête et virent un gardien, celui des jardins du Luxembourg. Il était gêné d’interrompre ce moment d’intimité et s’excusait presque, cela se voyait à sa mine. Il dit au couple : « je suis désolé, il est 7 heures, on doit fermer les portes». Ahmed sourit. Il se rappela la scène de Casablanca. Il commença à la raconter à Aïda. Le gardien voulait partir, par discrétion, mais Ahmed le retint. « Juste une minute, lui dit-il… cela vous montrera combien vous êtes en avance ». A la fin de l’histoire, le gardien était éberlué à son tour. « A Alger, c’est  la même chose ». affirma Aïda.   

Quatre ans séparent les deux scènes, celle de Casablanca et celle de Paris. Ahmed dit à Aida : « combien d’années, voire de siècles, séparent Casablanca et Alger de Paris ? Combien d’années faut-il pour avoir le droit de s’aimer en public, de manifester sa tendresse sans en avoir honte» ? Ils partirent compter ailleurs, sous le regard attendri du gardien…

Repost 0
16 août 2012 4 16 /08 /août /2012 12:16

Un vendredi de février 2010. Je conduisais et j’écoutais distraitement la radio.  Je ne sais plus quelle chaîne c’était, mais je compris que c’était une émission religieuse. Le faqih-consultant répondait aux questions des auditeurs. Parmi ces questions, une était à propos de la licéité de l’avortement dans le cas d’une grossesse due à une relation incestueuse. Bien sûr, le faqih-consultant affirmait que, même dans ce cas, l’avortement est illicite (sans préciser bien entendu que c’est uniquement selon le point de vue malékite). Plus loin, il s’indignait : « comment un homme peut-il coucher avec sa fille, sa sœur ou sa nièce. Et dire que même les animaux ne font pas ça » ? Comme preuve, il raconta une histoire que les «Ouléma connaissent tous », affirme-t-il.

C’est l’histoire d’une belle jument qui a mis au monde un poulain. Les deux étaient de race supérieure, d’une beauté extrême. Le propriétaire voulait sauver leur race et les poussait à s’accoupler pour se reproduire. A chaque tentative, le poulain refusait de monter sa mère. Ne renonçant pas, le propriétaire couvrit la mère pour que le poulain ne la reconnaisse pas. Alors le poulain coïta la jument. Après l’acte, le propriétaire découvrit la mère, et le poulain se rendit compte de l’inceste qu’il venait de commettre. Il se sentait tellement coupable qu’il se castra, affirma le faqih/consultant.

L’animatrice ne posa aucune question relative à cette histoire et la prit pour argent comptant. J’aurais aimé connaître les sources du faqih.

En écoutant cette histoire inimaginable, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à l’expression d’Olivier Roy, la « sainte ignorance ». Elle s’applique à merveille ici. Preuve d’une ignorance manifeste, cette histoire est transformée en modèle, puis sacralisée et sanctifiée par l’auditeur. Elle est transformée en vérité cautionnée par la science « suprême », le « ilm » et ses gestionnaires, les Ouléma. Elle devient un prêt-à-penser, l’ennemi de la raison et de l’ijtihad. Sanctifiée, l’ignorance est plus dangereuse.

Repost 0
14 août 2012 2 14 /08 /août /2012 18:56

Le samedi 11 août 2012… Ce jour, j’ai fait la marche la plus longue. C’était sur la baie d’Essaouira. L’une des baies les plus belles du monde, à ce que qu’on dit. Pour le moment, je ne saurais en disconvenir, du moment que je n’ai pas encore vu toutes les baies du monde. Et puis, je ne pense pas pouvoir, d’ici la fin, voir toutes les baies du monde. La baie d’Essaouira restera donc pour moi, et jusqu’à nouvel ordre, la plus belle baie du monde.

A l’allée, une marche de deux heures, je marchais dos au vent. C’était plus facile. J’ai rencontré par hasard le chercheur Abdelkader Mana, que je connaissais de nom. Lui m’a reconnu sans se souvenir de mon nom. On a donc marché ensemble, le long de la baie, puis le long des plages qui se succèdent à n’en pas finir. De temps à autre, des touristes gâchaient la beauté des lieux, jonchés sur des quads. En file, en caravane… Ils nous disaient bonjour, les uns après les autres, gentiment, comme s’excusant de violer le bruit des vagues, les cris de mouette… D’autres touristes, plus soucieux de la culture, se promenaient à dos de chameau ou de cheval. Ceux-là aussi disaient bonjour, non pour s’excuser de l’intrusion, mais par pure politesse.

Au retour, harassés tous les deux, on a fait une petite pause près des rochers. Là, il y avait un peu de monde. Entre autres, une jeune femme étendue sur son ventre, en maillot deux pièces. Un corps beau, jeune. Certainement une touriste. J’ai su après que c’était une espagnole, quand son ami, surgissant de derrière les rochers, est venu lui parler. Jonché sur les roches, un jeune Marocain regardait ce corps, si proche, si inaccessible. Nous voyant arriver, il dit à notre adresse : « il faut  un bidon d’essence, il faut la brûler, c’est le Ramadan, elle n’a pas honte». Visiblement, il cherchait notre approbation. En fait, je suppose que c’était pour se disculper d’être quelque peu pris en flagrant délit de voyeurisme. Je ne pus m’empêcher de lui dire : « t’as qu’à ne pas regarder, t’as qu’à baisser les yeux, t’as qu’à aller plus loin… ». Il ne répondit rien. Il baissa la tête, convaincu. Je pense que ce n’était pas un militant, mais un simple « badaud » auquel un « spectacle » était gratuitement offert. Spectacle paradoxal, à la fois excitant et condamné, spectacle tourmenteur.

Si non, j’ai été séduit par l’esprit de tolérance qui règne dans cette ville, tolérance très visible pendant ce mois de ramadan. Cafés et restaurants sont ouverts. Aux touristes, on sert tout ce qu’ils demandent, repas, cafés, thés, vins, boissons alcoolisées. Les garçons servent bières et vins sans broncher. Ils travaillent, ils gagnent leur vie. Le tourisme fait marcher la ville. Des Marocains sont également attablés dans les cafés, mélangés aux touristes, mais sans rien consommer. Certains lisent un journal, d’autres regardent la mer ou les touristes qui bronzent ou qui passent, très légèrement habillé(e)s. Le tout se passe dans une ambiance paisible, cordiale, sans accroc… C’est l’état normal des choses. Je me suis alors demandé : et si les Marocains musulmans acceptaient cela d’autres Marocains musulmans ? Et si des Marocains musulmans toléraient que d’autres Marocains musulmans n’observent pas le jeûne en public?  Et si chacun avait le droit fondamental (public) de pratiquer ou de ne pas pratiquer la religion ? N’est-ce pas là le signe fondamental, voire fondateur, de la démocratie ?

Le jour de mon arrivée, je me suis installé dans un café, sur la corniche, deux heures avant le coucher du soleil. Le serveur vint me demander, en français, ce que je voulais boire. Il m’avait pris pour un touriste. Cela m’était arrivé plusieurs fois, et cela m’arrive encore d’être pris pour un non-marocain. Je répondis en arabe: « le muezzin a-t-il appelé à la prière du Maghreb » ? Le serveur fut surpris, sourit, s’excusa de m’avoir pris pour un non-musulman. Dans sa logique, c’est comme s’il m’avait insulté. Dans sa logique, croyant que je n’étais pas musulman, il me mettait dans la catégorie des mauvais, des non-meilleurs… Après ses excuses,  il me laissa savourer l’approche du coucher du soleil…

Repost 0
23 juillet 2012 1 23 /07 /juillet /2012 15:20

 

حوار مع د. عبد الصمد الديالمي، عالم اجتماع، أستاذ جامعة، خبير في الصحة الجنسية والنوع الاجتماعي.

حاوره ـ محمد أسعدي

أثارت دعوة صحافي مغربي في قناة خليجية إلى الحرية الجنسية جدلا مجتمعيا قويا. كعالم اجتماع، كيف ترى الدعوة إلى الحرية الجنسية وموقف بعض القوى الدينية التي دعت إلى التصدي لهذه الدعوة؟

للتوضيح، أعتقد أن ما أثار الضجة ليس هو الصحافي المذكور (والذي أنتهز بالمناسبة هذه الفرصة للتعبير عن تضامني معه)، بل هو تبني الجمعية المغربية لحقوق الانسان لمطلب الحرية الجنسية، وكان تبني الجمعية لهذا المطلب يوم 16 يونيو 2012، أي يوم عقدت ندوة لأحياء ذكرى تأسيسها. في هذا اليوم، طالبت الجمعية بحذف الفصل 490 ( الذي يجرم العلاقات الجنسية بين رجل وامرأة عازبين) من القانون الجنائي. هذا المطلب، كنت أول من عبرت عنه سنة 2007 في حوار صحافي مطول مع "الأحداث المغربية" ثم في كتابي الصادر سنة 2009 "سوسيولوجيا الجنسانية العربية"، حيث ناديت  بـ"حق العزاب في الحياة الجنسية".  

هذا المطلب الذي عبرت عنه آنذاك لم يثر أية ضجة، لأنه كان صادرا عن عالم اجتماع يعبر عن رأي شخصي قائم على تحليل علمي، أي رأي لا يلزم أي أحد. المشكل وقع حينما لم يبق هذا المطلب مطلبا يحيل على عالم اجتماع منفرد فقط، بل على جمعية لها حضور قوي في المجتمع المغربي ولها صورة نضالية جد مشرفة. خلال الندوة المذكورة التي نظمتها الجمعية يوم 16 يونيو، بينت كيف يمكن أن نجتهد وأن نسدل شرعية إسلامية على العلاقات الجنسية خارج الزواج، وتبنت خديجة الرياضي هذا الطرح في نفس الندوة، من زاوية حقوق الإنسان. ولا أظن أن خديجة الرياضي، وهي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت تتحدث باسمها الشخصي. فيما بعد، صرح الغزيوي بما صرح للقناة الخليجية وقد وقع في فخ حين قبل شخصنة سؤال العلاقات خارج الزواج.

الأهم من هذا كله هو أنه يجب أن نعرف لماذا حرم الزنا، رغم أنني في الواقع لا أستعمل هذا المفهوم لأن في استعماله تسمية وقدح وتحريم وتجريم في الوقت ذاته. ومن واجب الخطاب العلمي الموضوعي أن يظل محايدا وألا يعيد الطرح الاجتماعي من خلال التسمية المستعملة. لذا، اقترحت منذ سنين أن نستعمل عبارتي "علاقات جنسية قبل زوجية" و"علاقات جنسية خارج زوجية".

لماذا حرم الزنا إذن في القرآن وكيف يمكن تبرير وجود علاقات زوجية خارج مؤسسة الزواج دينيا؟

الناس يقفون عند الأدلة النقلية الموجودة في القرآن والسنة، وأنا درست ماهية الأدلة العقلية الموجودة وراء الأدلة النقلية. الصحافي الغزيوي جابه مباشرة الأدلة النقلية، وهي أدلة مقدسة، حينما قال إنه يسمح لأخته ولأمه ولبنته بالحرية الجنسية، يعني هذا ببساطة أنه يرفض حديثا للرسول. بالنسبة إلي، وراء الأدلة النقلية، هناك أدلة عقلية نظَّرت إليها في مفهوم "الأمن السلالي". مفهوم الأمن السلالي هو الدليل العقلي الذي يقوم عيله الدليل النقلي (آيات وأحاديث).

ما معنى الأمن السلالي؟

معناه أن الرجل كأب يريد أن يكون متيقنا من أنه هو الأب البيولوجي الحقيقي لكي ينقل اسمه وثرواته لأطفاله. بتعبير آخر، إنه إرادة صفاء النسب وصفاء الميراث، إن الاقتناع بأن الطفل من صلب الزوج/الأب يعطي شعورا بالأمن ليس فقط للزوج.لأب/، بل أيضا للمجتمع. هناك إرادة لضبط الأنساب وانتقال الأموال. هذا هو الدليل العقلي لعدم السماح بالعلاقات الجنسية قبل وخارج الزواج. حينما يتم الجنس قبل الزواج أو خارجه نكون أمام أطفال غير شرعيين، نسميهم "ولاد الزنا"، "ولاد الحرام"، أي أطفال يخلطون بين الأنساب ثم الأموال. إذن، الجنسيانية غير الزوجية تهدد النظام الأبوي الذكوري، وتهدد الأمن السلالي الذي يقوم عليه. هذا المستوى من الأمن السلالي يشكل بنيته السفلى المادية، أما بنيته العليا، فهي قيم الشرف، البكارة، العرض، الكرامة، الرجولة والفحولة... وهي كلها قيم تخدم صفاء النسب وصفاء الميراث، أي استمرار وشرعية نظام أبوي ذكوري.

حاليا ما الذي تغير في كل الذي ذكرته، أليست هذه القيم موجودة وبقوة داخل المجتمع ؟

الآن الذي تغير بالضبط هو أن الجنسانية خارج الزواج وقبل الزواج لم تعد تهدد البنية السفلى للأمن السلالي... وهذه البنية السفلى هي المحددة للبنية العليا، أي لمجموع القيم الذكورية، أو ما يسمى عادة بالأخلاق الجنسية.

تقصد بسبب التقدم التقني والتكنولوجي؟

تماما. فمنذ الخمسينيات من القرن الماضي، اكتشف العلماء الكثير من وسائل منع الحمل، وهي وسائل ناجعة تمكن العزاب من نشاط جنسي محرر من خطر الإخصاب، أي من نشاط جنسي لا يهدد البنية السفلى للأمن السلالي (صفاء النسب وصفاء الميراث). ثم إن إمكان نشاط جنسي دون خطر حمل غير مشروع يؤدي تدريجيا إلى تهافت البنية العليا للأمن السلالي، أي لقيم العفة والبكارة والعرض... وبالتالي، حينما يتهافت الدليل العقلي الكامن في إرادة الحفاظ على طهارة النسب، لماذا نحتفظ بالدليل النقلي؟ لا بد من تجاوز التحريم الظاهر في النص. لهذا أقول: زوال علة التحريم يؤدي بنا اليوم إلى ضرورة الإباحة، إلى إباحة منظمة طبعا، إلى إباحة العلاقة الجنسية المتراضية المحمية التي لا مال ولا إكراه فيها بين راشدين. هذا هو الاجتهاد الذي أقترح، باسم الدين، ليس من خارج الدين أو ضد الدين. من هذا المنطق، يمكن للقانون المغربي أن يراعي الحقوق الجنسية للعزاب، أي الانتهاء من الزواج كنظام عمومي، أي من نظام يختزل الجنس الشرعي في الزواج.

لماذا؟

لأن هذا حيف ضد غير المتزوجين، لماذا نختصر النشاط الجنسي في الزواج.

كيف تتلقى القوى الاسلامية مثل هذه الأفكار التي تتفضل بها، وهي أفكار متناقضة تماما مع الدلائل القطعية الموجودة في القرآن والسنة ؟

 بطبيعة الحال لللأصوليين قاعدة أصولية معروفة: "لا اجتهاد مع وجود النص". في القرآن نجد الآيات التالية "لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة  وساء سبيلا" ثم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما  مائة جلدة...". في نظر الفقهاء وموظفي الإسلام في السياسة، هذه نصوص قطعية لا اجتهاد معها. وسؤالي هو التالي: ما هي المقاييس المعتمدة للتمييز بين الآيات القطعية الدلالة والآيات الظنية الدلالة أو المتشابهة؟ من وضع تلك المقاييس؟ هل ينبغي أن تظل تلك المقاييس ثابتة رغم تهافت الأدلة العقلية المؤسسة للنصوص؟ نحن كمسلمين حداثيين مضطرون للتكيف مع العصر ومع الواقع، وتحريم زنى غير المحصن لم ييق واقعيا، أكثر من ذلك، هو في الأصل تحريم تمييزي.

ماذا تقصد بالتحريم التمييزي؟   

لأن المرأة بالأساس هي التي تحرّم عليها العلاقات الجنسية خارج الزواج. طبعا، ظاهريا القرآن يساوي بين الرجل والمرأة في الزنى، لكن في الواقع كان من حق الرجل أن يشتري جواري وأن يمارس الجنس معهن بشكل شرعي، لم يكن ينتظر الزواج لممارسة الجنس، بينما المرأة عليها أن تستمسك وتصبر حتى تتزوج. أثناء الزواج، للزوجة جنسانية واحدة مع الزوج، وهذا شرط الأمن السلالي، أما الزوج، فجنسانيته الشرعية متعددة أثناء الزواج، مع الزوجات ومع الجواري. العفة قبل الزوجية مطلوبة من الفتاة فقط، أما الفتى، فكانت له الجواري، شرعا.

في مصر أثار شيخ سلفي الجدل بعد أن أقدم على الزواج باليمين. هل يمكن أن يكون هذا النوع من الزواج حلا للجنسانية عند المغاربة؟

هذا زواج، والزواج فيه أشكال كثيرة، ونحن نتكلم عن العلاقات الجنسية خارج الزواج وقبله. لقرون طويلة، إلى حدود سنة ،1926 والمغاربة يبيعون ويشترون في الجواري. الفرنسيون هم الذين منعوا بيع العبيد والجواري في المغرب بقرار إداري، أما الفقهاء المسلمون فلم يحرموا أبدا ذلك. كانوا يقولون فقط بتحرير رقبة ككفارة، أي بين الفينة والأخرى، في حين أن العبودية كانت تنتج ويعاد إنتاجها بالجملة، بشكل هيكلي. وليس تحرير الرقبة من حين لآخر هو الذي كان سيقضي على العبودية. إذن تحريم العلاقات الزوجية خارج الزواج كان في صالح الرجل وضد المرأة. صحيح كان من حقها امتلاك عبد، لكن لم يكن من حقها مضاجعته، أبدا، ومن ثم خصي العبيد. بالنسبة للمرأة الجنس معناه الزواج فقط، بينما الرجل من حقه  تملك الجواري والتعدد. إذن الذي كان معرضا للزنا أكثر هي المرأة، وبالتالي  فالتحريم الديني الذي قد يبدو منصفا بين الرجل والمرأة تمييزي، ينبغي أن نعي هذا جدا. وكان من حق الرجل زواج المتعة، ولا يزال ذلك قائما عند الشيعة (وهم ليسوا أقل إسلاما من السنة)، وغالبا ما يتم زواج المتعة مع الثيب، وليس مع الفتاة البكر. إذن لا حق في الجنس قبل الزواج، معناه بالنسبة للفتاة البكر فقط. القانون الجنائي تجاوز هذا التمييز بحيث أنه لا حق في الجنس قبل الزواج بالنسبة للجنسين معا، لكنه تمييز يستمر بفعالية في العقلية المغربية.

لكن هذا التحريم الديني يستمد شرعيته من المقدس من القرآن. هل تعتبر المقدس تمييزا وإقصاء للمرأة كذلك؟

طبعا، لكن النص الديني ليس هو مصدر التمييز والإقصاء، النظام الذكوري وجد قبل الديانات السماوية الثلاث، وهذه الديانات أعطت قدسية لنظام التمييز والإقصاء (حق الرجل في الجنس قبل الزواج مقابل عدم حق الفتاة فيه). والرجل يعطي الحق لنفسه لمراقبة جنسانية كل قريباته (زوجة، أخت،  بنت، أم...) للحفاظ على طهارة النسب وصفاء الميراث. هذا المنطق أخذ قدسية مع النص الديني، أي قوة أكبر، وشرعية أصبحت لا تجادل نظرا لهالة المقدس.

كيف تجد اجتهادات عبد الباري الزمزمي، الذي ينصح الشباب بالعادة السرية وممارسة الجنس مع المجسمات. هل تعتبره شخصية مجددة حداثية ومجتهدا فذا؟

ممارسة "العادة السرية" كحل ليس الزمزمي هو الأول الذي أفتى بها، أخذها من المذهب الحنبلي. بإجمال، طبق الحنابلة القاعدة الأصولية القائلة أنه أمام محظورين، العمل بالأقل ضررا. الزنى محظور والاستمناء محظور، لكن الاستمناء أقل ضررا، فهو أقل خطرا من الزني لأنه لا يمكن أن يؤدي إلى حمل غير مرغوب فيه، أي أنه لا يهدد لا النظام الأبيسي ولا أساسه، أي الأمن السلالي. وقد قمت بالرد على الزمزمي عندما أصدر فتوى العادة السرية، حيث قلت آنذاك: لماذا ندفع الشباب إلى الشذوذ عوض أن نبيح العلاقات غير الزوجية، فالاستمناء شذوذ. والشذوذ هو التقاء بين عضوين لا يمكن أن يؤدي التقاءهما إلى إنجاب. من منظق النظام الأبوي الذكوري، العلاقة السوية هي العلاقة بين الذكر والفرج، أي العلاقة التي فيها احتمال إخصاب وإنجاب، أي تكثير لسواد الأمة. أما من منطق الحداثة الجنسية، فهناك مساواة بين كل الطرق المؤدية إلى المتعة، شريطة أن تكون اختيارية.

هل تعتبر المجتمع المغربي مجتمعا مكبوتا جنسيا؟

(يضحك) طبعا طبعا.

ما هي دلالة هذا الكبت؟

العنف ضد المرأة بكل أشكاله هو الدليل القاطع. الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للإحصاء أثبتت أن تقريبا 70   %   من النساء معنّفات، والعنف ضد النساء فيه أشكال (العنف الجسدي، اللغوي، النفسي، الجنسي، الاقتصادي، والمؤسساتي). والعنف الجنسي يحتل مكانة مهمة ضمن هذه الأشكال. المرأة معنُفة لأنها امرأة، أي لأنها تعتبر كائنا ناقصا دونيا عليه الطاعة. والعنف في النظام الذكوري من أدوات السيطرة على المرأة والتعبير عن الرجولة والفحولة. وحينما تتصاعد وتيرة العنف الذكوري ضد المرأة، هذه علامة من علامات الكبت الجنسي الهيكلي. كلما كان الرجل مكبوتا جنسيا بالنظر إلى القمع الجنسي البنيوي، كلما كان عدوانيا وعنيفا تجاه المرأة. فالعنف تجاه المرأة في المغرب لا يهم فقط أشخاصا لهم مشاكل نفسية، بل كان وأصبح طريقة بنيوية في التعامل مع النساء والفتيات. مرجع ذلك، انتشار صورة اجتماعية عن نساء وفتيات اليوم كمهددات للأمن السلالي وللسيادة الرجولية...

 

 

Repost 0
18 juillet 2012 3 18 /07 /juillet /2012 20:59

 نص الحوار الذي أجرته معي سكينة بنزين من يومية "الأحداث المغربية" والذي نشر يوم الجمعة 13 يوليوز 2012.

 

+ما هي قراءتكم للجدل الذي يخلقه مفهوم الخصوصية والكونية عند تناول موضوع الحريات؟

حين نتكلم عن المرأة والجنس بالخصوص نفكر في الخصوصية ونقول أننا مختلفون عن الآخر، لكن حينما نتحدث عن الديمقراطية بشكل عام أو عن التقدم التكنولوجي أو  الاقتصاد لا نفكر في الخصوصية، إذن اللجوء للخصوصية في موضوعي المرأة والجنس يعد لجوءا مشبوها، ويدفعنا للتساؤل، هل فعلا هو دفاع عن الخصوصية أم مجرد حيلة لعدم الاجتهاد، وعدم تعميم المقاربة الحداثية والدمقراطية بصدد كل المواضيع. اختيار الحداثة يجب أن ينسحب على كل المواضيع، بما فيها المرأة والجنس، وبالتالي حينما نقول أن وضع المرأة والجنس منظمان بشكل معين ونهائي من طرف الإسلام، يصبح الأمر هروبا من الواقع  ومن ضرورة الاجتهاد، وهروبا من حتمية التقدم.

من جهة أخرى، أنا أرفض طرح الخصوصية والكونية، لأن مستعملي هذه الثنائية يخلطون بين الغرب والحداثة ويضعونهما في سلة واحدة، بمقابل ذلك يضعون الاسلام في سلة أخرى، مما يوحي أن الغرب هو الآخر-العدو، بينما الواقع الذي عبرت عنه في مناسبات كثيرة، هو كون الحداثة بناء تاريخي ساهمت فيه الكثير من الحضارات، ومن بينها الحضارة العربية والاسلامية، غير أن الغرب اليوم هو الذي يطبق الحداثة بشكل أكثر من الآخرين، لكن هذا لا يعني أنها ملك له، بل هي ملك للإنسانية كلها، وإن كانت بعض الدول تأخرت في تطبيقها وقبولها. من الممكن أن نرفض الغرب، بل يجب أن ننتقده ونبين له تناقضاته باسم الحداثة، لا أن ندعي بأن الحل هو الرجوع للإسلام بحجة أن الغرب نفسه لا يطبق الحداثة بكل حذافيرها. نفس الشيء أفعله بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، التي لن يجبرها أحد على أن تغير ديانتها أو ماضيها أو تراثها، لكن يجب أن يكون للدين موقع في الدولة كما هو الحال داخل الدول الحداثية. لذا يجب على الدولة أن تحدد موقع الدين داخل بنيانها ومنظومتها، هل هو المصدر الوحيد للقانون أم مصدر ضمن مصادر أخرى؟ أم ينبغي إبقاء الدين جانبا كعبادة فردية، والاحتكام إلى قانون وضعي ينظم العلاقات الاجتماعية والسياسية كما فعل الأتراك. في الدولة المدنية الديمقراطية، الدين متغير تابع، لهذا أقول بأن الخصوصية تتموقع داخل الكونية وداخل الحداثة ولا تتنافى معهما، ولا ينبغي لها أن تكون على حساب فئة معينة، مثل فئتي النساء والعزاب.

 

    + أشرت إلى الأسلوب الانتقائي الذي ينهجه المحافظون من خلال الاعتماد على النص المقدس من أجل التمسك بالخصوصية في قضايا المرأة والجنس بالخصوص، كيف السبيل إلى تغيير قناعة فئة ترى أن رأيها يستند إلى مرجعية مقدسة؟

 

يمكن أن نعطي مثالا بصدد قضية الحقوق الجنسية للعزاب، طبعا هناك نصوص كثيرة تحرم ما يسمى في النص نفسه بالزنى، والفقهاء ميزوا بين زنى المحصن وزنى غير المحصن، ونحن هنا أمام خيارين، إما أن نقول طبعا هناك نصوص له معنى ظاهر يحرم ما أسمته زنى، ونقف دون إمكانية طرح أي تساءل يؤدي إلى تغيير الموقف تجاه هذا المعنى الحرفي للنص الذي يصف الزنا بالفاحشة، مع الإشارة إلى أن كلمة فاحشة ليست وصفا موضوعيا، بل حكم قيمة فيه الكثير من الرفض. أما الخيار الثاني فهو اجتهاد ينطلق من طرح التساؤل التالي: لماذا حرمت العلاقات الجنسية قبل الزواج وخارج الزواج؟ هل أسباب تحريم تلك العلاقات ما زالت قائمة؟ الجواب عن هذا التساؤل بسيط جدا. الجنس قبل الزوجي أو الجنس خارج الزواج يهدد ما أقترح تسميته بالأمن السلالي، أي هناك نظام ذكوري أبوي ينبغي أن يتيقن فيه الذكر أنه الأب الحقيقي للطفل،لأن ظهور أطفال غير شرعيين يهدد صفاء النسب، ويهدد الانتقال الشرعي للأموال في الميراث. لهذا السبب الاقتصادي-السلالي حرم الجنس قبل وخارج الزواج. هنا تبدو أسباب المنع مقبولة ومعقولة ما دام الإنسان لم يتحكم في الجنس ولم يحرره من خطر الإنجاب الغير مرغوب فيه. لكن في الخمسينيات من القرن الماضي اكتشف العلماء أقراص منع الحمل لتصبح العملية الجنسية متحكم بها دون خطر حمل غير إرادي، أي أن علة التحريم لم تعد قائمة. وبالتالي لا يبقى لتحريم العلاقات الجنسية غير الزوجية دليلا عقليا. فهل يمكن أن نكتفي اليوم بالدليل النقلي، النصي-الحرفي، رغم تهافت الدليل العقلي الذي كان يمنحه حجية؟ أما مفاهيم العفة والبكارة والشرف والعرض، فما هي إلا قيم تسدل شرعية فوقية، وقد أنتجتها إيديولوجية الأمن السلالي، الأبوية الذكورية. طبعا تنطلي هذه الإيديولوجيا على كل أفراد المجتمع، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود سلالة تحافظ على صفاء نسبها وثرواتها.

 

    + قد يبدو تحليلك مقنعا للذين يؤمنون بعلة الأشياء، لكنك أشرت أثناء كلامك للفاحشة، ويبدو وقع هذه الكلمة حاجزا أمام تقبل أي تعليل.

 

من الجيد الإشارة لهذه النقطة، لأن صفاء الميراث يعتبر بنية سفلى، وهو أساس اقتصادي أنتج قيما وإيديولوجيا حتى تكون له فاعلية، لذلك أطلق على  هذه الممارسة الجنسية اسم فاحشة، واعتبرت مسا بالشرف والعرض ومسا بالكرامة. وبالتالي الإنسان العادي لا يفكر بالفعل في صفاء النسب والميراث أي في الأمن السلالي، بل لا يفكر مطلقا في البنية السفلى للأمن السلالي، لأن ما يحضر في ذهنه هو البنية العليا في الأمن السلالي أي القيم التي تعتبر الجنس خارج الزواج وقبله دنسا، وقذارة، وهي على العموم أفكار وقيم ترتبط بصفاء النسب و الميراث. لذا حينما نتمكن من تجنب الحمل غير المرغوب فيه، وحين نبين أن الجنس ليس دنسا ولو تم قبل الزواج، أي قبل إذني الأب والمجتمع، لن يكون هناك داع للحديث عن الفاحشة والعرض و الشرف. هذه المفاهيم تعمل على الحفاظ على حق الرجال في مراقبة جنسانية النساء. الجنسانية النسائية خطيرة على الأمن السلالي لأنها المدخل لميلاد أطفال غير شرعيين.

 

    +كيف السبيل إلى تلقي هذا التوصيف من طرف المتلقي العادي الذي اعتاد وضع الجنس في خانة بعيدة كل البعد عن ماهو جميل بسبب غياب التربية الجنسية، وتدني مستوى الوعي؟

 

    + الحل بسيط جدا. سأخبرك بمسألة، في فرنسا التعليم لم يصبح معمما ومجانيا إلا في نهاية القرن 19، بينما تأخر الأمر في المجتمعات الإسلامية ولا يزال، وهذا يعني أننا نميز بين الخاصة (الأقلية) والعامة (الأكثرية)، وضمن الخاصة فقهاء يشكلون أقلية صغيرة جدا وسط عامة عامية أمية. هؤلاء الفقهاء الذين كانوا يسمون أنفسهم علماء لوحدهم وما يزالون، لهم فهم سطحي تقليدي ظاهري للنص، لذا روجوا لقرون طويلة لتحريم الزنا. اليوم اختلفت الأوضاع وارتفعت نسبة التعليم، ولم يبق الفقهاء علماء لوحدهم، بل إن العلم البيولوجي والطبي يبين أن منع الحمل ممكن، لذا يلزمنا توجيه رسالة إلى الفقهاء لكي يحينوا مواقفهم وقراءتهم، كما نوجه رسالة إلى الجماهير لنبين لها علة تحريم الزنا، ونبرز لها أن الجنس خارج الزواج ليس دنسا في ذاته، وأنه جنس أخلاقي من منظور أخلاق حداثية غير ذكورية. اليوم، العلاقة الجنسية بين شريكين راشدين راضيين علاقة أخلاقية بامتياز، ما يؤسس أخلاقيتها هو الرضا وليس عقد الزواج. أضيف شيئا آخر، حينما كان الزنا محرما لقرون طويلة، ظاهريا هذا التحريم ينسحب على الرجال والنساء معا، لكن عمليا التحريم منصب على الفتاة بالأساس، لأن الرجل كان من حقه أن يمتلك الجواري بشكل شرعي أو يتزوج زواج متعة، لذا مبدأ تحريم الجنس قبل الزواج وخارجه كان موجها ضد المرأة والفتاة، هو إذن قانون تمييزي. ثم إن تعدد الزوجات لعامل يساعد الرجل على عدم الوقوع في الزنا، خلافا للمرأة التي وجدت نفسها مجبرة على الاستمساك الجنسي قبل الزواج وعلى الاقتصار على زوج واحد، فهي بنيويا معرضة أكثر من الرجل لخطر الوقوع في الزنا.

     

    + هذه الازدواجية يمكن الوقوف عليها أيضا بين صفوف مدعي الحداثة الذين يمارسون حريتهم الجنسية لكنهم في الوقت ذاته يحتفظون بنظرة دونية للشريكة.

    + طبعا، لهذا أقول أن المنطلق هو تربية الناس، كل الناس، على عدم اعتبار الجنس غير الزوجي فاحشة أو دنسا. ثانيا، الاعتراف بحق العزاب في الجنس، فتيانا وفتيات، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان. ثالثا تلقين تربية جنسية للفتيات والفتيان منذ الصغر لنعلمهم كيفية اجتناب الحمل الغير مرغوب فيه واجتناب الأمراض، هذه مسائل أساسية لو تم تحقيقها في إطار سياسة جنسية عمومية حقيقية وصادقة، فإن الفتى لن يحتقر الفتاة إذا مارست معه الجنس لأنه سيكون مقتنعا بأن الجنس ليس دنسا، أي ليس تلطيخا لجسد الفتاة بقدر ما هو أحد حقوقها الطبيعية والإنسانية. من أسس احتقار الفتاة التي تمارس الجنس قبل الزواج اعتبار المني الذي يصلها شيئا قذرا يلطخ جسدها. المطلوب إذن نزع القيمة السلبية للمني الذي يسيل قبل الزواج وخارجه.

 

    + وكيف يمكن نسف أسس التخوف لدى الفتاة إذا نشأ عن العلاقة حمل يرفض الأب الاعتراف به؟ 

    ++ الأساس في هذه المسألة هو أولا الحق في استعمال وسيلة من وسائل منع الحمل قبل الزواج، ثانيا الاعتراف بحق الفتاة في الإجهاض، أي في التخلص من حمل-حادثة سير، من حمل لم ترغب فيه. وحتى لو بقينا داخل الفقه الإسلامي، فإن المذهب الحنفي يجيز أن تجهض المرأة إلى حدود الشهر الرابع. الفقه الإسلامي لا يمكن اختزاله في المالكية الذي يحرم الإجهاض مطلقا. هنا لا بد من الوعي أن الخروج عن الفقه المالكي لا يعني أبدا الخروج عن الإسلام. ثالثا، إذا قررت الفتاة الاحتفاظ بجنينها، فعلى الدولة أن تعترف لها بذلك الحق، وأن تربط الطفل بنسب أمه، وأن تعمل على إلحاقه أيضا بالأب البيولوجي. كل هذا نسف للنظام الأبوي الذكوري، وإعادة صياغة الأمن السلالي، وهذا يعني أن كل طفل سيكون حتما طفلا شرعيا، سواء عرف أبوه أو لم يعرف.

    + ألا يمكن لهذه الثورة أن تصطدم مرة أخرى بالتناقض الذي يعرفه المجتمع، حيث نجد أن المرأة على اعتبارها الأكثر تضررا، تشكل ورقة ضغط من خلال القول أن نسبة كبيرة من النساء ترفض التغيير؟

    ++ هذا نوع من الاستلاب الذي تعانيه المرأة بسبب غياب استقلالها الإقتصادي، مما يدفعها للخوف والتردد، وتحمل مسؤولية ما يعرف بالشرف والعرض. لذلك تبرز طاعتها مقابل النفقة، وهي هنا أشبه بالعبد التابع للسيد، الرجل السيد يراقب جسدها وجنسانيتها، وسلوكاتها بشكل عام. هنا لا بد من الانتباه إلى الحيلة الذكورية الأبوية التي تقول أن المرأة ليست مجبرة على النفقة حتى لو كان لها مال، ويقول المحافظون أن هذا تكريم لها، لكنه في الواقع أداة ضبط ومراقبة، لأن المرأة المستقلة اقتصاديا تهدد السيادة الذكورية.

 

    +فيما تقدم من كلامك اعتمدت على تفكيك أنتج تأويلات جديدة لبعض المفاهيم من قبيل الفاحشة وحيلة التكريم، لكن كيف يمكن توجيه الأكثرية إلى تبني هذا الاجتهاد في ظل غياب الوعي اللازم؟

      ++ هذه مسألة سياسية ترتبط بإرادة الدولة. مند مدة وأنا أنادي بضرورة عقد مناظرة وطنية حول الجنس. نطرح فيها أسئلة من قبيل ما ذا نريد من الجنس؟ أي امرأة نريد؟ وأي جنسانية نريد؟. الإجابة ينبغي أن تكون واضحة. هل نريد المساواة بين الرجل والمرأة في كل الميادين، بما فيها الجنسي، أم لا؟ هل نريد من الجنس أن يكون وسيلة لقهر المرأة أم وسيلة للتحرر والتبلور للرجل والمرأة معا؟ إذا قلنا أن الجنس ينبغي أن يكون وسيلة لتحقيق الذات، ولتنمية المجتمع، آنذاك علينا أن نسن سياسة عمومية تذهب في هذا الاتجاه، في اتجاه مساواتي حقوقي تحريري، وأن نوجه رسائل، وقراءات، وتأويلات جديدة نبسطها ونبلغها للعامة وللأميين بالخصوص، وللمثقفين أيضا.

    + ألا ترى أن طرح هذا النوع من الأسئلة خلق نقاشا بمعطيات مغلوطة، حيث بدأ الحديث عن الحريات الجنسية بين العزاب، لينتهي بتسويق أفكار تتحدث عن تعميم الحريات الجنسية بين الأزواج؟

    ++ هذا شيء مغرض، لذلك أنا عمدا لم أستعمل كلمة حرية جنسية، لأنها كلمة ملتبسة ويمكن أن تحرف وأن توظف ضد نفسها، لذا تكلمت عن الحقوق الجنسية للعزاب، أما العلاقة بين الزوج والزوجة فهناك عقد، لذا لا يمكن الحديث عن حرية جنسية فيما يتعلق بالزوج والزوجة لأنهما تعاقدا على الإخلاص المتبادل، لهذا لم أطالب بحذف الفصل 491 الذي يجرم الخيانة الزوجية، التي ينبغي أن تظل مجرمة. لكن يجب على التجريم أن ينتقل من الحقل الجنائي إلى الحقل المدني، وأن يكون الحكم تعويضا ماديا أو طلاقا، وليس سجنا أو غرامة مالية للدولة. بالنسبة للعزاب، من حقهم أن تنتهي الدولة من جعل الزواج نظاما عاما، فهناك أناس يرفضون الزواج كمبدأ أو لاعتبارت عملية متنوعة، لذا لا يمكننا أن نضعهم بين خياري الزواج أو الإستمساك. باسم ماذا نفرض عليهم هذه الاختيار إذا اقتنعوا أن الدليل النقلي دون الدليل العقلي ليس كافيا لوحده لتبرير التحريم/التجريم؟ أو إذا اقتنعوا أن الجنس قبل الزواج يدخل في صميم حقوق الإنسان كمرجعية لا شيء يعلو عليها؟

    + لماذا لا تستطيع هذه الفئة التصريح بعلاقاتها، كما هو الأمر في الغرب؟

    ++ لأنها مسألة مجرمة قانونا. في الدول الغربية، يحضر الدين كاختيار فردي، فالمسيحي واليهودي كما المسلم يعلم أن العلاقة الجنسية قبل وغير زوجية محرمة من منظور قناعته الدينية، وإذا أراد أن يراعي هذه القناعة، فله ذلك. لكن لا يحق لأي متدين ولا يحق للدولة الديمقراطية أن يجعلا من التحريم الديني قانونا يسري على جميع المواطنين. الصواب هو أن تظل العلاقات قبل الزوجية محرمة فرديا بالنسبة للمسلم الذي  يرفض الاجتهاد والتقدم، وأن تكون مباحة قانونا لكل المواطنين والمواطنات الراشدين المتراضين باسم الاجتهاد وباسم حقوق الإنسان.

 

    + كلامك يحيلني على استحضار رفض البعض للحداثة على اعتبارها أكثر تماشيا مع البيئة الغربية بسبب غياب المعطى الديني المحرم للعلاقة الجنسية قبل وخارج الزواج؟

   ++ لا أبدا... أبدا، سأعطيك مثال الملك بودوا في بلجيكا، حيث قام البرلمان البلجيكي سنة 1993 بالتصويت لحلية الاجهاض، وقد كان لابد من توقيع الملك حتى يمر القانون، لكن الملك رفض باعتباره مسيحيا، ومن أجل حل المشكل في إطار نظام ديموقراطي، استقال الملك لمدة ثلاثة أيام ومر القانون، واحترم الملك عقيدته كعقيدة فردية شخصية، دون أن يفرضها على الشعب، لذا يجب أن نبين للناس في المغرب أن الغربي كفرد يتصرف بحرية إذا اختار أن يتصرف بحرية، لكن الكثير منهم يتصرفون كمسيحيين أو كيهود ويرفضون العلاقة الجنسية خارج الزواج دون أن يفرضوا اختيارهم على الآخرين لأن القانون لا يمكنهم من ذلك، ومنهم من يمارس العلاقة الجنسية استنادا الى اجتهاد يوفق بين الحداثة والدين ويعتبرون الدين علاقة روحية مع الله، علاقة لا تشوشها العلاقات الجنسية قبل أو خارج الزواج، وهذا ما نحاول الآن فعله من خلال تبيان أن زوال علة التحريم مدخل الى حلية الجنسانية قبل الزوجية وهنا نوفق بين الحداثة الجنسية والنص الديني.

+ إذن هذا التوفيق بين الحداثي والديني ربما من شأنه إعطاء طمأنة للناس، لأن البعض يعتقد أن الحداثة هي حرمان الآخر من حقه الديني؟

+ أبدا، الحداثة والعلمانية لا تعنيان حرمان الناس من حقهم في الدين وفي التدين. لهذا أطلب من الجميع ألا نستعمل مصطلحي إسلامي/علماني، فهو تقابل في صالح القوى المحافظة لأن المتلقي العامي يفهم منه أن هناك طرف مسلم متدين وهو الإسلامي، مقابل طرف ملحد وهو العلماني. وهذا خطأ شائع يروج له أعداء الحداثة والديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

+ ماذا تقترح؟

أقترح استعمال عبارتي "موظفوا الدين في السياسة" و"لا موظفوا الدين في السياسة". في كلا الطرفين يمكن أن نجد المسلم وغير المسلم، بل يمكن أن نجد إنسانا يوظف الدين في السياسة وهو غير متدين، بينما نجدإنسانا لا يوظف الدين في السياسة وهو متدين حقا. لهذا أقترح استعمال هاتين العبارتين من الآن فصاعدا، حتى نبين أن هؤلاء الذين يودون احتكار الدين في الحقيقة يستغلونه فقط من أجل أهداف سياسية غير روحية، وأن العلماني يعترف بالدين كحق فردي للمواطن دون أن يفرض الدين على الجميع كمصدر قانون أو كسبيل أوحد للتسامي والروحانية.

+ أحيانا لا نتقبل حتى ذوق الآخر فكيف لنا أن نتقبل الآخر كفكر مخالف لما نعتقده؟

++ هنا يلزمنا حسم. والمشكل أن الدولة نفسها لا تعطي نموذج الحسم، سبق أن أشرت أن الدولة المغربية لها دين رسمي، لكنها لا تبلغ درجة الدولة تيوقراطية لاهوتية، من جهة أخرى المغرب دولة حداثية لكنها لا تبلغ أيضا درجة الدولة الديمقراطية بشكل كامل والعلمانية بشكل كامل، فهي في منزلة بين منزلتين، لهذا الحسم لا يتم، بل نلعب حسب الظروف. في مثل هذه الأمور وكما وقع لزميلكم الغزيوي، يتوجب على الدولة أن تتدخل بشكل رسمي، وتقول لذلك الفقيه أنه لا يملك الحق في إباحة دم فلان أو علان لأنه عبر عن رأي. ينبغي أن نجعل من حرية التعبير وحرية الرأي مسألة أساسية يحترمها الجميع، وعلى الجميع أن يحترمها بغض النظر عن كل قناعة دينية.

+ ما هي قراءتك للمنزلة بين المنزليتن التي أشرت لها، هل هي مرحلة انتقالية؟

+ هي مرحلة انتقالية تطول، لأن المغرب لا يمتلك استراتيجة في هذا المجال، بل إن استراتيجيته الوحيدة هي إطالة هذه الفترة الانتقالية التي تعرف توازنا هشا بين قوى متناقضة متناحرة، ويحافظ على هذا التوازن من خلال الاستجابة لرغبات الجميع، والنتيجة لا أحد راض كليا ولا أحد ساخط كليا.

أعتقد أن الوضع سيستمر لأن المسألة سياسية في الأساس، منذ الاستقلال  لم نرد إعطاء الحكم الى حزب سياسي واحد له أغلبية لأنه كان مزعجا للسلطة الملكية التي رفضت دائما وجود قوة حزبية تسير البلاد. بالمقابل تم خلق أحزاب كثيرة التقت تحت مظلة حكومات توافقية، دون أن يكون لها برنامج موحد يمكن أن نحاسبها عليه، ومن هنا يأتي هذا التدبدب والتيه بسبب غياب سياسة واضحة، سواء اشتراكية أو استقلالية  أو "إسلامية" أو ليبرالية، وأنا أرى أن هذا الوضع بمثابة خيانة للسياسية.

+ أشرت الى أساس المشكل والى أن الحل يأتي غالبا من جهات عليا، ألا يمكن للحل أن يكون من القاعدة التي تغير نفسها بنفسها؟

+ نزول 20 فبراير كان ثورة شعبية شبابية، من أجل تهدئتها تم المرور بمحطتين، الأولى إصلاح دستوري، المحطة الثانية إعطاء حكومة لحزب العدالة إرضاء للتيار الاجتماعي السائد، هناك تيار إسلاموي واضح، يعتقد الإنسان المغربي البسيط والساذج أننا جربنا الرأسماليين والاشتراكيين ففشلوا كلهم، وبالتالي نعطي الفرصة للإسلاميين. لكن الحكومة المنبثقة عن الانتخابات حكومة غير منسجمة. ما الذي يجمع بين العدالة والتقدم والاشتراكية، أو بين العدالة والحركة الشعبية؟

+ إذن نحن أمام حكومة بدون ملامح حقيقية؟

نحن لا نتوفر أصلا على حكومة حتى نتحدث عن ملامحها، لدينا حكومة تدبير اليومي، أما الاستراتجيات الكبيرة فليست بيد الحكومة التي أرى أنها في المحك و أرى أنها لن تحل أي مشكل، ستخسر كما خسرت كل القوى السياسية التي مرت من الحكومات.

+ هل أنت مطمئن لمكاسب الحريات بعد وصول العدالة والتنمية للحكم؟

+ إذا احتفظنا بالمكاسب القديمة فذلك شيء جميل،

+هل يعني هذا أنك متخوف؟

طبعا هناك بعض ملامح التخوفات، مثلا القول بالفن الطاهر، أو عدم اشهار الخمر... هناك بعض البوادر لكن لا أعتقد أنها ستذهب لحد بعيد لأن الحكومة لا تمتلك سلطة حقيقية. مثال ذلك قضية دفتر التحملات التي أظهرت وجود خطوط حمراء لا يجب على الحكومة تجاوزها، وإلا سيتم تذكيرها بقواعد اللعبة التي أوصلتها الى السلطة، لأنه ينبغي لها أن تحترم المنطق الذي أوصلها للحكم، لا أن تستغله و تحاول الالتفاف حوله.

+ إذن إيقاع التغيير يضبط دائما من طرف الجهة العليا؟

طبعا. لأن السلطات الحقيقية، والتوجهات الاستراتيجية الكبرى في يد الملك، أما العدالة والتنمية ما هو إلا درع تحتمي به الملكية اليوم ضد سخط الشارع، كما الأحزاب الادراية التي استعملت في السابق من أجل صد قوة الاتحاد الاشتراكي.

+ السلطات الحقيقة بيد الملك لكن ألا ترى أن الجانب الديني يبقى بمثابة الملعب الذي تتحرك فيه القوى المحافظة بحرية أكبر؟

+ لا أبدا. لا أعتقد أن الحكومة الحالية ستساند النهاري ضد الغزيوي، ويبقى الملك حاميا للحريات المكتسبة بفضل يقظة القوى الديمقراطية الحقيقية.

+ "موظفو الدين في السياسة" يرون أيضا أن الحداثيين يحاولون توظيف الدين في السياسة من خلال إعادة تأويل النصوص الدينية، كما يرون أن الحداثي شخص غير مؤهل للحديث في الدين؟

+ النص الديني سواء كان قرءانا أو سنة هو نص بإمكان الفقيه ان يقرأه، كما أن علماء الاجتماع واللغة والاقتصاد والتاريخ يمكنهم أيضا قراءة هذا النص، فقراءته ليست حكرا على الفقهاء وحدهم، بل هو نص قابل للقراءة والتأويل من طرف جميع العلماء، لأن الفقهاء يقدمون قراءة واحدة للنص، بينما نحن نحتاج لقراءات متعددة. وقد تم احتكار صفة العلماء من قبل الفقهاء لقرون طويلة، لأن العلوم الطبيعية والإنسانية لم تكن موجودة، وهي لا زالت ضعيفة في المجتمع المغربي، لذا اختزلت العلوم في العلوم الاسلامية. الخطير هو أن النظام مأسس هذا الاحتكار في صورة المجالس العلمية، التي تضم الفقهاء فقط.

+البعض يرى أن الفقيه منفتح على باقي العلوم، ويستعين بمعطياتها من أجل فهم الدين.

يستعين فقط، لكن لا يستطيع ضبط جميع العلوم. في السابق كان الفيلسوف يضبط كل العلوم، لكن بعد تحرر العلوم من الفلسفة لم يعد بإمكان الفيلسوف امتلاك جميع العلوم، لأنه داخل العلم الواحد توجد العديد من التخصصات، لذا ناديت في التسعينيات عندما كنت أومن بالفتوى أنه يجب أن تكون جماعية، لا حكرا على الفقيه، بل كل عالم من أي تخصص له الحق في اعطاء رأي من أجل الوصول لفتوى. الآن أنا لا أومن بالفتوى. هناك برلمان هو الذي عليه أن يشرع، الفتوى لا مكان لها في مجتمع حداثي  يضم مؤسستين تشريعيتين، هما الملك أمير المؤمين والبرلمان، أما الفتوى فمجرد رأي غير ملزم، و لا تتحول إلى نص قانوني إلا اذا مرت عبر البرلمان.

+ أشرت لأمير المؤمين، وهنا يحضرني طرح الفئة التي ترى أن هذه الصفة تترجم حضور الطابع الديني داخل الدولة مما يتعارض مع ما هو حداثي؟

++ أبدا. سأستعين بالمثال الانجليزي الذي يجب تقليده، فالملكة اليزابث هي رئيسة الكنيسة الأنكليكانية، بمعنى أنها امرأة دين تشغل منصبا شبيها بامارة المؤمنين، لكن البروتستانتية الأنكليكانية لا تؤثر أبدا في السياسات العمومية البريطانية. يمكن أن نتصور إمارة المؤمنين بهذا الشكل، حيث المؤسسة الدينية تظل مؤسسة روحانية. هذا لا يعني أن الملك يسود ولا يحكم، لا، بل يحكم ويسود، لكن ليس باسم الدين، لأن مؤسسة إمارة المؤمنين لا ينبغي أن توظف الدين في سن السياسات العمومية. الدولة الحداثية دولة مدنية بعيدة عن توظيف الدين في السياسة، لا من طرف الملك ولا من طرف الأحزاب الأخرى، بل يبقى الدين حاضرا كاختيار حر فردي خاص.

+ما هي الصعوبات التي يفرزها توظيف الدين المقترن بازدواجية المعايير، حيث نجد الكثيرين يتمسكون بالدين كمرجعية على الرغم من سلوكاتهم المتنافرة مع تعاليم الدين، وكيف السبيل الى تبني خيار محدد؟

+ يجب أن يكون الأمر واضحا، كل مغربي مسلم ملزم أن يكون ديمقراطيا، لكن ليس كل مغربي ديمقراطي ملزم أن يكون مسلما، لأن الديمقراطية ملزمة للجميع أما الدين فليس ملزما للجميع، هذا اساس الدولة الدمقراطية. لذا الحل الجذري في مسألة الحقوق الجنسية هو أن نعلمن حقل الجنس، لينظم بقانون وضعي عقلاني يحترم حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، هذا الحل صعب اليوم سياسيا. الحل الثاني هو الاجتهاد من خلال الوقوف على علة النص التي تظهر أن سبب النزول لم يعد قائما، لذا يمكننا تجاوزه وتأويله، ويمكننا أن نبين للعامة أن هذا الاجتهاد ينبع من النص نفسه، ويحترم روح الاسلام وليس المعنى الظاهر.

+الملاحظ أن دعاة الحداثة يستعملون لغة متمنعة بعض الشيء، مما يحول دون وصول الفكرة للمتلقي البسيط، على عكس القوى المحافظة التي تعتمد لغة بسيطة.

++ القوى المحافظة تخاطب العامة أصلا، أما الاختيار العقلاني الحداثي فهو اختيار إرادوي، يتطلب قدرا معينا من التعليم والثقافة، لكن هذا لا يمنع من تبسيط الخطاب وتبليغه من طرف الأحزاب من أجل اقناع الناس بلغة مناسبة، في مستواهم، من أجل التعرف على الأفكار العلمانية الغير موظفة للدين في السياسة، ليزول الخلط بين العلمانية والإلحاد.

+ هل يمكن إيجاد نقطة التقاء بين مختلف التيارات حتى لو كان هناك تناقض في المرجعيات؟

+ أنا شخصيا أرى أن ثقافة التوافق لا تعطي نتائج معينة، كما أخبرتك أنا أميل الى تشخيص 3 كتل سياسية كبيرة، مثلا كتلة يمينية محافظة تضم الاستقلال والعدالة، كتلة لبرالية تضم الأحرارو الاتحاد الدستوري والبام، وكتلة يسارية تضم الاتحاد الاشتراكي وكل قوى اليسار. هذه ثلاثة تكتلات واضحة يجب أن تحصل إحداها على حكم حقيقي من خلال انتخابات نزيهة، حتى تتمكن من سن سياساتها التي قد تكون مع أو ضد الحقوق الجنسية، هذا لا يهم، لأن الأهم أن تحاسب بعد خمس سنوات. لذا أرى أننا لن نتقدم كثيرا إذا لم نتحرر من منظور التوافق والإجماع، لأن المجتمع لا يعرف الإجماع، فهو بطبيعته صراعي طبقي.

+ إذن يمكن القول أن التوافقات تعيق معرفة المتحكم في اللعبة السياسية ؟

+ طبعا، لكي نحاسب فئة ما ينبغي أن نحملها المسؤولية كاملة، سواء كان حزبا أو مجموعة أحزاب متجانسة كاملة، أما إعطاء جزء صغير من السلطة ليست له دلالة ولا وقع، ولمجموعة غير متجانسة، هو معطى لا يمكن أن نحاسب عليه جهة معينة.  

+ لماذا يتم تسليط الضوء على الحرية الجنسية والإجهاض مقابل اهمال النقاش اتجاه باقي الحريات مثل حرية المعتقد؟

++في الإصدار الدستوري كانت هناك نسخة تحدثت عن حرية المعتقد، وقد اقترحت اللجنة التي كلفت بوضع الدستور الجديد أن تصبح حرية المعتقد أمرا منصوصا عليه ضمن الدستور.

+ لم أقصد النقاش بين الطبقة الحقوقية،بل قصدت النقاش في الشارع؟

+ لأن رجل الشارع المغربي لا يتصور أن المغربي سيغير عقيدته من الأصل، بالنسبة له العقيدة لا نقاش فيها وفي العمق هذا هو المشكل، لأن السلوكات المترتبة عن تغيير العقيدة هي التي تخلق الإشكال. مثال ذلك أن مغربيا ما قد يعلن أنه لم يعد مسلما، القانون الجنائي لا يعاقب على هذه الخطوة، بل يعاقب المبشر فقط، لذا لا يمكن اتهامه بالردة لأنها غير موجودة في القانون. لكن عندما يشرب هذا المواطن الخمر، أو يفطر علنا في رمضان، أو يربط علاقة جنسية خارج زوجية، سيحاسبه القانون، وهنا يتساءل الشخص بأي حق يحاسب وقد سبق أن أعلن تخليه عن الإسلام. كتبت في الأحداث المغربية سابقا أنه يمكننا التأسيس لحرية العقيدة انطلاقا من نص قرآني، العلمانية "لا إكراه في الدين". لذا لا يجب أن نكره الشخص على قناعات معنية، بل يجب أن نتعامل مع فئة المغاربة المسلمين الذين غيروا عقيدتهم بالطريقة التي نتعامل بها مع السواح. القانون يجرم ممارسة الجنس خارج الزواج ويقضي بحبس كل جانح جنسي، لكننا لا نفعل ذلك مع السواح ونخرق القانون لأننا نعرف أنهم ليسوا مسلمين. هذا الأسلوب من التعامل يجب أن يعامل به المغربي الذي يخبرك أنه لم يعد مسلما. حرية العقيدة من حرية الرأي وعلينا أن نحترمها وأن نحميها في القانون وبالقانون.

+ إذن حرية المعتقد بمثابة عنوان للعديد من السلوكات التي ستترتب عنها؟

+ طبعا، لأن مسألة الجنس لها علاقة وطيدة بالدين، ولكي نحرر الجنس يجب التحرر من الدين الذي يضبط الجنس في اتجاه أبوي ذكوري.

+حرية التدين قد تتسع للمطالبة بحرية التمذهب، ألا يمكن لهذه النقطة أن تصطدم بأحد الثوابت الممثلة في المذهب المالكي؟

+ الأمن الروحي  ليس مفهوما دينيا في حد ذاته، بل هو مفهوم يوظف ويستعمل لحماية المذهب المالكي كاختيار فقهي، أو للدفاع عن السنة ضد الشيعة، لكن أن نحول السنة الى مذهب رسمي والمالكية الى مذهب رسمي هذه اختيارات سياسية، دينيا هي غير مشروعة، لأن الشيعي مسلم والسني مسلم، المالكي مسلم والمنتمي لباقي المذاهب مسلم كذلك، إذن باسم ماذا أجبر المغربي أن يكون سنيا مالكيا أشعريا؟ هذا الإجبار سياسي بالأساس لأن النظام السياسي اختار أن يكون كذلك.

+ تحت عنوان حرية الاعتقاد، أي المعارك أصعب المرتبطة بتغيير الدين، أم المذهب؟  

+ هما رهانان مختلفان لأن مسألة المذاهب تبقى مسألة سياسية بالأساس، أما أن أرفض الدين كلية فهذا مطلب أعمق وأجدر، وأخطر طبعا، لكنه هو المعركة الحقيقية لأننا اذا ربحنا حرية العقيدة سنربح حرية التمذهب، ويمكن أن نبدأ بحرية التمذهب على اعتبارها معركة صغرى ولو أنها معركة سياسية.

+ هل هناك مؤشرات تحيل على محطات معينة داخل المعركة الكبرى؟

+ مثلا حركة مالي حينما تطالب بالإفطار العلني في رمضان، طبعا هي لا تقول أنها ترفض الاسلام كعقيدة لكن هذا مؤشر، شخصيا أعرف الكثير من المغاربة الذين يرفضون الإسلام كدين ولا يؤمنون بدين آخر، لكنهم لا يشهرون هذا لأن هناك أخطار اجتماعية وسياسية بسبب غياب حرية دينية بالأساس. لو كانت لنا حرية دينية لاستطعنا القيام بدراسات ميدانية لنحدد نسبة الملحدين والمتدينين بأصنافهم واللامتدينين، لكن بما أن هناك تسلط وإجبار على التدين أو التظاهر بالتدين، فسوسيولوجيا الدين في الواقع مستحيلة اليوم في المغرب.

+من الملاحظ أن الكثير من الفنانين في الآونة الأخيرة صارحوا بقناعاتهم التي تحيد الفن عن أي معايير دينية، هل يعني هذا أن هناك رهان على الفنان من أجل تمرير رسائل حول الحريات؟

+ هذا صحيح، فالمبدع كيفما كان يتحايل على الرقابة، لأنه يبدع ويعبر عن أفكار باسم الإبداع وبالتالي الرسالة تمر.أما الباحث العالم فإنه يعتمد لغة مباشرة وعلمية، بالتالي يواجه مباشرة المنع، ولهذا أعتقد أن المبدع كمبدع له قدرة انطلاقا من طبيعة الإبداع نفسه على مقاربة المحرمات ونقضها وتجاوزها، أما العالم كيفما كان تخصصه فلغته مباشرة. لكن الرقابة تبقى حاضرة في كل الأحوال لمواجهة كل محاولة تحرر... بالفعل، شخصيا اتهمت بالزندقة وهددت بالقتل بسبب تبني هذه الأفكار.

+ هل يمكن تجاوز العقبات التي تخلقها مباشرة العالم، من خلال الاستعانة بالمبدع الذي يتغذى على أفكار العالم؟

+ طبعا هذا هو المطلوب، لأن رسائل العالم من الممكن أن توظف في الابداع وتبلغ للجمهور الواسع عن طريق التسلية، الجمهور يتقبل رسائل وهو يتسلى دون أن يعي، والإبداع تحايل على الرقابة، مما يمكننا من تمرير رسائل ممنوعة عندما نقولها بشكل مباشر، وعلني، لهذا المبدع أكثر تأهيلا لتبليغ الرسائل لأنه أكثر تأهيلا في التحايل على الرقابة.

Repost 0
23 juin 2012 6 23 /06 /juin /2012 18:31

جريدة أخبار اليوم (23 يونيو 2012): ملف الحرية الجنسية بالمغرب      

إعداد: محمد احمد عدة

5 أسئلة موجهة إلى الدكتور عبد الصمد الديالمي، عالم اجتماع، أستاذ جامعة، خبير في الصحة الجنسية والنوع الاجتماعي.

·         كيف تعرفون الحرية الجنسية ؟

 

في توصياتي بمناسبة مشاركتي في اللقاء حول الإجهاض وفي الذكرى 33 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي توصيات مستقاة من أعمالي الأكاديمية منذ  1975 وقد عبرت عنها في مناسبات كثيرة، ولا علاقة لها بصعود حكومة أو بهبوط أخرى، لا أتحدث عن الحرية الجنسية، وإنما عن الحقوق الجنسية للعزاب، وبالخصوص أوصي بحذف الفصل 490 من القانون الجنائي. بتعبير آخر، من الحقوق الجنسية كحقوق إنسان، حق العزاب الراشدين الراضيين والملمين بوسائل منع الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا في إقامة علاقة جنسية لا دخل للمال فيها ولا تخل بالحياء العام. هذه العلاقة علاقة أخلاقية بامتياز من منظور أخلاقيات حقوق الإنسان الحداثية. هذه هي توصيتي بهذه المناسبة وأتمنى ألا تحرف وألا تضخم.

 

·         ماهي حدود التماس بين الحرية الجنسية وثقافة المجتمع (دين، قيم، أخلاق)؟

 

كل الدراسات السوسيولوجية منذ 1975 تثبت أن العلاقات الجنسية غير البغائية بين الشبان والشابات غير المتزوجين علاقات موجودة في المغرب وأن حجمها في تزايد مستمر نظرا لعوامل كثيرة. الأهم من ذلك أن نسبة لا يستهان بها من المغاربة، آباء وأمهات، أصبحت تتقبل مثل هذه العلاقات وأصبحت تطبعها وترى في تجريمها شيئا غير ملائم، بل وغير لائق بمغاربة مسلمين وعصريين في الوقت ذاته. لم تبق الأخلاق الجنسية الأبيسية القمعية هي المرجع الوحيد لتقييم العلاقات الجنسية قبل الزوجية. هناك تطور حاصل على هذا المستوى بحيث أن الحق في الجنس غير البغائي قبل الزواج أصبح يفرض نفسه على المربين وعلى المسؤولين كسلوك شبابي لا مفر منه، خصوصا وأن مطلب الاستمساك عن الجنس إلى حدود الزواج مطلب غير واقعي نظرا لارتفاع معدل السن عند الزواج، ونظرا أيضا إلى أن مطلب الزواج المبكر (قبل 18 سنة) هو بدوره غير واقعي بل ومضر بالتعليم، أي بالتنمية، وينبغي أن يمنع كلية في مدونة الأسرة. المطلوب إذن هو الملائمة بين الواقع وبين القوانين. الواقع لا يرتفع وهو من مصادر القانون، وعلى القانون أن يحمي الجنس قبل الزوجي من المزالق التي يمكن أن يتعرض لها. من جهة أخرى، لا تستطيع السلطات العمومية تطبيق الفصل 490 نظرا للتكاثر الحقيقي لما يسميه ذلك الفصل "فسادا"، أي علاقات جنسية بين غير المتزوجين. إن حضوره يصبح شكليا أكثر فأكثر للتظاهر باحترام التحريم الفقهي لزنا غير المحصن.

 

·         لماذا في نظركم يثير موضوع الحرية الجنسية هذا الجدل الواسع؟

 

يثير موضوع إباحة العلاقة الجنسية بين العزاب جدلا بالنظر إلى الاعتقاد أن تحريم الفقه للعلاقة الجنسية قبل الزوجية تحريم نهائي لا رجعة فيه، وبالتالي لا داعي للخوض في هذا الأمر لأن الخوض فيه بالنسبة لموظفي الإسلام في السياسة يمس بالإسلام. السؤال الذي لا يطرح، بل يطمس، هو التالي : لماذا تحرم كل الأنظمة الأبيسية وكل الأديان العلاقة الجنسية قبل الزواج؟ الجواب بسيط جدا. كانت العلاقات الجنسية قبل الزوجية تؤدي إلى الحمل غير الشرعي وإلى أطفال غير شرعيين، وهو ما يؤدي إلى خلط في الأموال والأنساب. واضح من هنا أن تحريم الجنس قبل الزواج كان منصبا على الفتاة بالأساس، أولا لإنها هي التي تحمل، ثانيا لأن الرجل كان له الحق الشرعي في مضاجعة جواريه قبل أن يتزوج (وأثناء زواجه أيضا). هذا المنع أبيسي لأنه آلية من آليات التحكم في جسد المرأة وفي جنسانيتها. اليوم، مكننا العلم من تحرير الجنس من الحمل غير المرغوب فيه بفضل اكتشاف وسائل منع الحمل. وبالتالي بإمكان غير المتزوجين اليوم ممارسة الجنس دون المس بالنسب وبالإرث. أما ما يسمى بالعرض والشرف، فهي قيم إيديولوجية أبيسية تطمس الدافع الحقيقي لمنع الجنس قبل الزواج (على الفتاة بالأساس)، وأعني به الدافع الاقتصادي المتمثل بالضبط في ضرورة الحفاظ على صفاء النسب وصفاء الميراث.

 

·         هل يتوفر المجتمع المغربي على شروط تسمح بالدفاع عن الحرية الجنسية؟

طبعا نعم، وعلى رأس تلك الشروط دسترة حقوق الإنسان ودسترة إسلام منفتح على العصر وعلى حاجياته وعلى الديمقراطية. ومن أهم تلك الشروط اعتدال الحركات المغربية  الرئيسية الموظفة للإسلام في السياسة التي لا تقف عند المعنى الظاهر وعند التطبيق الحرفي للنصوص والتي لا تجعل من الشريعة المصدر الأوحد والوحيد للتشريع. ثم إن هناك تمييز أساسي بين الأكثرية الديموغرافية والأغلبية السياسية. في المغرب، أكثر المغاربة بيض، لكن هذا لا يحول هذه الأكثرية الديموغرافية) إلى أغلبية سياسية وفرض نظام عنصري. كما أن المغربي لا يختار لونه، فإنه لا يختار إسلامه، بل يجد نفسه مسلما من حيث لا يعلم، ومسلما حسب مذهب معين من حيث لا يعلم. هل للمغربي، كمواطن، إن اختار الإسلام الحق في اختيار زواج المتعة؟ هل له الحق في الاجتهاد في آيات فرضت كآيات قطعية من طرف علماء سائدين وسط أكثرية من الأميين؟  هل له الحق في اختيار الحق في الإجهاض إلى حدود الأربعين أو إلى حدود نهاية الشهر الرابع كما نصت على ذلك المذاهب السنية الشافعية والحنبلية والحنفية؟ إن اختلاف الفقهاء لدليل على أنه يستحيل فرض رأي واحد في الفروع كرأي إسلامي صحيح لوحده. ولا يعني فرض رأي  فقهي ما على أكثرية كانت عامية ولا تزال مشروعية اختياره كرأي سياسي يحدد السياسات العمومية. ثم ما معنى أن يحتكر الفقهاء لوحدهم صفة العلماء؟ وما معنى أن تمؤسس السلطات هذا الاحتكار؟ ينبغي أن نبين للمواطنين المغاربة أن  تحريم الجنس قبل الزوجي قام على استحالة المنع من الحمل ولأسباب اقتصادية، وأن هذه العلة لم تبق قائمة اليوم، وبالتالي تصبح تلك العلاقات مقبولة لأنها لم تبق مهددة لصفاء النسب والميراث. وهذا يتطلب إراة سياسية تسعى إلى إسلام صالح لمكاننا ولزماننا. إمكانية أخرى للتيسير، من تشبث كمسلم بتحريم جنسانية العزاب عملا بظاهر النص فله ذلك، ومن قال كمسلم بحلية جنسانية العزاب عملا بزوال علة التحريم فله ذلك. 

 

·         ماهي المداخل التي يمكن من خلالها التعاطي مع الحرية الجنسية؟

·         من المداخل، الانتهاء من الزواج كنظام عام، أي الانتهاء من فرض التظاهر بالاستمساك الجنسي على العزاب، والانتهاء من الصيام كنظام عام، ومن العقيدة كنظام عام، أي الانتهاء من فرض التظاهر بالإسلام وبالصيام على المواطن. النظام العام في الديمقراطية نظام محايد دينيا، فهو لا يكون أبدا فرضا لرأي لأكثرية دينية على كل المواطنين والمواطنات، إذ لا فضل لمواطن على آخر بالتدين أو بعدم التدين، وكل المواطنين متساوون بغض النظر عن تدينهم وعرقهم ولونهم وجنسهم ونشاطهم الجنسي.  الزواج حق فردي لمن أراد واستطاع، وهو فرض كفاية وليس فرض عين، وبالتالي لا ينبغي حصر الجنس الشرعي في إطار الزواج لأن ذلك حيف في حق من لا يستطيعون الزواج أو لا يريدونه لسبب أو لآخر. منطق المواطنة بدوره لا يعطي لأحد الحق في منع جنسانية غير المتزوجين. لا مواطنة دون حقوق في المتعة الجنسية لغير المتزوجين، ولا ديمقراطية بدون حرية دينية لجميع المواطنين. الشبان والشابات غير المتزوجين مواطنون ومواطنات قبل كل شيء، ومن حقهم كمواطنين أن يخوصصوا تدينهم وجنسانيتهم، ككل المواطنين الآخرين، ومن حقهم على الدولة تلقي تربية جنسية كما هو متعارف عليها دوليا، وهي التربية التي تمكنهم من ممارسة الجنس بشكل صحي وسليم. 

Repost 0
22 juin 2012 5 22 /06 /juin /2012 23:41

 الدكتور عبد الصمد ديالمي لـ"الأيام  "  ، للعزاب حقوق جنسية

عدد529، 22-28 يونيو 2012

 

 

ـ ما هو سندكم في الدعوة إلى تحرير العلاقات الجنسية؟

ـ للتدقيق، أدعو إلى تحرير العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة غير متزوجين، راشدين، راضيين، عارفين بموانع الحمل والوقاية من الأمراض الجنسية، تجمعهما علاقة لا دخل للمال أو للسلطة فيها. لدي سندان في هذه الدعوة.  .

السند الأول يعتمد على مبدأ الحرية الفردية، أي اعتبار الجنس ممارسة طبيعية، واعتبار المتعة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، وذلك بناء على تراكمات الفكر الإنساني، الحداثي، والذي ينادي بأحقية كل فرد في المتعة الجنسية، شريطة أن يكون هذا الفرد راشدا وراضيا وعارفا بالجنس ومدركا لمعانيه وملما بأسلوب الحماية من الأخطار، كخطر الحمل غير المرغوب فيه، وخطر الأمراض المنقولة جنسيا  .

مبدأ الحرية الفردية، والحق في المتعة الجنسية من قيم الأخلاق الجنسية الحداثية غير الأبيسية، والتي تقوم على مبدأ المساواة بين كل الفاعلين الجنسين في المتعة الجنسية، أي بين النساء والرجال، وبين المتزوجين وغير المتزوجين، وبين الغيريين والمثليين  .

أما السند الثاني، فهو ديني، ومن المعروف أن كل الأديان وبدون استثناء، رفضت وترفض العلاقة الجنسية قبل الزواج، لكن ينبغي هنا أن نتساءل عن الأسباب التي كانت وراء رفض العلاقة الجنسية قبل الزواج، علما أن هذه العلاقة كانت في الحقيقة مرفوضة حتى قبل ظهور الأديان السماوية، لأن رفض العلاقة بين غير المتزوحين يتموقع في إطار المنظومة الأبيسية، أي النظام الذكوري الأبوي الذي  يعتبر أن الهدف من الجنس هو التناسل والتكاثر، ويعتبر أن الغاية الأساسية من الممارسة الجنسية هو التوالد وما يتبعه من ضرورة ضبط النسب، وهو ما أسميه بالأمن النسبي الذي يجعل الزوج متأكدا من أنه هو الأب لابن شرعي فعلا، والوضع مخالف بالنسبة للأم التي لا تشك أبدا في أمومتها. الزواج يمكن من الحفاظ على صفاء الاسم العائلي وعلى وحدة الملكية العائلية. لذلك منع الجنس على غير المتزوجين، ولذلك أخضع الجنس إلى الزواج، واعتبر الجنس خارج الزواج خطرا يؤدي إلى أطفال غير شرعيين يخلطون الأنساب والأموال، وهذا هو السبب الأكبر لمنع الجنس على العزاب، وعلى غير المتزوجين بصفة أعم  .

 

باختصار، إن منع الجنسانية قبل الزواج وخارجها هو وقاية من اختلاط الأنساب والأموال. لكن منذ الخمسينيات من القرن الماضي، أصبحت البشرية تتوفر على وسائل علمية دقيقة لضبط الحمل، وهذا التمكن من ضبط الحمل والتحكم في تجنبه، هو ما أدى إلى ثورة جنسية، لأنه وقع فك للرباط بين الجنس والنسل، ولذلك أتيح للفتاة، منذ الخمسينيات من القرن الماضي، أن تمارس الجنس دون خطر الوقوع في حمل، وهذا ما دفع إلى الحديث عن الثورة الجنسية كما قلت، لأن الجنس قبل الخمسينيات كان عبارة عن خطر بالنسبة للفتاة، كان يترتب عن حملها وصم بالعار وتهميش وإقصاء وقتل، اليوم تحرر الجنس من هم النسل، ومن الخوف من الوقوع فيه بشكل لا إرادي  .

لذلك يمكن القول أن السبب الذي كان وراء منع ممارسة الجنس قبل الزواج أصبح واهيا، وقد أصبح بإمكان الفتاة، أي فتاة، مسلمة، أو غير مسلمة، أن تمارس الجنس دون أن تحمل، وبدون أن تعرض عائلتها لاحتضان ولد غير شرعي. فبما أن العلة زالت، فالحكم ينبغي أن يتغير  .

 

ـ لكن هناك من سيرد على هذا التحليل ويقول إنه لا اجتهاد مع ورود النص؟

ـ إذا كانت القاعدة الفقهية تمنع الاجتهاد مع وجود النص، فإن الواقع فرض تعليق الكثير من النصوص  .

إذا كان الإسلام يحرم السرقة ويعاقب صاحبها بقطع اليد، وهذا ما يقوله النص يفترض ألا اجتهاد معه، فإن الواقع المغربي مثلا يؤكد أن هذا النص أصبح غير مطبق دون أن يعني ذلك أننا تنكرنا للإسلام. ونفس الشيء ينطبق على الزاني الذي لا يجلد، ويمكن أن نضيف على هذا المنوال القصاص والاسترقاق، فمن يطالب اليوم بتطبيق القصاص، العين بالعين والسن بالسن؟ ومن يدعو اليوم إلى الاسترقاق؟  

 

لم يبق لإيقاف الاجتهاد مع وجود النص معنى. الاجتهاد تأويل للنص انطلاقا من تاريخيته ومن أسباب نزوله وقياس إمكانية تطبيقه في الظروف الحالية  .   إن الدين يتكون من ثلاثة مستويات، وأولى هذه المستويات هي العقيدة التي تحسم في ما إذا كان الشخص مسلما أو غير مسلم، وهذا المستوى غير قابل للنقاش، ثم المستوى الثاني الذي يتعلق بممارسة العبادات وهي الصوم والصلاة والحج … وفي هذا المستوى اختلف الفقهاء، وهناك من اعتبر، مثلا، تارك الصلاة بغير مسلم، وهناك من وصفه بالعاصي... لاحظوا أنه في مستوى العبادات، وقعت خلافات بين الفقهاء، فما بالكم بالمستوى الثالث الذي يتعلق بالمعاملات، والذي يهم القوانين المرتبطة بتنظيم الحياة الجمعية، كالزواج والطلاق والجنس والإرث والبيع والشراء…. هذه أمور تتغير مع تغير الأمكنة والأزمنة، ولا يمكن أن تظل قارة، ولذلك لا بد أن يطالها الاجتهاد والتأويل والتكييف والملاءمة  .

 

ـ هل تعتمدون في شرعنة العلاقة الجنسية خارج مؤسسة الزواج على ما جاء في الآية الكريمة القرآن الكريم "ما ملكت أيمانكم"؟

ـ إن المقصود بهذه الآية الجواري، والقرآن أجاز للمسلم الزواج من أربعة نساء، إذا كان يعتقد أنه سيعدل بينهن، وإذا لم يعتقد ذلك، فواحدة، أو ما ملكت يمينه، أي ما ملك من جواري، دون حصر ودون قيد، لأن العدل بين الجواري ليس مطلوبا، والعدال بين الزوجة الواحدة والجواري ليس مطلوبا أيضا، والرسول ـ ص ـ كانت له تسع زوجات وجاريتان، الأولى اسمها مريم القبطية والثانية ريحانة وهي يهودية، وكانت عائشة تغير من مريم نظرا لجمالها، وأيضا لأن الرسول كان يقضي معها وقتا طويلا  .   لا علاقة بين الجواري وبين ما أدعو إلية من شرعنة العلاقة الجنسية المتراضية وغير التجارية بين غير المتزوجين.

 

 

أشكركم على هذا السؤال، لأنه مهم، وهو يوضح أن الجنس كان مقيدا بالزواج  فقط بالنسبة للمرأة، فلا نشاط جنسي بالنسبة للفتاة خارج الزواج، فإما الزواج وإما لا جنس. أما الرجل، وحتى لو لم يكن متزوجا، فكان له الحق قي شراء الجواري، أي كان له الحق في المتعة الجنسية، وبالتالي فإن العلاقة بين المسلم والجارية علاقة شرعية مباحة وحلال، سواء كان المسلم متزوجا أم لا. هذا تمييز يعكس ميل الأخلاق الجنسية الأبيسية إلى الرجل. جنسيا، للرجل زوجات وجواري، وللمرأة زوج واحد تقتسمه مع زوجات وجواري. إنها أخلاق غير مسوية بين الرجال والنساء..إذن، منع الجنس قبل الزواج كان يطال الفتاة لوحدها من أجل مراقبة جسدها وجنسانيتها، أما الرجل، فكان له الزواج والاسترقاق.

 

 

ـ لكن هذا المنطق يتعارض مع التطور الذي عرفه المجتمع الإسلامي ككل والذي لم يعد يتعامل بالجواري؟

ـ الفقهاء لم يحرموا أبدا الاسترقاق. السلطات الاستعمارية هي التي منعته، وأعني بالسلطات الاستعمارية، الغرب، ومن وراءه الحداثة، التي لا تقبل المتاجرة في البشر.

 

ـ هل يمكن أن نقول إن عبد الصمد الديالمي يعتبر أن الجنس خارج الزواج في الإسلام حلال؟

ـ هو كذلك في إطار الرق وفي إطار زواج المتعة غير الدائم الذي يمارسه الشيعة إلى اليوم، ثم إن هناك آية في القرآن تعترف بشرعية بغاء الجواري :"لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم". وقد اختلف الفقهاء على من تنزل الرحمة، هل على الفتاة/الجارية أم على سيدها ومالكها. ويمكن القول أن بغاء الجواري زال مع زوال الجواري.

بالنسبة للرجل، الجنس حلال في الزواج وفي العلاقة مع الجارية وفي العلاقة مع الزوجة المؤقتة.

 

ـ إن ما تقولونه دعوة صريحة إلى ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج؟

ـ أنا أقول إن الحالات الأربع السابقة الذكر، نكاح، استرقاق، زواج متعة، بغاء، كلها تربط بين رجل يؤدي مالا وامرأة تعطي مقابل ذلك متعة جنسية. ما أنادي به هو إنهاء الربط بين الجنس والمال خارج الزواج بالنسبة لغير المتزوجين، هو شرعنة علاقة جنسية متراضية بين رجل راشد غير متزوج وامرأة راشدة غير متزوجة، علاقة لا إضرار فيها بالآخرين، ودون إخلال بالحياء العام، ومتجنبين للأمراض وللحمل.

 

ـ ألا تتخوفون من أن يعتبر هذا التحليل قراءة خاطئة للقرآن؟

ـ هذا سؤال لطيف جدا، فمن الذي يحق له أن يقول إن هذه قراءة خاطئة وأخرى صحيحة؟ لا أحد، وبالمناسبة تحضرني مقولة شهيرة لعالم لسانيات اسمه "تودوروف" يقول "المدلول أوفر من الدال"، فالقرآن دال، والآيات دالة، ولا يمكن حصر آية واحدة في مدلول واحد، أي أن كل آية يمكن أن تؤول بطرق مختلفة، ولها مدلولات مختلفة، وبالتالي كيف سنحكم على أن هذا المدلول صائب والآخر خاطئ. من الناحية المعرفية، كل المدلولات متساوية، والذي يفرض مدلولا ما كمدلول صحيح هو السلطة السياسية، وليس السلطة المعرفية. تختار السلطة السياسية من بين المدلولات المستنبطة المدلول الذي يناسبها. الفقهاء يضعون المدلولات أو ينتجونها تحت الطلب، والسياسي يختار الأنسب، وأعطيكم مثالا بالإجهاض، فهو في نظر المالكية حرام منذ منذ وقوع الحمل، أما بالنسبة للمذهب الحنفي فهو مباح إلى حدود الشهر الرابع، أما بالنسبة الحنابلة فهو مباح إالى حدود الأربعين يوما. أين هو هنا المدلول الصائب؟ أعيد، كل المدلولات صائبة من الناحية المعرفية، ولكن النظام السياسي هو الذي يختار المدلول الذي يناسبه، ولذلك نجد خلافات بين الفقهاء وبين المذاهب، وحتى في المذهب الواحد.

 

ـ ألا تعتقدون أن تعتبر هذه دعوة إلى ممارسة الزنا؟

ـ الزنا مفهوم غير محايد، لأنه يتضمن وصف وموقف، أي أنه يتضمن توصيف وتجريم وتنديد في نفس الوقت، ولقد اقترحت في سنة 1999 أن يتم استبداله بالعلاقات غير الزوجية، مثلما ناديت بشرعنة بعض العلاقات غير الزوجية، الغير التجارية.

أنا لا أستعمل مصطلح الزنا، لأن النظام الأبيسي هو الذي فرض هذه التسمية، فيعتبر أن كل جنس خارج الزواج غير سليم. ثم إنه نظام لا ينتبه إلى مصالح النساء وغير المتزوجين، لأنه باختصار يدافع عن المصالح الجنسية للمتزوجين، للرجال بالخصوص. إنه يعتبر المتزوجين قدوة ومثالا، أما الآخرين، غير المتزوجين، فأشرار. وهو نظام  يجعل من العلاقة بين المتزوجين وغير المتزوجين علاقة سلطوية وتراتبية.

 

ـ هل هناك دراسات حول الجنس خارج مؤسسة الزواج؟

ـ طبعا، هناك دراسات كثيرة، وتؤكد وجود ممارسات جنسية قبل الزواج، في تونس وفي لبنان وفي مصر… وهنا يجب أن نكون واضحين من أننا لا نتحدث هنا على البغاء، بل عن العلاقات الجنسية التي يملؤها الحب ولا يقكر طرفاها في مقابل مادي، هذا النوع، أكدته العديد من الدراسات، من بينها دراستي حول "المرأة والجنس في المغرب" والتي تعود إلى أواخر السبعينات.

 

ـ وهل يتطور هذا النوع من الجنس؟

الممارسات الجنسية قبل الزواج تعني أيضا أناسا محترمين، رجالا ونساء، أناسا يحترمون الجنس  ويقدرون الحب ويقدرون أنفسهم، موجودون بكثرة، على الرغم من غياب أرقام دقيقة. كل الدرسات في هذا الشأن لم تنجز على عينات تمثيلية وطنية لأن السلطات تنزعج من الأرقام في هذا المجال، ولا تسمح بإجراء بحث وطني على عينة وطنية تمثيلية، مخافة القول إن العلاقات الجنسية غير الزوجية تمثل كذا نسبة. وهذا لا يمنع من القول أن العلاقات الجنسية غير الزوجية منتشرة وتشكل أحد جوانب بالانفجار الجنسي. وهل علاقات تعني علمنة عملية للحقل الجنسي غير واعية بذاتها. وآن الأوان لكي نصالح بين الواقع والمعيار، على المعيار أن يتكيف مع الواقع، لأن كل المعايير ما هي في نهاية التحليل سوى مرآة للواقع، لواقع ما. المصالحة ضرورية لينتهي الشعور بالذنب، ولكي نعامل المغربي والمغربية كمواطنين لهم السيادة على أجسادهم، ولكي نرفع وصاية الرجال على أجساد النساء.

Repost 0
20 novembre 2011 7 20 /11 /novembre /2011 13:00

 

عبد الصمد الديالمي يشرح نظرياته في الجنس، وعلى رأسها نظرية الانتقال الجنسي،

طور أيضا مفهوم الانفجار الجنسي في المغرب

لماذا نجرم علاقة جنسية متراضية بين راشدين حين لا تخل بالحياء العام وحين لا تتاجر بالمتعة؟

- ما هو الفرق بين التحرش الجنسي، الاستغلال الجنسي والمعاكسة؟

+ المعنى الاصطلاحي للتحرش الجنسي يكمن في إرادة الحصول على متعة جنسية بفضل استغلال النفوذ في إطار علاقة مهنية، مثلا بين أستاذ وطالبة، بين طبيب وممرضة، مدير شركة وموظفة... هنا يوظف الطرف الذي له سلطة سلطته ليحصل على متعة جنسية لمجرد أنه الرئيس المتحكم في "مصير" "مرؤوسته"، وفي بعض الأحيان مقابل تسامح أو ترقية.  يحيل إذن التحرش الجنسي في معناه الاصطلاحي على الإطار المهني، ويتم فيه وبه استغلال النفوذ. أما ما يقع في الشارع فهو تحرش جنسي بالمعنى اللغوي، ومن الأصح أن نسميه معاكسة. فالرجل الذي يعاكس فتاة في الشارع لا تربطه أية علاقة سلطوية أو معرفة مسبقة بالفتاة، فهو يلتقي بفتاة بالصدفة ويخاطبها بكلمات مؤدبة أو غير مؤدبة أو بحركات أو بصفير، راجلا أو راكبا، ومهما كانت الوسيلة، فإنها معاكسة،إنه يجرب حظه مع أي امرأة لعلها تقبل. أما الاستغلال الجنسي، فيحيل اصطلاحا على توظيف جسد المرأة مقابل مال، أو للحصول على مال عند إجبار المرأة على مضاجعة آخرين بمقابل مادي. بتعبير أدق، يحيل الاستغلال الجنسي على المتاجرة بأجساد النساء (والأطفال).

- هل هنالك اختلافات بين الطبقات الاجتماعية بخصوص فهم وتمثل ظاهرة التحرش الجنسي؟

+ حينما نتكلم عن التحرش الجنسي بالمفهوم الاصطلاحي، لا تطرح إشكالية الاختلاف الطبقي لأنه يتم في إطار مهني، في كل الإدارات وفي كل المقاولات. وفي المنازل أيضا. بالإمكان مثلا أن يتحرش رب أسرة ثري بخادمة منزلية، ونفس الشيء يمكن أن يقوم به رب أسرة في طبقات اجتماعية متوسطة. أما المعاكسة، أي التحرش الجنسي بالمعنى اللغوي، فتختلف فعلا حسب المستوى التعليمي وحسب الانتماء الطبقي وحسب الحي، وتوظف فيها وسائل تختلف من طبقة اجتماعية إلى طبقة اجتماعية أخرى، تختلف المعاكسة  في طريقة الكلام وفي طبيعة الحركات أو النظرات، ويختلف اللباس كما تختلف السيارات.

- ما تأثير التحرش الجنسي والمعاكسة على استقرار المجتمع؟

+ التحرش والمعاكسة شكلان من أشكال العنف ضد المرأة حسب حركة حقوقية ونسائية ترى في هذا العنف عنفا أساسه النوع الاجتماعي (الجندر)، بمعنى أنه يعكس الهيمنة الرجالية في المجتمع الأبيسي. ويتخذ هذا العنف أشكالا متعددة، لغوية (مثل الشتم) وجسدية (الضرب) وجنسية (معاكسة، تحرش، اغتصاب) واقتصادية (منع المرأة من العمل أو الاستيلاء على أجرها) وثقافية (إجبارها على وضع الحجاب أو على التزوج من شخص لا ترغب فيه)... إن العنف سلاح في يد الرجل داخل نظام أبيسي لمراقبة المرأة واستغلالها بشكل عام، طبعا هذا عائق في وجه تحرر المرأة وتنميتها وهو خرق لحقوق المرأة كحقوق إنسان.

في مقابل التحرش، طورت مفهوم الرشوة الجنسية، وأقصد بها توظيف المرأة لجمالها للحصول على شيء لا تستحقه، خدمة أو نقطة جيدة...

- إذا قلبنا الصورة وتحرشت المرأة بالرجل هل تستقيم نفس المفاهيم؟

+ نعم إذا كانت المرأة رئيسة و في يدها السلطة ودعت رجلا إلى الممارسة الجنسية وكان يخضع لسلطتها، فهذا يسمى أيضا "تحرش جنسي". المرأة هنا مثلها مثل الرجل لأنها تستغل نفوذها وتتحرش بمرؤوسها. وهذا نادر. أيضا من النادر أن تمارس المرأة المعاكسة في الشارع، إن المعاكسة عنف رجالي بامتياز إلى حد الآن.

- ألم ترق القوانين المغربية بعد لتجريم المعاكسة؟

+ في المغرب تم إصلاح القانون الجنائي في سنة 2003 لتجريم التحرش الجنسي في معناه الاصطلاحي، أي تجريم استغلال النفوذ الإداري لأغراض جنسية، أما المعاكسة في الشارع فليست مجرمة بعد، ولهذا السبب تضغط الحركة النسائية قصد تجريمها. تعبت النساء من المعاكسة في فالشارع لأنها مس بكرامتها ولأنها تريد أن يفهم الرجل المغربي أن الشارع ملك لها أيضا بالمساواة مع الرجل. في المغرب، لا زال الرجل يعتبر وجود المرأة في الشارع استفزازا له، وهذا منطق "أبيسي" آن الأوان للتخلص منه.

- ألا ترون بأن بعض النساء بلباسهن المثير في الشارع تشجعن على ظاهرة المعاكسة؟

+ هذه ذريعة يوظفها الإسلامويون لكي يقولوا للمرأة عليك أن تحتجبي إذا أردت أن تكوني في الشارع، لكن الدراسات السوسيولوجية تبين كلها أن جميع النساء بدون استثناء المحجبات وغير المحجبات عرضة للمعاكسة. وهنا ينبغي القول أن من الحقوق الأساسية للمرأة هو أن تتواجد في الشارع، لأن الفضاءات العمومية ملك للرجال والنساء بالمساواة دون قيد أو شرط، كأن نربط تواجدها في الشارع بلباس معين. على العكس من ذلك، المطلوب هو تربية النظر، نظر الرجل إلى المرأة. ليس من حق الرجل النظر إلى المرأة أو الحكم على لباسها، من حقها أن تلبس كيف تشاء، ذلك من صميم حريتها. إن النظر المتفحص في جسد المرأة وفي لباسها ضرب من العنف الرجالي. ما الذي يعطي الحق للرجل في النظر إلى المرأة؟ الأخلاق الإسلامية نفسها تقول "النظرة الأولى لك، والثانية عليك"، بمعنى أنه ليس من حق الرجل أن يتفحص النظر في المرأة، احتراما لها ولحريتها. لا حق للرجال (وحدهم) في تنظيم الفضاء العمومي، لا بد من إشراك المرأة الحداثية في تنظيم فضاء عمومي حداثي. لذا، تطالب الحركات النسائية بتجريم كل أشكال العنف التي تريد الحد من حرية المرأة. النساء خرجن للعمل وتتواجدن في كل الفضاءات والأمكنة، في المقاولة، في سيارة الأجرة، في الحافلة، في الشاطئ، في الغابة، في الجامعة، في المستشفى، في السينما، ولا يمكن الاستمرار في تنظيم هذا التواجد بمنطق أبيسي متخلف... من حق النساء استغلال كل الأمكنة العمومية، هذا حق أساسي لتطوير مجتمعنا نحو مجتمع حداثي يقوم على المساواة بين الجنسين (في الحقوق) رغم الاختلاف البيولوجي بين الجنسين. على الرجال أن يقتنعوا بأن تواجد النساء في الأماكن العمومية حق أساسي من حقوق المرأة، وأن إرادة التعبير عن الجمال في الفضاء العام حق أساسي أيضا وتدخل في صميم الحريات الفردية. المطلوب من الرجال الارتقاء إلى أخلاق مدنية حضرية وحضارية تجعلهم قادرين على ضبط النظر وعلى التصرف كمواطنين وليس كحيوانات.

- لكن الرجل من الناحية السيكولوجية يمتلك غريزة جنسية تكبر مع النظر أما المرأة فتتم إثارتها جنسيا من خلال السماع أي كلام الغزل، ربما من حيث هذه الاختلافات النفسية، تعتبر المرأة الشبه عارية أو التي تظهر بعض مفاتنها مستفزة لمشاعر الرجل؟

+ هذه سيكولوجية أبيسية بامتياز تعتبر الرجل حيوانا ينتصب ذكره كلما رأى أنثى، وتعتبر المرأة عورة ينبغي سترها وكائنا غير مهتم بمظهر الرجل. لم تعد هذا السيكولوجية صالحة اليوم لفهم السلوك الجنسي عند الرجل وعند المرأة. لا يتصرفان من حيث هو إنسان لا يتصرف حسب الغريزة. نفس الشيء بالنسبة للمرأة. اليوم، لا بد من إغراء متبادل ومتساوي، بالسماع وبالنظر وبالرائحة، بكل الحواس... المال الرجالي لا يكفي لوحده إلا مع العاملة الجنسية. واليوم هناك موجة كبيرة تبين أن الرجل الحداثي يهتم بمظهره وبجماله لكي ينال الرضا، لكي ينجح مع النساء. العلاقة الجنسية في المجتمع الحداثي تنبثق عن رضا متبادل، إذا لم يتوفر شرط الرضا تكون العلاقة غير أخلاقية، وتتحول إلى اغتصاب وهو الشكل الأقصى للعنف. لا يمكن الاختباء بالغريزة الحيوانية الذكورية المزعومة لنمنع النساء من حرية اللباس ومن التواجد في الشارع ومن المشاركة، فالمرأة لها اليوم الحق في التواجد في المال، في المعرفة وفي السلطة ، وهي حقول رساميل ثلاثة احتكرها الرجل لقرون وساعدته على الإغراء... أكثر مما ساعده الغزل... أليست المرأة أجمل حين تشارك في المال وفي المعرفة وفي السلطة؟ كيف يمكن أن تشارك في هذه الحقول مع تقييد حريتها في الفضاء العام، ومع الاستمرار في اعتبارها عورة يجب سترها؟

- ألا يطرح الرضا أو القبول بين الطرفين، إشكالية المعاشرة الجنسية الغير مؤطرة بشكل قانوني وديني، وبالتالي يطرح صعوبة ضبط العلاقات الجنسية في المجتمع، وهو ما بات ظاهره مقلقة في الدول الغربية مع انتشار ظاهرة "البوي فريند" و"الكورل فريند" وغيرها؟

+ الرضا بين الطرفين، أي غياب العنف والإكراه، يؤسس العلاقة الجنسية الأخلاقية في المنظق الحداثي. كل علاقة جنسية  قائمة على القبول بين الطرفين علاقة قانونية ولا تخلق أي بلبلة في المجتمع الحداثي.  فأساس الحداثة هو الفرد وحريته، إنه مركزها.

- معنى هذا أننا سنشهد في المغرب تحولا إلى علاقة "البوي فريند"؟

+ هذه ظاهرة موجودة اليوم وهي إحدى تجليات الانفجار الجنسي الذي بنيته كمفهوم. من بين معاني الانفجار الجنسي، عجز إطار الزواج عن استيعاب كل الممارسات الجنسية التي تحصل في المغرب. كثرت الممارسات الجنسية غير الزوجية إلى درجة أنها فجرت الزواج كإطار مرجعي، معياري وعملي في الوقت ذاته.  هذا الانفجار الجنسي في تجلياته المتعددة واقع قائم اليوم، نعيشه بشكل واضح رغم لا قانونيته، مما يعني أن هناك طلاق بين القانون الذي يجرم والواقع الذي يبيح، بتعبير آخر، واقعنا متقدم على قانوننا، سواء في صيغته الجنائية أوفي صيغته الفقهية.

- كيف إذن يمكن التعامل مع العلاقة الجنسية المتراضية غير القانونية؟

+ حاليا، العلاقة الغير الزوجية مجرمة فقها وقانونا، لكن تجريمها متخلف عن الواقع. حين يتفق رجل وامرأة غير متزوجين على المتعة الجنسية المتبادلة دون المس بالحياء العام ودون توظيف مال، لماذا سنجرمهما؟ مثل هذه العلاقات في المغرب في تكاثر مستمر، مما دفعني إلي إرادة فهمها كعالم اجتماع دون تقييمها. في هذا الإطار، أسست نظرية سوسيولوجية بسطتها في كتابي الذي نشر سنة 2009 (في بيروت، دار الطليعة)، عنوانه "سوسيولوجيا الجنسانية العربية".

- ماذا تقول هذه النظرية؟

+ أسميتها نظرية "الانتقال الجنسي"، مفادها التمييز بين ثلاثة مراحل كبيرة في العلاقة بين الجنس والدين:

* تتميز المرحلة الأولى بكون المعايير الجنسية دينية وبكون السلوكات الجنسية دينية أيضا (أي زوجية بالأساس).

* المرحلة الثانية: تتميز باستمرار دينية المعايير الجنسية وبعلمنة السلوكات الجنسية، بمعنى أنها تخضع لأخلاق مدنية.

* المرحلة الثالثة: ميزتها علمنة المعايير الجنسية وعلمنة السلوكات الجنسية، مما يعني استقلال الحقل الجنسي (كحقل عمومي تنظمه الدولة) عن الدين. وهي مرحلة بلغها الغرب، هناك، المعايير الجنسية (العمومية) معلمنة والسلوكات الجنسية معلمنة كذلك، مع الاحتفاظ للفرد بحقه في تبني معايير وسلوكات جنسية دينية في حياته الخاصة دون أن يسعى إلى تحويلها إلى نظام عام. الدولة المدنية لا تعمل بالقوانين الدينية لأنه لا يمكن فرض هذه القوانين على كل المواطنات والمواطنين.

المغرب يتواجد في المرحلة الثانية والتي أسميتها بـمرحلة "الانتقال الجنسي". فنحن في طور انتقال جنسي، لدينا معايير جنسية دينية "أبيسية"، أما السلوكات الجنسية فبدأت تنسلخ عن الدين، الدين مثله مثل الزواج أصبح عاجزا عن استيعاب كل السلوكات الجنسية التي تميز المجتمع الحداثي. إذن، لدينا ظاهرة "البوي فريند" و"الكورل فريند" كمظهر من مظاهر الانفجار الجنسي. هنالك عوامل كثيرة تتحكم في هذا التحول وأجمل كل ذلك في عبارة "التحديث الجنسي"، الجنس عندنا أيضا في طور التحديث، لماذا نقبل الحداثة السياسية والفكرية والاقتصادية... ولا نقبل الحداثة الجنسية؟ لماذا نعتبر التحديث السياسي (الديمقراطية) شيئا إيجابيا ونعتبر التحديث الجنسي (أخلاقية العلاقة الجنسية الراشدة المتراضية) شيئا سلبيا؟ إن الحداثة نظام واحد يشمل ويسري على كل قطاعات الحياة العامة... في بلادنا تحديث الجنس متعثر مثله في ذلك مثل التحديث السياسي، بل هو متعثر بسبب تعثر التحديث السياسي.

- هل وضعتم لهذه النظرية محددات زمنية؟

+ من الصعب أن نحدد لها زمنا لكننا يمكن أن نقول بصفة عامة أن المرحلة الأولى أي دينية المعايير والسلوكات  الجنسية تحيل على ما قبل الحداثة، أما حين ندخل إلى حداثة حقيقة فإننا سندخل في المرحلة الثالثة، أي سنبلغ مرحلة علمنة المعايير والسلوكات الجنسية، في المغرب لم ندخل بعد مرحلة حداثة حقيقية، لا زلنا متعثرين، الانتقال يطال الحقل السياسي والاقتصادي والفكري، ويطال طبعا الحقل الجنسي أيضا.

 +++++++++

 

 

Repost 0
Published by Dialmy - dans Féminisme
commenter cet article